محلية النواب تعلق على قانون التصالح فى مخالفات البناء|ملف لازم يتقفل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد السجينى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلا:" أما القانون رجع من الحكومة للمجلس وجد أنه لن يلبى فلسفة القانون، إى هى الفلسفة، هي نشد سطر ونقفل ملف المخالفات الملف الأسود والبدء على أسس تتسق مع الجمهورية الجديدة".
وأكد النائب أحمد السجينى،أن تم بذل مجهود كبير للانتهاء من قانون مخالفات البناء، لافتا إلى وجود تيسيرات مبشرة بالقانون الجديد.
قانون التصالح بمخالفات البناءوكان أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا: "هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى".
وتم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، حيث تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية احمد السجيني التصالح الجمهورية الجديدة القانون مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لا تدخر جهدًا للرقابة علي الوحدات المحلية لمحاسبة المتخاذلين والفاسدين، مؤكداً أن حملات التفتيش مستمرة علي المحافظات بصورة مفاجئة وتحويل من يثبت ادانته إلي التحقيق والنيابة المختصة.
وأضافت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الاثنين أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة العمل داخل الوحدات المحلية حتي يتسني لنا سير العمل وتقديم خدمات للمواطنين بشكل منظم ومتكامل.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .