سقوط عشرات الضحايا بانفجار خزان وقود في بنين (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
سقط عشرات القتلى، السبت، من جراء انفجار خزان وقود غير قانوني في بنين، فيما التهمت النيران منازل ومركبات قريبة من المخزن.
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حصيلة رسمية، أن 34 شخصا قتلوا على الأقل في الانفجار الذي وقع بمدينة سيمي كراك، المتاخمة للحدود مع نيجيريا.
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 33 قتيلا، فضلا عن إصابة 3 آخرين من جراء الانفجار.
وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل ألسنة اللهب تلتهم المخزن وأعمدت الدخان تتصاعد إلى السماء.
وقال مسؤول في سلطات إنقاذ القانون في بنين، الدولة الواقعة غربي إفريقيا، إن الانفجار وقع في مخزن وقود قريب من سوق الأناناس في المدينة.
ويأتي البنزين المهرب في بنين من جارتها الشرقية نيجيريا، المصدر الرئيسي للبترول في إفريقيا، وتتميز أسعار الوقود فيها بالانخفاض مقارنة بأسعارها في بنين.
وفي سياق آخر، تُواجه الحكومة في بنين احتجاجات تُطالب باستقالة الرئيس باتريس تالون، ينظّمها معارضون لمشاركة بلادهم في التدخل العسكري المحتمل ضد النيجر المجاورة.
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إعلان المجلس العسكري في النيجر، 13 سبتمبر، في بيانٍ، أنه سيُنهي اتفاقية عسكرية مع بنين، متهما إيّاها بالسماح بنشر "جنود ومرتزقة ومواد حربية" على أراضيها؛ استعدادا لتدخّل عسكري ضد نيامي تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
نشرت حسابات على موقع "إكس" تتبع نشطاء مُعارضين للنفوذ الفرنسي في وسط وغرب إفريقيا، الأحد، مقاطع فيديو لمتظاهرين، قالت إنهم يرفضون استخدام باريس لبلادهم في التحضير لعمل عسكري لإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر، وطالبوا باستقالة تالون.
في 15 سبتمبر، اعتقلت السلطات الباحث السياسي، كيمي سيبا، ثم أطلقت سراحه، وهو ينشط منذ عام 2013 في الدعوة للتخلّص من مظاهر النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا، ومنها الارتباط بالفرنك الفرنسي، وأسهم في تنظيم مظاهرات لهذا الغرض في يناير 2017 في عدة بلدان ناطقة بالفرنسية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنين النيران عشرات القتلى انفجار فی بنین
إقرأ أيضاً:
عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
أصدر قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا الجنرال مامادي دومبويا مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا الذي حكم عليه القضاء بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة، فإن قرار العفو العام جاء بناء على اقتراح من وزير العدل ولأسباب صحية.
وقد حكم داديس كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، بدأت مطالبات شعبية وحزبية في غينيا برحيل المجلس العسكري الحاكم وقائده موسى كامارا.
وعندما نظمت المعارضة السياسية مظاهرة حاشدة في ملعب العاصمة كوناكري في 28 سبتمبر/أيلول 2009، تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط 157 قتيلا وعشرات الجرحى، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اغتصاب، وتعرض نظام كامارا إلى عقوبات أفريقية ودولية واسعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض داديس لمحاول اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في جرائم القتل وأعمال العنف التي تم ارتكابها خلال فترته، وطالبت بتقديمه للعدالة.
وعام 2022، اعتقلته السلطات عند عودته إلى غينيا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.
إعلانوبعد عامين من المرافعات أمام القضاء، حُكم عليه في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما لدوره في مجزرة ملعب العاصمة.
وبعد إدانته، أحيل كامارا إلى السجن المدني في العاصمة كوناكري وبقي فيه لأكثر من 8 أشهر.
وفي إجراء مفاجئ، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا مرسوما يقضي بالعفو العام عن سلفه لأسباب قال إنها صحية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الحكومة في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا