شكري يحذر من زعزعة استقرار المنطقة إن لم يتواصل الدعم الدولي لمصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري من زعزعة الاستقرار في المنطقة، إذا لم يواصل الشركاء الدوليين دعم جهود التنمية في مصر، وحل الأزمات الاقتصادية "التي لم تكن الدولة سببا فيها".
وقال شكري في لقاء متلفز بثته "القاهرة نيوز"، إن هناك حاجة لتوفير مزيد من الاستثمارات في مصر، بسبب الضغوط التي تولدت ولم نكن سببا فيها، منها أزمة كورونا، وأزمة أوكرانيا التي ضاعفت المشاكل الاقتصادية في مصر.
وأضاف شكري أنه "من الأهمية أن يكون هناك مزيد من التفهم لهذه الظروف من قبل الشركاء الدوليين ولدى مؤسسات الائتمان الدولية لتوفير الموارد، حتى تستمر مصر في جهودها للتنمية وتوفر فرص العمل لشعبها الذي ينمو بسرعة"، محذرا من أن "وعدم الوفاء بذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكلما".
وقال شكر، إن مصر استطاعت أن تحقق نموا خلال السنوات التي انتشر فيها "كوفيد-19 كانت"، ولكن أزمة أوكرانيا ضاعفت المشاكل الاقتصادية.
وأكد أن دعوة رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية خلال قمة المناخ "كوب-27"، نالت زخم وتقدير من الدول النامية، واعتراف من شركاء الدول النامية، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد العالمي يشكل ضغطا على دول عديدة خاصة الدول النامية.
القضية الفلسطينية
على صعيد آخر، قال شكري، إن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مضيفا "هناك رغبة كبيرة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني الذي يعاني توترا، ومصر والأردن كان لهما اتصال بالقضية الفلسطينية والتنسيق مع السلطة الوطنية".
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية "تكثيف الاهتمام بالمبادرة العربية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والسلام في فلسطين".
وفي سياق متصل، أكد شكري، أن مصر تتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، معربا عن أمله في إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري سامح شكري الاستقرار مصر الاستقرار سامح شكري سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا ضمن فعاليات زيارته لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، وإن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي