حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري من زعزعة الاستقرار في المنطقة، إذا لم يواصل الشركاء الدوليين دعم جهود التنمية في مصر، وحل الأزمات الاقتصادية "التي لم تكن الدولة سببا فيها".

وقال شكري في لقاء متلفز بثته "القاهرة نيوز"، إن هناك حاجة لتوفير مزيد من الاستثمارات في مصر، بسبب الضغوط  التي تولدت ولم نكن سببا فيها، منها أزمة كورونا، وأزمة أوكرانيا التي ضاعفت المشاكل الاقتصادية في مصر.



وأضاف شكري أنه "من الأهمية أن يكون هناك مزيد من التفهم لهذه الظروف من قبل الشركاء الدوليين ولدى مؤسسات الائتمان الدولية لتوفير الموارد، حتى تستمر مصر في جهودها للتنمية وتوفر فرص العمل لشعبها الذي ينمو بسرعة"، محذرا من أن "وعدم الوفاء بذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكلما".



وقال شكر، إن مصر استطاعت أن تحقق نموا خلال السنوات التي انتشر فيها "كوفيد-19 كانت"، ولكن أزمة أوكرانيا ضاعفت المشاكل الاقتصادية.

وأكد أن دعوة رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية خلال قمة المناخ "كوب-27"، نالت زخم وتقدير من الدول النامية، واعتراف من شركاء الدول النامية، مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد العالمي يشكل ضغطا على دول عديدة خاصة الدول النامية.


القضية الفلسطينية
على صعيد آخر، قال شكري، إن هناك مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مضيفا "هناك رغبة كبيرة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني الذي يعاني توترا، ومصر والأردن كان لهما اتصال بالقضية الفلسطينية والتنسيق مع السلطة الوطنية".

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية "تكثيف الاهتمام بالمبادرة العربية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والسلام في فلسطين".

وفي سياق متصل، أكد شكري، أن مصر تتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا، معربا عن أمله في إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري سامح شكري الاستقرار مصر الاستقرار سامح شكري سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة.

كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين،  كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.

وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.

وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
  • مدبولي: خروج الأموال الساخنة من مصر بسبب الحرب العالمية الاقتصادية
  • رئيس الوزراء: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
  • مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
  • العفو الدولية: عمليات الإعدام تسجل أعلى مستوياتها في عقد... من هي الدول التي تتصدر القائمة؟
  • الدعم السريع تقتل 24 مواطنا بالتريس الجموعية وناشط يحذر.. الأسوأ قادم لا محالة إن لم يتدخل الجيش
  • الجندي: زيارة ماكرون للعريش تعزز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وتؤكد ثبات الموقف المصري
  • وصفة المعشر 2: الاستقرار والازدهار
  • النائب حازم الجندى: زيارة ماكرون للعريش تعزز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وتؤكد ثبات الموقف المصري
  • المصري للدراسات الاقتصادية يصدر تقرير الترتيب الدولي لمصر 2025