بعد 4 سنوات من الجفاف.. مياه الفيضانية المقبلة مهددة بـالهدر ولا حل إلا بالوديان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بينما تطابقت مؤشرات واراء خبراء الارصاد الجوي مع المؤشرات التي تتحدث عنها وزارة الموارد المائية عن سنة فيضانية محتملة بفعل مؤشرات جيدة للموسم المطري القادم، والذي سيأتي بعد 4 سنوات متتالية من الجفاف الذي قسى على العراق بشكل كبير، تبرز المخاوف من ان تذهب هذه المياه هدرًا دون ان يستطيع العراق تخزينها، في الوقت الذي تراجع خزينه المائي الى مستويات غير مسبوقة بلغت 7 مليارات متر مكعب فقط.
ووسط التنبؤات التي تتحدث عن موسم مطري وصف بـ"الفيضاني"، تزداد حاجة العراق إلى السدود، لكن متخصصين استبعدوا إمكانية حصاد مياه الأمطار لعدم وجود خطط استراتيجية لهذه المشاريع، خصوصا مع تأكيد وزير الموارد المائية عون ذياب ان العراق بحاجة لـ36 سد حصاد مائي صغير.
ويقول النائب حسن وريوش، إن "مياه السيول في المواسم السابقة التي قدمت من إيران لم يتم استغلالها وتوظيفها بشكل جيد، بل تم توجيهها إلى أهوار ميسان ومن ثم إلى البصرة كما جرى فتح السدة القاطعة بين البصرة وذي قار بشكل عشوائي لإعادة المياه الى أهوار ذي قار، لكن كميات كبيرة من المياه ذهبت هدرا إلى البحر".
ويلفت وريوش، إلى أن "البنى التحتية الموجودة لدى الوزارة لا يمكن من خلالها استغلال مياه الأمطار، لاسيما أن التوقعات تذهب باتجاه أن السنة المقبلة ستكون رطبة، وبالتالي ستتدفق سيول مائية".
ويرجع عدم قدرة الوزارة على حصاد الماء لأسباب منها "الافتقار لسدود الحصاد، وليست السدود الخزنية، على الرغم من أن الأولى ليست ذات كلف مالية عالية، لكن قلة التخصيصات المالية حالت دون تنفيذ مثل هذه المشاريع، ففي عام 2021 وضمن موازنة قانون الأمن الغذائي خصص للوزارة مبلغ بحدود 100 مليار وهو غير كاف، والتخصيصات المالية الحالية أيضا لا تكفي لإنشاء مثل هذه السدود".
وكان مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية علي راضي كشف عن خطة أعدتها الوزارة ضمن موازنة 2023 لإنشاء سدود حصاد المياه لغرض الاستفادة من جميع الإيرادات المائية المتحققة وتغذية المياه الجوفية وتوفير المياه لسقي الحيوانات، وأن المباشرة بها ستتم بعد إعداد الدراسات والتصاميم للجزء الأكبر قريبا.
يذكر أن وزير الموارد المائية عون ذياب تحدث قبل أيام عن تنبؤات بموسم مطري وصفه بالفيضاني، لافتا إلى أن العراق بحاجة إلى 36 سدا صغيرا لغرض حصاد مياه الأمطار.
من جانبه، يؤكد الخبير في الشأن المائي جاسم الأسدي، أن "موضوع الحصاد المائي للأمطار واحد من أهم الحلول لمعالجة الشحة المائية، وأن تجربة الأردن أفضل نموذج يمكن استلهامها وكذلك الطرق التي تستخدمها الإمارات العربية والسعودية في تجاربهما، فالأردن تعمد على منظومة شبكات ممتدة إلى سطوح المنازل ومن ثم تنقل المياه إلى خزانات يمكن استغلالها في الاستهلاك المحلي".
ويضيف الأسدي، أن "خزانات الحصاد المائي تكون ذات سعات خزنية قليلة تصل إلى مليون متر مكعب، ويفضل أن تكون قرب الوديان في المناطق الغربية أو شمال العراق"، لافتا إلى أن "الوزارة لا تمتلك خططا حقيقية في هذا المجال، لاسيما أن هذا الملف يتطلب استراتيجيات وخططا تنفذ بمراحل زمنية".
ويواجه العراق مصيرا كارثيا جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب، في ضوء انخفاض المخزون المائي الاستراتيجي إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الموارد المائية الأسبوع الماضي.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال كشف أن المخزون المائي وصل إلى مراحل وصفها "بالحرجة جدا"، حيث لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهار، بسبب فقدان العراق 70 بالمئة من استحقاقاته المائية القادمة إليه من دول الجوار.
من جهته، يوضح أستاذ علم الجيومورفولوجي جاسب كاظم، أن "مناطق الوديان يمكن أن تكون أفضل خزان أو سد لحصاد مياه الأمطار ومواقعها تكون في الجهة الغربية من البلاد عادة، أو يمكن إنشاء منخفضات اصطناعية، إذ يجب عدم التفريط بقطرات المطر المتساقطة على الأرض".
ويشير كاظم، إلى أن "منخفض الصليبات غرب العراق هو خير نموذج، ففي الفترة السابقة كان عبارة عن بحيرة مائية وهناك قرابة سبعة أودية يمكن أن تنحدر مياهها في هذا المنخفض منها وادي ابو السدير وابو غار وابو هوير والأشعلي وابو خضير والكصير، وأيضا السيول المائية المنحدرة من المناطق الحدودية وخصوصا السعودية يمكن حصادها هنا، فهذه المناطق ترتفع بمسافة تصل إلى 270 متراً لذا المياه يمكن أن تنحدر بشكل تدريجي حتى وصولها إلى المنخفض".
ويتابع أيضا أن "هناك مساحات كبيرة تم حفرها من قبل بعض الشركات نتيجة لأعمال المشاريع وغيرها في الفترات الماضية وهي موجودة في المناطق الجنوبية وهذه يمكن العمل عليها لتكون مخزونا مائيا جيدا".
ويعود سبب انحسار مياه دجلة والفرات إلى "سياسات دول المنبع" التي قامت ببناء العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى، دون التنسيق مع العراق الذي يعد دولة مصب، وذلك ما أثر على استحقاقاته التاريخية في النهرين اللذين تراجعت الإيرادات الواصلة لهما إلى أقل من 30 بالمئة من معدلاتها الطبيعية، حسب تأكيد خالد شمال الذي بيّن أن العراق عانى فضلا عن ذلك في السنوات الثلاث الماضية من جفاف قاسٍ أدى إلى استنزاف الجزء الأكبر من المخزون المائي.
المصدر: العالم الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة میاه الأمطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش