انتقادات بعد منح ألمانيا اللجوء لـ 90 روسيًا هربوا من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
من بين آلاف طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون روس في سن التجنيد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا تم قبول العشرات فقط
في رد على استجواب برلماني، أعلنت السلطات الألمانية أن عدد طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون روس في سن التجنيد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قارب 3500 طلب وأنها قبلت 90 طلبا فقط من هذه الطلبات.
جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية الألمانية على استجواب بخصوص هذا الموضوع مقدم من النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار في البرلمان.
وأوضحت الوزارة في الرد أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بت حتى الآن في أكثر من 1500 طلب من هذه الطلبات، ونوهت إلى أن الجزء الأكبر من هذه الطلبات (حوالي 1100 طلب) يقع في دائرة اختصاص دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بناء على قاعدة دبلن.
وقالت الوزارة في ردها إن "عملية صنع القرار تنص على ما يلي: لا يزال مسموحا للهاربين من الجندية الحصول حماية دولية بشكل منتظم. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين كان من المزمع ضمهم إلى الجيش ويرفضون الخدمة، سيحصلون على الحماية الدولية بمجرد أن يستوفوا الشروط الخاصة بذلك".
وفي المقابل، قالت نائبة حزب اليسار كلارا بونغر، مقدمة الاستجواب منتقدة الحكومة إن "ائتلاف إشارة المرور بارع في إعلان أنه يستهدف حقوق الإنسان وفي إعطاء وعود براقة لكنه لا يوفق في التنفيذ بعد ذلك". وأضافت بونغر: "والأمر المرير بشكل خاص مثلا، هو الحماية غير الكافية للروس، الذين رفضوا الخدمة العسكرية بدافع من ضمائرهم، والتي أعلن عنها شولتس بملء فيه".
وعلقت على قبول 90 طلبا فقط من مئات آلاف الطلبات المقدمة من روس "فروا لأنهم لا يريدون المشاركة في الحرب المخالفة للقانون الدولي في أوكرانيا"، ووصفت عدد الطلبات التي تم قبولها بأنه "عدد متدن للغاية".
وقالت النائبة اليسارية إنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن تصدر تعليمات للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بمنح الحماية للمعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير من الروس بطريقة غير معقدة "ويتعين عليها، بالتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إتاحة التأشيرات الإنسانية حتى لا تتخلى عن هؤلاء الأشخاص".
ع.أ.ج/ص.ش (د ب أ، ك ن أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: رفض الخدمة العسكرية الحرب الروسية الأوكرانية البرلمان الألماني دويتشه فيله رفض الخدمة العسكرية الحرب الروسية الأوكرانية البرلمان الألماني دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
فيتو روسي.. شرارة الحرب الساخنة؟
كتب الدكتور عزيز سليمان – أستاذ السياسة والسياسات العامة
لم يكن العالم بحاجة إلى دليل إضافي على هشاشة النظام الدولي الحالي، إلا أن الفيتو الروسي الأخير ضد قرار بريطاني-سيراليوني حول السودان جاء كالقشة التي قد تقصم ظهر ما تبقى من السلم العالمي. القرار، الذي استند إلى سيادة السودان وتناول الأوضاع المتدهورة فيه، أثار موجة من الجدل، حيث بدت مواقف الدول الكبرى وكأنها تُترجم صراعًا خفيًا بين أقطاب الحرب الباردة المستجدة، لتتحول هذه الحرب شبه الباردة إلى مواجهة ساخنة قد تطيح باستقرار العالم بأسره.
الفيتو الروسي.. دوافع وتداعيات
من منظور موسكو، يعد الفيتو رسالة مزدوجة: الأولى، تأكيد على استعادة نفوذها في المعادلات الدولية، والثانية، مواجهة ما تعتبره تدخلًا غربيًا في شؤون الدول ذات السيادة. أما الغرب، الذي يدعم القرار بحجة حقوق الإنسان، فيبدو عالقًا بين إداناته العلنية للفيتو وعجزه عن تجاوزه، في مشهد يعكس تناقض سياساته الخارجية.
لكن الفيتو الروسي ليس مجرد تعبير عن سياسة القوة؛ بل هو أيضًا انعكاس لتحول في العلاقات الدولية نحو مزيد من الاستقطاب. في حين تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تطويق النفوذ الروسي والصيني، تستغل روسيا نقاط التوتر العالمية لفرض أجندتها، مما يجعل السودان ساحة جديدة لصراع المصالح الدولية.
السودان.. أزمة إنسانية في مرمى النيران
في خضم هذا التنافس الجيوسياسي، تبقى أوضاع السودانيين الملحة خارج أولويات الأطراف المتنازعة. من النزوح القسري إلى تفاقم المجاعة، تتوالى معاناة الشعب السوداني وسط صمت دولي يُثير الريبة. ومع تصاعد دور ميليشيا الجنجويد، التي تتلقى الدعم العسكري من الإمارات، أصبحت الكارثة الإنسانية في السودان أكثر تعقيدًا.
إذا أراد المجتمع الدولي للسودان خيرًا، فإنه مطالب بوقف إمداد الأسلحة للجنجويد. هذا الدعم لا يُساهم فقط في تأجيج الصراع، بل يفتح الباب أمام المزيد من الفظائع التي ترتكب بحق المدنيين. كما أن تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P) بات ضرورة أخلاقية قبل أن يكون التزامًا دوليًا.
مسؤولية الحماية.. المبدأ المنسي
لماذا تتجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن هذا المبدأ الأصيل في فقه حماية المدنيين؟ هل أصبحت المصالح السياسية أهم من أرواح البشر؟ أم أن ازدواجية المعايير هي القاعدة الجديدة في السياسة الدولية؟
في ظل هذا التواطؤ الدولي، تبدو الدعوات لتفعيل "مسؤولية الحماية" مجرد كلمات جوفاء. ومع ذلك، يظل الأمل في أن تعيد القوى العالمية النظر في سياساتها، وأن تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لإنقاذ شعب باتت حياته رهينة لصراعات الآخرين.
ختامًا
لن يكون السودان أول ولا آخر دولة تُسحق تحت عجلة المصالح الدولية، لكن الفارق هنا هو أن أزمة السودان تكشف عورة النظام العالمي بأسره. إذا أراد العالم مستقبلًا أكثر استقرارًا، فعليه أن يبدأ من هنا، من السودان، حيث تختبر المبادئ وتُصقل القيم. أما إذا استمر الصمت، فإن فيتو اليوم سيكون مجرد الشرارة الأولى لحرب لا يعرف أحد كيف ومتى ستنتهي.
quincysjones@hotmail.com