لا تمثل الأمثلة التي ضربتها عن تجاوزات الدول للأعراف الدبلوماسية وتخطّيها لضوابط اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية (في الحقيقة هما اتفاقيتان صدرت الأولى عام 1961 والثانية في 1963)، لا تمثل تلك الأمثلة إلّا نزراً يسيراً للتجاوزات.

فقد يتجاوز ممثلو الدول قوانين الدولة المضيفة ويرتكبون جرائم مثل التحرش والاغتصاب.

وقد يكون خرقهم للقوانين مثل ما فعل أحد سفراء لبنان بالسودان، الذي كان يهرّب الخمور ويبيعها.
وتتفاوت ردود أفعال الدول وفقاً لطبيعة وحجم الجريمة. وقد تتستر على الدبلوماسي تقديراً للعلاقات التي تربطها بالدولة الباعثة للدبلوماسي. أو قد تختار فضح تجاوزه وتطلب من دولته سحبه دون أن تثير ضوضاء حول ما فعله، لأن ما يتمتع به من حصانة تحول دون محاكمته في كل الجرائم.

وفي أحيان تضيق الدول ذرعاً بسياسات دولة الدبلوماسي أو تضيق به هو نفسه، فيعمد جهاز أمنها لتوريطه في جريمة لإحراج دولته أو إحراجه هو.

وهذا ما فعله FBI مع سفير إيران في الأمم المتحدة منتصف ثمانينات القرن الماضي، وذلك بتدبير عملية سرقة بدلة في أحد المتاجر في منهاتن، واتهمه المتجر بالسرقة. وما أكد أنها مسرحية معدّة ومدبّرة Staged، أن مراسلي محطة التلفزة والصحفيين ملئوا المتجر فجأة، وفي نفس الوقت الذي كان السفير ينفي الاتهام ويتجادل مع موظفي المتجر.

أذكر أنني كنت مسافراً عبر لندن من واشنطن للخرطوم. ومكثت ليلةً في لندن. وفي اليوم التالي وأنا أكمل إجراءات سفري في مطار هيثرو، اقترب مني أربعة من رجال الشرطة البريطانيين، وطلبوا الحديث معي، ولما انتحوا بي جانباً أبلغوني أنهم يريدون فتح حقيبتي!!!
قلت لهم: إنني دبلوماسي سوداني بواشنطن، وإنني شحنت حقيبتي في مطار دلاس إلى الخرطوم مباشرةً بعد إكمال كافة الإجراءات، وليس ثمة سبب يدعو لفتح حقيبتي في لندن، وإنني من ثم أشك أنكم تريدون أن “تزرعوا” to plant شيئاً في حقيبتي لتجريمي، ولن أسمح لكم بفتحها إلّا بعد أن تكتبوا لي ما يفيد بكل المعلومات التي ملكتكم إياها، وأنكم تريدون فتح حقيبتي رغماً عنّي. وأنذرتهم أن تعاملهم المتجاوز هذا يمكن أن يحيل حياة الدبلوماسيين الانجليز في الخرطوم إلى جحيم Reciprocity)!!! ودخلت معهم في جدل طويل.
وبعد مدة انصرفوا جانباً ثم رجعوا قائلين “سنترك هذه المرة”!!! واشتبكت معهم في جدل أشد كرد على عبارتهم تلك، فما كان منهم إلّا أن انصرفوا.

بالنسبة إليّ كانت تلك محاولة تجريم.
وقد أفادتني افتراءات كذوبة وأنا دبلوماسي بنيروبي التي كانت عاصمة لمتمردي جون قرنق، خاصة حين أضافوا لها أنني قاتل Assassin، فقد أخافت أولئك المجرمين مني، ولم أتعرض لمضايقات منهم إلّا في محاولة اغتيال واحدة، يوم جاؤوا إلى بيتي في حي هلينقهام ذات ليلة، ونجاني الله منهم.

فالدبلوماسية ليست فقط هي تلك المهنة الجاذبة، بربطات العنق والملابس الأنيقة وحفلات الكوكتيل، والحديث الناعم المُنمّق، بل فيها مخاطر جمة ومزالق مخيفة. ويعرف محبو الدبلوماسية أن الحُبّّ يعترضُ اللذاتِ بالألمِ.

وكما أسلفت فإن ثمة تفاوتا في إعمال مبدأ المعاملة بالمثل، وتظل الدول التي تحقّر نفسها تلك التي تدع الأخريات من الدول تعبث بسيادتها وكرامتها وثوابت قيمها وقوانينها. والدول متساوية في سيادتها، فتستوي فيها مايكرونيزيا والولايات المتحدة الأمريكية.
تذكرت اليوم أن ما فعله الوزير دكتور مصطفى عثمان في تعامله مع الغطرسة الأمريكية، كان بتوجيه مباشر من الرئيس البشير، ‏ولم يَدَع أحداً يقول بعدها:
إن بالشِّعْبِ الذي دون سَلَع
لقتيلاً دَمُهُ لم يُطَلْ
الدبلوماسية هي مهنة المصانعة، بغية تحقيق المكاسب، وهي مِجَن ودرع تتقي الدول بها شروراً. وكأنها — بطرف — قائمة على مقالة زهير بن أبي سلمى:
وَمَنْ لَمْ يُصانعْ فِي أُمُورٍ كَثيرةٍ يُضَرَّسْ بأنْيابٍ ويُوطَأ بِمَنْسِمِ وَمَنْ يجعلِ المعرُوفَ من دونِ عِرْضِهِ
يَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الشّتمَ يُشْتَمِ
أما الدول الكبرى فكأنها تقتدي بقول الشاعر:
ليت هنداً أنجزتنا ما تعد
وشفت أنفسنا مما تجد
واستبدت مرةً واحدةً
إنما العاجز من لا يستبد
(الشاهد هنا عجز البيت الأخير)
أما أكبرها (أميركا) فهي:
إِذا غَدَرَت حَسناءُ وَفَّت بِعَهدِها
فَمِن عَهدِها أَن لا يَدومَ لَها عَهدُ .
الكلمة السحرية في العلاقات الدولية هي: “المصلحة” Interest. وعلى ذلك فلا مقام لعواطف. بل إنها علاقات (بلا أخلاق) AMORAL.
وكل ما أوردته بالأمس إنما هي نماذج قليلة لأنماط سلوك تقوم به الدول إزاء بعضها. جُلّه يتجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويخرق إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويُلجئها لذلك: (1) إمّا الحرص والتحوط من مخترقات أمنها القومي.
(2) أو إنفاذاً لسياسة إضعاف لدولة جارة حتى لا تقوى فتشكل خطراً (فكل جارٍ عدوٌ محتمل) كما تقول القاعدة — غير المعلنة — في العلاقات الدولية ( Every neighbor is a potential enemy) أو (3) تضييقاً على دولة تخشى من نهجها السياسي، وتبتغي تغيير حكامها أو (4) إنفاذاً لسياسة توسّع وهيمنة.
وخير مثال دالٍّ على انتفاء الأخلاق، ومكايدات الدول لبعضها لتحقق مصالحها، هو الشيطنة التي تعرض لها السودان بعد مؤتمر القمة العربي في القاهرة (10 أغسطس 1990) بعد غزو العراق للكويت. فقد أدان السودان الغزو واقترح تشكيل لجنة رباعية من الرؤساء لإقناع صدام بالانسحاب.

وسمعت من البشير نفسه أنه قال في المؤتمر إن دخول القوات الأجنبية ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية سالبة. وعقب المؤتمر سافر البشير للقاء صدام الذي قال له إنه مستعد للانسحاب غداً، وكل الذي يطلبه أن تسمح الكويت برسو السفن التجارية في ميناء خور عبد الله لأن منطقة البصرة ضحلة.
وعقب هذه البشارة من صدام اتصل البشير بالسعوديين فلم يستجيبوا، واتصل بالمصريين فلم يستجيبوا. وبعكس الحقائق سخّرت دول إعلامها لتجريم السودان وعزله. واتضح للبشير وقتها أنهم أجمعوا أمرهم على الحرب.
قال لي البشير: إن نبوءته بشأن العواقب السالبة صحّت. وأنه بعد عودة العلاقات اعترف له مسؤولون عرب أن موقفه كان هو الأصوب.
وقال لي إن مسؤولاً عربياً اشتكى له أن الأمريكان جعلوهم بعد الحرب يدفعوا حتى تكلفة ورق الحمام، وأجابه البشير: وتكلفة البيرة!!!

أفيد أنه غدا من البديهيات أنه ليس ثمّة بلد واحد في العالم لايجمع المعلومات عن البلاد الأخرى، ليعرف مكامن قوتها ومواطن ضعفها، وينطبق ذلك حتى على الدول التي لديها علاقات في قمة القوة والتميز. ولا تخدعنكم عبارات (الدول الصديقة والشقيقة) التي يكتبها الدبلوماسيون. ودونكم الجاسوس الاسرائيلي (يهودي أمريكي) جوناثان بولارد الذي سجنته أميركا سنين عددا.

في ضوء المخاطر الجملة التي تكتنفنا، وبدا — بعد الثورة وإلى اليوم — كأننا عنها غافلون.
ولن أنسى أيام كان السفراء الغربيون يسامرون الشباب في ساحة الاعتصام، وتمدهم السفارة البريطانية بالمياه المعبأة في قوارير، والشباب الغر سعداء بتلك المصائب، ومن هم خلفهم (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا)؟؟
نواصل غداً إن شاء الله .
????السفير عبد الله الأزرق

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟

اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.

وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.

كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.

وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.

كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.

وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.

كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.

أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

 وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.

واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.

كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

مقالات مشابهة

  • من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
  • السفير المصري في جنوب السودان يلتقي مع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع الخدمات
  • سياسي أنصارالله: أمريكا الملطخة بالإرهاب الدموي ليست في الموقع الذي يؤهلها لتصنيف الدول والشعوب
  • السفير العراقي يستقبل رئيس البرلمان العربي لبحث سبل تعزيز التعاون
  • السفير الصيني الجديد يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع سلطنة عُمان
  • السيسي ورئيس الصومال: إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول
  • عجائب الثورات.. قطاعو طرقٍ ولصُوصٌ
  • السفير ألميدا ريبيرو أمينًا عامًا مكلفًا لـ«كايسيد»
  • هذه الدول التي لديها أطول وأقصر ساعات عمل في العام 2024 (إنفوغراف)
  • السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية نموذج للتعاون العربي الأخوي