بعد 4 سنوات من الجفاف.. مياه الفيضانية المقبلة مهددة بـالهدر ولا حل إلا بالوديان - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بينما تطابقت مؤشرات واراء خبراء الارصاد الجوي مع المؤشرات التي تتحدث عنها وزارة الموارد المائية عن سنة فيضانية محتملة بفعل مؤشرات جيدة للموسم المطري القادم، والذي سيأتي بعد 4 سنوات متتالية من الجفاف الذي قسى على العراق بشكل كبير، تبرز المخاوف من ان تذهب هذه المياه هدرًا دون ان يستطيع العراق تخزينها، في الوقت الذي تراجع خزينه المائي الى مستويات غير مسبوقة بلغت 7 مليارات متر مكعب فقط.
ووسط التنبؤات التي تتحدث عن موسم مطري وصف بـ"الفيضاني"، تزداد حاجة العراق إلى السدود، لكن متخصصين استبعدوا إمكانية حصاد مياه الأمطار لعدم وجود خطط استراتيجية لهذه المشاريع، خصوصا مع تأكيد وزير الموارد المائية عون ذياب ان العراق بحاجة لـ36 سد حصاد مائي صغير.
ويقول النائب حسن وريوش، إن "مياه السيول في المواسم السابقة التي قدمت من إيران لم يتم استغلالها وتوظيفها بشكل جيد، بل تم توجيهها إلى أهوار ميسان ومن ثم إلى البصرة كما جرى فتح السدة القاطعة بين البصرة وذي قار بشكل عشوائي لإعادة المياه الى أهوار ذي قار، لكن كميات كبيرة من المياه ذهبت هدرا إلى البحر".
ويلفت وريوش، إلى أن "البنى التحتية الموجودة لدى الوزارة لا يمكن من خلالها استغلال مياه الأمطار، لاسيما أن التوقعات تذهب باتجاه أن السنة المقبلة ستكون رطبة، وبالتالي ستتدفق سيول مائية".
ويرجع عدم قدرة الوزارة على حصاد الماء لأسباب منها "الافتقار لسدود الحصاد، وليست السدود الخزنية، على الرغم من أن الأولى ليست ذات كلف مالية عالية، لكن قلة التخصيصات المالية حالت دون تنفيذ مثل هذه المشاريع، ففي عام 2021 وضمن موازنة قانون الأمن الغذائي خصص للوزارة مبلغ بحدود 100 مليار وهو غير كاف، والتخصيصات المالية الحالية أيضا لا تكفي لإنشاء مثل هذه السدود".
وكان مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية علي راضي كشف عن خطة أعدتها الوزارة ضمن موازنة 2023 لإنشاء سدود حصاد المياه لغرض الاستفادة من جميع الإيرادات المائية المتحققة وتغذية المياه الجوفية وتوفير المياه لسقي الحيوانات، وأن المباشرة بها ستتم بعد إعداد الدراسات والتصاميم للجزء الأكبر قريبا.
يذكر أن وزير الموارد المائية عون ذياب تحدث قبل أيام عن تنبؤات بموسم مطري وصفه بالفيضاني، لافتا إلى أن العراق بحاجة إلى 36 سدا صغيرا لغرض حصاد مياه الأمطار.
من جانبه، يؤكد الخبير في الشأن المائي جاسم الأسدي، أن "موضوع الحصاد المائي للأمطار واحد من أهم الحلول لمعالجة الشحة المائية، وأن تجربة الأردن أفضل نموذج يمكن استلهامها وكذلك الطرق التي تستخدمها الإمارات العربية والسعودية في تجاربهما، فالأردن تعمد على منظومة شبكات ممتدة إلى سطوح المنازل ومن ثم تنقل المياه إلى خزانات يمكن استغلالها في الاستهلاك المحلي".
ويضيف الأسدي، أن "خزانات الحصاد المائي تكون ذات سعات خزنية قليلة تصل إلى مليون متر مكعب، ويفضل أن تكون قرب الوديان في المناطق الغربية أو شمال العراق"، لافتا إلى أن "الوزارة لا تمتلك خططا حقيقية في هذا المجال، لاسيما أن هذا الملف يتطلب استراتيجيات وخططا تنفذ بمراحل زمنية".
ويواجه العراق مصيرا كارثيا جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب، في ضوء انخفاض المخزون المائي الاستراتيجي إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الموارد المائية الأسبوع الماضي.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال كشف أن المخزون المائي وصل إلى مراحل وصفها "بالحرجة جدا"، حيث لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهار، بسبب فقدان العراق 70 بالمئة من استحقاقاته المائية القادمة إليه من دول الجوار.
من جهته، يوضح أستاذ علم الجيومورفولوجي جاسب كاظم، أن "مناطق الوديان يمكن أن تكون أفضل خزان أو سد لحصاد مياه الأمطار ومواقعها تكون في الجهة الغربية من البلاد عادة، أو يمكن إنشاء منخفضات اصطناعية، إذ يجب عدم التفريط بقطرات المطر المتساقطة على الأرض".
ويشير كاظم، إلى أن "منخفض الصليبات غرب العراق هو خير نموذج، ففي الفترة السابقة كان عبارة عن بحيرة مائية وهناك قرابة سبعة أودية يمكن أن تنحدر مياهها في هذا المنخفض منها وادي ابو السدير وابو غار وابو هوير والأشعلي وابو خضير والكصير، وأيضا السيول المائية المنحدرة من المناطق الحدودية وخصوصا السعودية يمكن حصادها هنا، فهذه المناطق ترتفع بمسافة تصل إلى 270 متراً لذا المياه يمكن أن تنحدر بشكل تدريجي حتى وصولها إلى المنخفض".
ويتابع أيضا أن "هناك مساحات كبيرة تم حفرها من قبل بعض الشركات نتيجة لأعمال المشاريع وغيرها في الفترات الماضية وهي موجودة في المناطق الجنوبية وهذه يمكن العمل عليها لتكون مخزونا مائيا جيدا".
ويعود سبب انحسار مياه دجلة والفرات إلى "سياسات دول المنبع" التي قامت ببناء العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى، دون التنسيق مع العراق الذي يعد دولة مصب، وذلك ما أثر على استحقاقاته التاريخية في النهرين اللذين تراجعت الإيرادات الواصلة لهما إلى أقل من 30 بالمئة من معدلاتها الطبيعية، حسب تأكيد خالد شمال الذي بيّن أن العراق عانى فضلا عن ذلك في السنوات الثلاث الماضية من جفاف قاسٍ أدى إلى استنزاف الجزء الأكبر من المخزون المائي.
المصدر: العالم الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة میاه الأمطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات الفلاحة حافظت على مستوياتها القياسية رغم توالي سنوات الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيزي أخنوش على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يؤكد أن الإقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن التركيز على تصدير المتوجات التحويلية الذي يصعب استبادلها مثل السيارات والطائرات والمنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة قوة الصادرات المغربية.
وابرز رئيس الحكومة أن “قطاع النسيج و والألبسة تمكن أيضا من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة و بزيادة 2 ملبيار و200 مليون درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار الدرهم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية”.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يقول رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
و أكد أنه “سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وبالأرقام، يؤكد عزيز أخنوش ، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يشير رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وحسب أخنوش “يعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، مضيفا أنه “نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024”.