مسؤولتان بـالفيدرالي الأمريكي تُرجحان زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مباشر: أوضحت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن زيادة سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل أمر محتمل، وأن هناك حاجة لاستمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول حتى يتمكن البنك من تخفيف حدة التضخم ليعود إلى هدفه البالغ 2%.
وذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، أن التشديد النقدي بدرجة أكبر أصبح أمراً غير مستبعد قطعاً.
كما أشارت المحافظة بالبنك ميشيل بومان إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة واحدة، مما يدعم موقفها باعتبارها أحد أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشدداً.
وقالت بومان أمام رابطة "تجمع المصرفيين المستقلين" في بلدة فيل بولاية كولورادو اليوم: "ما زلت أتوقع وجود حاجة لمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2% خلال وقت مناسب".
في حين أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ليتراوح من 5.25% إلى 5.5% -أعلى مستوى خلال 22 سنة-؛ فإن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً فضلوا زيادة سعر الفائدة مرة أخرى خلال 2023، مما يبرز الرغبة بالتأكد من استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة.
ويتوقع أحد صناع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها متجاوزة 6% العام المقبل، في حين يرى محافظو البنك المركزي الأمريكي بصفة عامة إقرار عمليات تخفيض أقل من المتوقع بالسابق خلال 2024، ويعزى ذلك جزئياً إلى سوق العمل القوية. تدل تصريحات بومان على أنها قد تكون صاحبة أعلى التوقعات الخاصة بسعر الفائدة للسنة المقبلة.
بيّنت كولينز - وهي لا تتمتع بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية العام الحالي- أنها تدعم بالكامل ما جاء بالدليل التوجيهي المقدم للتوقعات الاقتصادية الفصلية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. قالت كولينز في حديثها خلال فعالية استضافتها جمعية "مصرفيو ولاية مين" اليوم إن المرحلة الراهنة من السياسة النقدية ستتطلب التحلي "بصبر واسع".
وأشارت بومان إلى أنه في حين يتراجع التضخم بطريقة جيدة؛ فإن تكاليف الطاقة المرتفعة تشكل خطراً على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وأضافت: "أرى خطراً دائماً من أن أسعار الطاقة قد تصعد أكثر، وتقوض قدراً من التقدم الذي شهدناه على صعيد كبح التضخم في الشهور الأخيرة".
وأشارت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضاً إلى أن تأثير السياسة النقدية على عمليات الإقراض يبدو أقل من المتوقع.
اختتمت: "على الرغم من تشديد معايير الإقراض المصرفي؛ لم نشهد علامات على تراجع كبير في الائتمان من شأنه أن يُبطئ النشاط الاقتصادي بطريقة ملموسة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.