الدفاع النيابية: العراق نفذ الاتفاق الامني مع ايران بشكل كامل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، وعد القدو، أن العراق قد طبق الاتفاقية الأمنية مع إيران بشكل كامل.
وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الاتفاق بين العراق وإيران ينص على نقاط محددة لمعالجة ملف المعارضة الإيرانية الموجودة في الإقليم، ومن أبرز نقاطها نزع سلاحهم والتحول إلى مسار مدني تحت الحماية، شرطًا ألا تقوم بأي أعمال أو أنشطة عسكرية أو أمنية ضد إيران”، مشيرًا إلى أن “الاتفاق ينص على ابعادهم عن المناطق الحدودية القريبة، لذلك قام العراق بنقلهم إلى مخيمات ومعسكرات داخل الإقليم”.
وأضاف أن “الاتفاق نفذ بإشراف الأمم المتحدة ويتضمن نقل مقرات الأحزاب الإيرانية من المناطق الحدودية في بنجوين وكويه وجومان إلى مناطق أخرى وإقامة مخيمات لهم”، مؤكدًا أن “الدستور العراقي يمنع وجود أي أنشطة معادية لدول الجوار تنطلق من أراضي البلاد”.
ويوم امس، أفاد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني محمد باقري بأن العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية، واكتفى بإبعاد هذه التنظيمات عن الحدود الإيرانية، مشيرا الى ان نص الاتفاق الامني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات من إقليم كردستان ومن كافة ارجاء العراق.
وتابع: “أوعز الرئيس ابراهيم رئيسي إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل وحينها سنتخذ القرار اللازم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: بأنفاس الزهراء الرواتب مؤمنة لنهاية 2025
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق حتى نهاية سنة 2025.وقال عضو اللجنة القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي في حديث صحفي، إن” رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة مؤمنة بشكل كامل لنهاية سنة 2025 ولا مخاوف على تلك الرواتب، والحكومة تؤمن الأموال الكافية من بداية كل سنة للموازنة التشغيلية كونها لها أولية”.وبين الكاظمي، ان “أي حديث عن وجود تأخير في صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة غير صحيح اطلاقاً، والرواتب مؤمنة بشكل كامل وسيتم صرفها في موعدها دون أي تأخير، وبعض الأحيان يحصل تأخير في اطلاق التمويل بسبب العطل وغيرها من الإجراءات الفنية، وليس بسبب عدم وجود السيولة النقدية”.