معهد أمريكي يسلط الضوء على الدور الفاعل والفريد لـ "مسقط" كاستثناء خليجي في حلحلة الأزمة اليمنية (ترجمة خاصة)

سلط معهد أمريكي الضوء على دور سلطنة عمان الفاعل في جهود حل الصراع في اليمن الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.

 

وقال "معهد الشرق الأوسط" في تحليل للباحث "إبراهيم جلال" وترجمه للعربية "الموقع بوست" على مدى العقد الماضي من الاضطرابات والصراع والتدخل العسكري الخارجي في اليمن، برزت سياسة عمان الخارجية كالاستثناء الخليجي، اتبعت دور فريد، مدفوعا بالاهتمام العملي والفرص.

 

وأضاف "في حين تخشى عمان إلى حد كبير من امتداد الصراع والمنافسات الأيديولوجية وتدخل الدول العربية وغير العربية الأخرى، وخاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي، على أبوابها، فقد سعت بالتساوي إلى تأكيد استقلالها الذاتي، تطوير نفوذها، لاغتنام الفرص الاقتصادية، والحفاظ على الأمن على حدودها الغربية مع اليمن".

 

وتابع "سخّرت مسقط علاقاتها مع مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية، وسعت إلى الوصول إلى فرص اقتصادية جديدة كجزء من سياسات التحوط الاستراتيجي، والتوازن الشامل، والانحياز غير المعلن".

 

وذكرت أن هذا المزيج من الدوافع قد مكن عمان من تسهيل المحادثات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية في السنوات الأولى من الصراع، ولكن بالمقابل من لعب دور الوسيط عند الحاجة في الآونة الأخيرة، مع الاعتراف بالقيود المفروضة على الموارد وتأثيراتها على النفوذ.

 

وأفاد بأن مسقط لعبت دورا رئيسيا في التفاوض على هدنة أبريل 2022 التي استمرت ستة أشهر قبل أن تنهار في أكتوبر 2022 بسبب ضغوط الحوثيين ومطالبهم المتزايدة. ولولا مسقط ربما لم تكن الهدنة لتكتمل على الإطلاق. كما رافق مسؤولون عمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء في أبريل 2023 وأول وفد علني للحوثيين إلى الرياض في سبتمبر الجاري.

 

مبادئ سياسة عمان الخارجية

 

يقول الباحث في تحليله "سعيا لتحقيق مصالحها الوطنية، تعتمد السياسة الخارجية العمانية إلى حد كبير على مبادئ طويلة الأمد لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل والتسامح وعدم التدخل والحوار والتفاهم، وقبل كل شيء البراغماتية مع التركيز على الحقائق الجيوستراتيجية".

 

وأشار إلى أن موقع عمان على طول طرق التجارة الرئيسية التي تمر عبر مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي وبحر العرب، بالإضافة إلى علاقاتها الطويلة مع كل من الشرق والغرب وتاريخ شبه الجزيرة العربية، كل تلك ساهمت في تطوير عمان.

 

ولفت إلى أن نهج مسقط الفريد في السياسة الخارجية، وبحكم جغرافيتها وتاريخها، فضلا عن العلاقات الشعبية والتجارة، "تعد اليمن وإيران والهند وباكستان من بين أهم الجيران"، كما تعترف وزارة الخارجية. وتتسم سياسة عمان الخارجية تجاه هذه الدول الأربع بالتميز من خلال نهج فريد ومستقل، وخاصة في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار، استنادا إلى حسابات عملية.

 

يتابع "وبرغم هذه التعقيدات، غالبا ما توصف السياسة الخارجية العمانية ببساطة بأنها "محايدة". ومع ذلك، فإن الواقع هو أن الجغرافيا السياسية الإقليمية معقدة ولا توجد دولة محايدة حيث تنظر جميعها إلى العالم من خلال عدسة مصالحها الوطنية".

 

العلاقات اليمنية- العمانية في الأزمات

 

وقال "مع بدء تدهور المشهد الأمني ​​في اليمن مع انطلاق التمرد الحوثي المسلح في سبتمبر 2014 والتدخل العسكري الإقليمي بقيادة السعودية في مارس 2015، كانت عمان في وضع يسمح لها، بسبب النفوذ الدبلوماسي الذي راكمته، بلعب دور دولي مهم.

 

وأضاف "بين عامي 2011 و2015، استضافت محادثات عبر القنوات الخلفية وعملت كوسيط في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. وتطور موقف عُمان تجاه الشؤون اليمنية، مع رغبتها في تعظيم مكاسبها الدبلوماسية من خلال لعب دور مماثل لدور سويسرا في الغرب. لكن هذا الموقف لم يكن مدفوعا بالرغبة في تحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية بقدر ما كان بسبب الخوف في البداية. إن عدم الاستقرار في اليمن والاضطرابات في محافظة المهرة في أقصى شرق البلاد تجعل من عمان واحدة من أفضل الخيارات لخطوط أنابيب النفط السعودية المتصلة ببحر العرب. فضلا عن ذلك، أدى الاختلاف المتزايد بين السعودية والإمارات إلى تعزيز مكاسب عمان كقناة مستقبلية ونافذة على المحيط الهندي للمملكة والخليج".

 

بالنسبة لعمان، -بحسب التحليل- لا يمكن فصل الحرب في اليمن عن الذاكرة التاريخية للتوترات والامتداد المحتمل للصراع من العلاقات مع الدول المجاورة، ولكن كذلك عن الدور الذي تلعبه استضافة المحادثات والحفاظ على أمن الحدود. وتشمل الأحداث البارزة التمرد المسلح المدعوم من الماركسيين والذي اندلع في محافظة ظفار الجنوبية الغربية، بدعم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، في الفترة 1962-1976؛ واتفاق أكتوبر 1992 الذي حل النزاع الحدودي بين اليمن وعُمان بعد إعادة توحيد اليمن في عام 1990 في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح؛ واستضافة المحادثات بين الجماعات اليمنية المتنافسة، كتلك التي جرت بين صالح ونائبه علي سالم البيض في التسعينيات. وفي عام 2011، عندما اندلعت انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، تعاملت عمان مع الوضع، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بعناية في ضوء التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة.

 

وذكر أن مسقط دعمت مبادرة مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2011 في اليمن، لكن آمالها في أن تحتوي المبادرة بشكل كامل على حالة عدم الاستقرار، مثل تلك الموجودة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لم تدم طويلا. ففي سبتمبر 2014، اقتحم الحوثيون، بالتعاون مع الرئيس السابق صالح، العاصمة اليمنية صنعاء، وبحلول أوائل عام 2015، وضعوا الحكومة المشكلة حديثا برئاسة رئيس الوزراء خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية. وبحلول مارس 2015، بعد أن زحف الحوثيون إلى عدن واستولوا على مساحات واسعة من الجنوب بعد نشر الميليشيات في العديد من المحافظات في الشمال الغربي، أطلقت السعودية تدخل التحالف العربي لإعادة نظام الرئيس هادي، وكبح النفوذ الإيراني في اليمن، وهزيمة الحوثيين.

 

موقف عمان من تشكل التحالف العربي

 

واستدرك المعهد الأمريكي "على عكس بقية دول مجلس التعاون الخليجي، اتبعت عمان سياسة عدم التدخل العسكري في اليمن، واختارت عدم الانضمام إلى التحالف العربي مع الحفاظ على قنوات الاتصال مع الحكومة اليمنية، والمتمردين المدعومين من إيران، والرئيس الراحل صالح. في الواقع، أصبحت عُمان موطنا ثانيا للمفاوضين الحوثيين ومركزا رئيسيا للدبلوماسيين الغربيين والعرب للالتقاء بهم، ووضعت نفسها كمحاور. وعلى حد تعبير وزارة الخارجية العمانية: "الجيران إلى الأبد... السياسات والحكومات تأتي وتذهب". وتتوافق هذه التحركات مع مواقف عمان من ملفات عربية أخرى. على سبيل المثال، لم تقطع عُمان علاقاتها مع مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، أو مع سوريا بعد انتفاضة 2011 والحرب الأهلية التي تلتها، على الرغم من التصويت لصالح تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011. وفي عام 2017، عارضت حصار اللجنة الرباعية لقطر خلال الأزمة الخليجية. لقد اختارت مسقط باستمرار إبقاء القنوات مفتوحة والحفاظ على التواصل، وتجنب سياسات الإقصاء والمقاطعة، بما يتوافق مع مبادئ سياستها الخارجية.

 

واستطرد "نظراً لحدودها المشتركة مع اليمن التي يبلغ طولها 288 كيلومتراً، فإن "عُمان تخشى عودة ظهور الفصائل المتطرفة في اليمن بسبب فراغ السلطة الناجم عن استمرار عدم الاستقرار"، كما يشير عبد الله باعبود، فضلاً عن "التدخل الأجنبي المتزايد في المهرة"، كما "يدعم ذلك أيضا العلاقات التاريخية بين الناس، بما في ذلك المحسوبية والعلاقات القبلية الواضحة في الجنسية المزدوجة لبعض سكان المنطقة أو تقسيم القبائل بين اليمن الحديث وعُمان. ومنحت عمان الجنسية للعديد من المهريين، بما في ذلك نجل آخر سلاطين المهرة، الشيخ عبد الله عيسى آل عفرار، ورجل القبيلة المؤثر الشيخ علي الحريزي، ودعمت المجلس العام لأهالي المهرة وسقطرى، الذي تم تشكيله عام 2012، ومجلس الإنقاذ الوطني المشكل عام 2019".

 

وتطرق الباحث إلى تزايد دعم عُمان وسط النشاط السعودي والإماراتي المتزايد، خاصة بعد عام 2016، وذلك لمنع تنظيم القاعدة والصراع من التوسع في النطاق الجغرافي، وكذلك لمواجهة نفوذ الإمارات والسعودية.

 

ولفت إلى أن ذلك تسبب في انقسامات داخل القبائل المهرية لأول مرة منذ فترة طويلة، مما أدى إلى زيادة العسكرة في المحافظة والمنافسة الجيوسياسية على والسيطرة والنفوذ.

 

وأشار أحمد ناجي، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن "الحرب في اليمن فتحت موسما خفيا ولكنه حاد من السخط الشعبي والتنافس الإقليمي في المهرة، العالقة في لعبة ثلاثية اللاعبين بين السعوديين والإماراتيين والعمانيين". وبالتالي، فإن عدم الانحياز له حدوده وينتهي عندما تكون مخاوف الأمن القومي العماني على المحك. ومع تغير مراحل الصراع في اليمن وتفاوت مستويات الوجود الإقليمي، أصبحت قضايا النزوح والهجرة الجماعية والأنشطة الحدودية غير المشروعة وتنقل الجماعات المتطرفة والعنيفة وأنشطة دول مجلس التعاون الخليجي كلها على الرادار.

 

محاور الدور العماني

 

في مارس 2023، صرحت أفراح ناصر، الباحثة غير المقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة، أن "اليمن يمثل بالنسبة لعمان عبئا إنسانيا وتحديا أمنيا". وتشرح هذه النظرة الاختزالية جزءا من القصة. وبدافع من الفرص، والاهتمام، والقرب، والحاجة إلى المشاركة المستدامة، فإن الركيزة الأولى لدور عمان هي الدبلوماسية. وتتوافق جهود التيسير والوساطة الدبلوماسية التي تقوم بها مسقط مع دورها الأوسع في اليمن ولها فوائد واسعة النطاق.

 

المجال الدبلوماسي والسياسي

 

يمضي الباحث بالقول إن "رفض مسقط الانضمام إلى التحالف العربي، إلى جانب سياستها الخارجية المتمثلة في عدم التدخل، أدى إلى وضع عمان في موقع فريد للعب دور المحاور بين الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والمحلية. وقد ظهر ذلك بوضوح في المحادثات التي استضافتها بين الحوثيين والسعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودبلوماسيين غربيين آخرين. وفي أبريل 2015، اقترحت عمان خطة سلام من سبع نقاط تتضمن الخطوات التالية:

 

* انسحاب قوات الحوثي-صالح من جميع المدن اليمنية وتسليم المعدات العسكرية الحكومية التي تم الاستيلاء عليها (بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216).

* إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح.

* انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

*الاتفاق وقع عليه جميع الأطراف اليمنية.

* تحويل الحوثيين إلى حزب سياسي.

* انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.

* عقد مؤتمر المساعدات الدولية.

 

وزاد "في مايو 2015، أفادت التقارير أن عمان استضافت محادثات بين الحوثيين ومسؤولين أمريكيين، ومنذ ذلك الحين أصبحت مسقط مركزا للحوثيين وصالح. وبعد اغتيال صالح على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، ورد أن عمان حاولت التوسط لخفض التصعيد بين حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح والحوثيين، حيث أطلقت سراح العديد من مسؤولي المؤتمر الشعبي العام وعرضت عليهم الإقامة في عمان إذا ظلوا محايدين و/أو لا ينضمون للحكومة اليمنية".

 

"قامت عُمان، نظرا لعلاقاتها الواسعة النطاق، بتسهيل المحادثات المتعلقة بالإفراج عن المواطنين الغربيين، بما في ذلك أولئك الذين اختطفوا للحصول على فدية من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو الحوثيين. وفي حين مكنت العلاقات العمانية مسقط من تسهيل عمليات تبادل الأسرى والرهائن، فإن دورها كمركز لممثلي الحوثيين كسر أيضا عزلة الجماعة، وأصبحت مركزا لأنشطة تتراوح بين السفر إلى إدارة الأعمال التجارية في زمن الحرب، بما في ذلك النقل غير المشروع للنفط والأسلحة من طهران"، وفقا للتحليل.

 

وطبقا للتحليل "من داخل عمان، يدير قادة الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين محمد عبد السلام، شبكة من الأنشطة المربحة، بما في ذلك شحنات الأسلحة التي اكتشفها فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي نهاية المطاف، اعترفت السعودية بدور عُمان في عام 2019، بعد زيارة خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع آنذاك ومسؤول ملف اليمن، خلال الأشهر الأخيرة للسلطان قابوس على العرش. وفي الفترة 2021-2022، انضمت عمان إلى المجموعة الرباعية +1 مع المملكة والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحشد الدعم لليمن، لا سيما في المجال السياسي، ودعمت مفاوضات القنوات الخلفية. وفي عام 2023، رافق المسؤولون العمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء وأول وفد علني للحوثيين إلى الرياض بعد خمسة أشهر، بعد أيام قليلة من زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لمسقط".

 

وأوضح أن علاقة عمان الفريدة مع دول مجلس التعاون الخليجي واللاعبين الرئيسيين، السعودية والإمارات، ساهم في تعزيز موقعها في اليمن. وعلى وجه الخصوص، فإن الذاكرة التاريخية للانتفاضة في عمان، والتوقعات السابقة لشركائها في الخليج العربي فيما يتعلق بإيران بعد تشكيل مجلس التعاون الخليجي، وعلاقات مسقط المتطورة مع طهران، ساهمت أيضاً في تشكيل حساباتها.

 

وقال "لا تزال ذكرى تمرد ظفار في الفترة 1962-1976، ودور إيران، وتخلي عُمان الملحوظ في ذلك الوقت، تشكل تفكيرها أيضًا. وداخل المنطقة، كانت إيران بشكل رئيسي، في عهد رضا شاه بهلوي، إلى جانب القوات الجوية البريطانية الخاصة، هي التي هبت لمساعدة عُمان في السبعينيات، حيث قدمت ما يقدر بنحو 4000 جندي على الأرض خلال تمرد ظفار. ونتيجة لذلك، عندما انتشر الجيشان السعودي والإماراتي في حضرموت والمهرة بالقرب من الحدود العمانية، أثار ذلك شعور مسقط بعدم الأمان. وتفاقمت مخاوف عمان بشأن احتمال امتداد الصراع، والتي تصاعدت بالفعل بعد سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على حضرموت في الفترة 2015-2016، وبسبب العسكرة المتزايدة للإمارات والمملكة وتوسيع مناطق النفوذ في المهرة في عام 2017".

 

ومما ورد في التحليل "كان انتشار الرياض مدفوعا بالتهديدات المتصورة والفرص الاستراتيجية، بما في ذلك الاستقرار والتجارة والاستثمار والهيمنة الاستراتيجية". وكما أشار أحمد ناجي، الذي كان حينذاك باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط، فإن "السعوديين سعوا إلى الحد من تسليح الحوثيين، ومواجهة النفوذ العماني المتزايد في المحافظة، والحصول على وصول استراتيجي إلى بحر العرب". و

 

أفادت التقارير أن الحكومة اليمنية وقوات التحالف استولت على شحنات أسلحة متعددة، معظمها على الأرض وفي المياه العمانية واليمنية، كانت متجهة إلى الحوثيين في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

 

وكشفت العديد من تقارير الحكومات التابعة للأمم المتحدة واليمنية والأمريكية والبريطانية في العام التالي أن إيران استخدمت المياه العمانية لتزويد الحوثيين بالأسلحة بشكل غير مشروع عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، وهو ما نفته الحكومة العمانية مرارا. وشملت الأسلحة التي صادرتها القوات البحرية البريطانية والأمريكية والفرنسية، وفقا لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2022، مخابئ كبيرة لبنادق AK-47، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومعدات طائرات بدون طيار. وعلى الرغم من أن التهريب كان يحدث على طول الحدود اليمنية السعودية واليمنية العمانية قبل النزاع، إلا أن شبكات التهريب توسعت بالتأكيد خلال الحرب وتجاوزت الخطوط الكلاسيكية للصراع.

 

وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة في عام 2021 عن تحقيقات جارية بشأن تهريب ثلاثة أطنان من "المركبات الجوية غير المأهولة ومكونات أخرى" تم اعتراضها في الجوف في يناير 2019. والشحنة، بحسب الحكومة العمانية في ردها على اللجنة، تم إرسالها من الصين، وتم التقاطها من مطار مسقط الدولي في 2 ديسمبر 2018، و"تصديرها" في "نفس اليوم" إلى المنطقة الحرة بصلالة للمرور براً إلى اليمن. وقامت كيانات وأفراد موالون للحو_ثيين ومقرهم عمان بتزويد المناطق التي تسيطر عليها الجماعة بمعدات عسكرية ومعدات اتصالات براً باستخدام شبكات التهريب عبر الصراع. وتثير الكميات التي تم اعتراضها تساؤلات جدية حول ما إذا كان هناك أي جهات عمانية متورطة، بما في ذلك احتمال غض الطرف.

 

العلاقات بين الناس

 

وأردف "إن العلاقات الشعبية العمانية اليمنية قديمة العهد وتشمل قبائل مقسمة على حدود الدولة، ومن خلالها طورت عمان قوتها الناعمة في المنطقة الشرقية لليمن. وبعد اتفاقية الحدود مع اليمن عام 1992، استثمرت مسقط في تعزيز علاقاتها مع القبائل المهرية، بما في ذلك عبر تقديم جوازات السفر العمانية وتسهيل التجارة والتنقل. وخلال النزاع، استمرت العلاقات بين الناس في النمو، لا سيما بسبب النزوح والهجرة والبحث عن الأمن، بما في ذلك الأعمال التجارية".

 

وأكد أن عُمان هي إحدى دولتين يصل إليهما آلاف اليمنيين في طريقهم إلى داخل البلاد وخارجها عن طريق البر. وعلى المستوى العام، سافر عشرات الآلاف من اليمنيين جواً إلى عُمان بتأشيرات عبور للسفر إلى حضرموت والمهرة وسقطرى أو غيرها لأسباب أمنية. وعلى مستوى النخبة، فعلت عمان، التي رحبت سابقا بمسؤولين حكوميين كبار سابقين، الشيء نفسه مع العديد من السياسيين بشرط أن يتبعوا شروا واضحة، بما في ذلك عدم النشاط السياسي. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المعايير قد تم تطبيقها على الحوثيين طوال فترة النزاع، أو على عدد قليل من الجهات الفاعلة الأخرى خلال فترات الاضطرابات في المهرة أو حصار قطر. وعلى العكس من ذلك، لم تكسر عمان عزلة الحوثيين فحسب، بل أعطتهم أيضا- سواء عن قصد أو عن غير قصد- مركزا لتضخيم خطابهم وإدارة أعمالهم في زمن الحرب. كما استضافت عُمان قادة من حزب الإصلاح والحراك الجنوبي ومنطقة المهرة، بما في ذلك شخصيات مناهضة للتحالف عبروا عن آرائهم وقاموا باستثمارات.

 

الدعم الإنساني لليمن

 

وعلى الرغم من مواردها المتواضعة مقارنة بالسعودية وقطر والإمارات، يشير التحليل إلى أن مسقط قدمت المساعدة لليمن للحد من المعاناة الإنسانية وتسخير العلاقات بين الشعب وبين الشعب والحكومة. لافتا إلى أن الدعم الإنساني الذي تقدمه عمان، والذي لم يتم الإعلان عن نطاقه الدقيق، قدم المنح الدراسية والمساعدة الطبية والغذاء والدعم المالي وتوفير المولدات الكهربائية وتدفق السلع الإنسانية الدولية، بما في ذلك عبر الهيئة الخيرية العمانية. واللافت أن عُمان، مثل الكويت، تابعت الملف الإنساني بهدوء ومن دون إثارة الشبهات، على عكس العديد من الجهات الإقليمية والدولية الأخرى.

 

المصالح الجيواقتصادية

 

وبحسب التحليل فإن موقع عمان وسياستها الخارجية لا يخلو من البحث عن فرص استراتيجية. إن عدم الاستقرار في اليمن، وخاصة المنطقة الشرقية، حيث يقال إن السعودية مهتمة بتطوير خط أنابيب للوصول إلى بحر العرب، كل ذلك يزيد من جاذبية البنية التحتية العمانية، بما في ذلك الموانئ، والاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وأكد أن عدم الاستقرار في اليمن يخلق مخاوف أمنية ولكنه يوفر أيضا فرصا اقتصادية. وقال "لفترة طويلة، سعت المملكة إلى الوصول المباشر إلى بحر العرب والمحيط الهندي لتقليل اعتمادها على حركة المرور المتدفقة عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران أو المضايقات المحتملة من قبل الحوثيين على البحر الأحمر، وبالتالي تقليل المخاطر اللوجستية للطاقة وتنويع طرق تصديرها.

 

وقال "في عام 2018، أعربت شخصيات مهرية، بما في ذلك رئيس لجنة الاحتجاج في المنطقة علي الحريزي، عن استيائها من جهود السعودية المزعومة لإنشاء خط أنابيب نفط يمر عبر المهرة وعسكرة مطار الغيضة، بعد أن نشرت قوات أمنية في المحافظة. إن المشهد الأمني ​​في المهرة وعدم وجود مفاوضات مفتوحة بين الحكومة السعودية واليمنية بشأن التجارة والاستثمار، جعل التعاون القطاعي الاستراتيجي صعباً".

وأتبع "في عام 2021، وقعت السعودية وسلطنة عمان ما لا يقل عن 13 مذكرة تفاهم وأنشأتا مجلس التنسيق السعودي العماني لتعميق وتوسيع التجارة والاستثمار الثنائي. وكان خط أنابيب نفط الدقم، مع الاستثمارات في ميناء الدقم العماني، من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها".

 

الطريق الى الامام

 

يمضي الباحث جلال في تحليله الذي نشره "معهد الشرق الأوسط" بالقول "ليس هناك شك في أن السياسة الخارجية العمانية في اليمن خلال الحرب كانت مدفوعة بمزيج من الاهتمام العملي والفرص. وفي حين أن مخاوف مسقط تشمل احتمال انتشار الصراع أو الأيديولوجيات المتطرفة وزيادة مجال نفوذ الدول المجاورة على طول حدودها الغربية، فإن عمان لديها أيضًا فرص شراكة جغرافية اقتصادية وطويلة الأجل".

 

ولفت إلى أن نهج مسقط تجاه الحوثيين الذين يمثلون أقلية مسلحة في اليمن، يثير تساؤلات حول نواياها، بما في ذلك دور المصالح الفكرية وما إذا كان تمكين المزيد من الأقليات في المنطقة يكمل موقعها الاستراتيجي على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن موقع عمان الاستراتيجي وبناء علاقاتها الواسعة سيدعم دورها الدبلوماسي بينما تواصل اليمن البحث عن سلام دائم وعادل. ومن المرجح أن يؤدي التوازن الدقيق الذي تقوم به عمان بين علاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي وعلاقتها الاستراتيجية مع إيران وسط تراجع التصعيد الإقليمي إلى تمكين مسقط، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، من لعب دور رئيسي في مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك اليمن.

 

واختتم جلال تقريره بالقول إن من المرجح أن تعزز التوترات المتزايدة بين الإمارات والسعودية مكاسب عمان الاستراتيجية كقناة مستقبلية للمملكة، ولكن أيضا لتصبح نافذة الخليج على بحر العرب والمحيط الهندي.

 

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

 

*ترجمة خاصة بالموقع بوست

المصدر: الموقع بوست