فشل جديد ينتظر إخوان الأردن في البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يترقب الشارع السياسي في الأردن، مرسوماً ملكياً وشيكاً يصدره الملك عبدالله الثاني لدعوة البرلمان إلى الاجتماع خلال الأيام القادمة، في الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس، وسط فشل متجدد يلاحق نواب جماعة الإخوان الإرهابية.
وتبدأ الدورة العادية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بدعوة من الملك عبدالله الثاني بحسب الدستور، ويجوز إرجاء أو تمديد الدورة العادية بإرادة ملكية، ضمن شروط معينة حددها الدستور.ومع بدء الدورة يختار المجلس رئيسه ومكتبه واللجان الدائمة، ويتوقع مراقبون أن يفشل نواب الإخوان مجدداً بالفوز بأي موقع، أو حتى تشكيل كتلة برلمانية.
خبراء لـ24: لقاء #السيسي و #أردوغان ضربة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي#تقارير24 https://t.co/89jQbDjNnO pic.twitter.com/UkvKQpwgaW
— 24.ae (@20fourMedia) September 10, 2023 وتعرض الإخوان لهزيمة كبيرة في انتخابات 2020، بعد أن فشل معظم مرشحيهم في الوصول إلى المجلس، كما تعرضوا لضربة أخرى تمثلت بانشقاق عدد من النواب المنضوين تحت حملتهم الانتخابية.ويقول مصدر نيابي، طلب عدم ذكر اسمه، إن نواب الإخوان لا يشكلون أي ضغط أو تيار يمكنه التأثير على انتخابات رئاسة المجلس، التي بدأت تشهد تحركات بين المرشحين، بحثاً عن الفوز بالمقعد.
وإلى جانب عدم التأثير على انتخابات رئاسة المجلس، لا يملك الإخوان فرصة، بحسب مراقبين، للظفر بأي من اللجان الدائمة.
وسعى نواب الجماعة الإرهابية خلال الدورات الماضية في المجلس للفوز باللجان السيادية، مثل القانونية والمالية والاقتصادية، إلا أنهم فشلوا في الحصول على أي مقعد.
وكانت الضربة الأكبر للجماعة الإرهابية بعدما فشل صالح العرموطي، أبرز نوابها، في الفوز بأحد مقاعد اللجنة القانونية، بحصوله على المركز الأخير بين المرشحين.
وهرباً من هذا الفشل، لجأ الإخوان نحو الكتل النيابية، إلا أنهم اصطدموا بعدم قدرتهم على جمع الحد الأدنى، الذي يشترط ألا يقل عن 10% من عدد أعضاء المجلس، البالغ عددهم 130 نائباً.
دور مشبوه يثير الجدل لمدرسة يديرها الإخوان في شرق #فرنسا https://t.co/AXOyOw7SpO pic.twitter.com/q9kDuYXlv3
— 24.ae (@20fourMedia) August 14, 2023وتعيش الجماعة أزمات متلاحقة منذ مارس (آذار) 2015، بعدما منحت الحكومة الأردنية ترخيصاً لـ"جمعية الإخوان المسلمين"، التي أسسها مجموعة من المنشقين.
وقررت السلطات القضائية الأردنية في يونيو (حزيران) 2020، حل الجماعة وأغلقت مقراتها بالشمع الأحمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تنظيم الإخوان الإرهابي الأردن
إقرأ أيضاً:
نحو برلمان قوي ومستقل: صالح العرموطي مرشحا لرئاسة البرلمان القادم
#سواليف
نحو #برلمان_قوي ومستقل: #صالح_العرموطي مرشحا لرئاسة البرلمان القادم
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
في ظل التحولات السياسية والمشاركة الديمقراطية التي يشهدها الأردن، تبرز الحركة الإسلامية الأردنية كحركة وطنية رائدة، تميزت عبر تاريخها بحصافة مواقفها وعمق ولائها للوطن والعرش الهاشمي. كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني الأردني، تسعى بصدق لخدمة البلاد وأبنائها بكل إخلاص وانتماء، ولا يستطيع أحد التشكيك في هذا الولاء المتجذر.
تشكل الانتخابات النيابية ركيزة أساسية للمشاركة السياسية الفعالة، فلا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية أو برلمان فاعل دون انتخابات حرة ونزيهة. وقد شهد الأردن هذا العام انتخابات نيابية اتسمت بالنزاهة والشفافية، وهي خطوة إيجابية تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مشروع التحديث السياسي. ومن المهم أن تستكمل هذه العملية الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة لرئاسة مجلس النواب، مما يتيح للبرلمان اختيار قيادته بشكل مستقل يعبر عن إرادة الشعب.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقصف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة 2024/11/03ومع دخول الأردن في مرحلة جديدة من مسيرته، وفي ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، تبرز الحاجة لقيادة برلمانية وطنية قوية وحكيمة قادرة على تعزيز مكانة البرلمان وتحسين أدائه وصورته. وجود قيادة برلمانية تتمتع برؤية واضحة ومسيرة وطنية مشرفة يسهم في تعزيز الثقة بين الشعب وممثليه، ويعزز دور البرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية واستقلالية. من هذا المنطلق، يُعتبر الأستاذ صالح العرموطي، شيخ المحامين العرب والنائب المخضرم، مرشحًا يستحق هذه المسؤولية بجدارة لما يمتلكه من خبرة واسعة وإلمام عميق بالشؤون القانونية والوطنية، مما يضفي قيمة إضافية على البرلمان في أدائه ومكانته.
الشائعات التي تتحدث عن تدخلات من جهات عليا في اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه تضر بمصداقية البرلمان وتضعف الثقة به لدى المواطنين. إلا أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي، يمتلك اليوم القدرة على إثبات أن ديمقراطيته ناضجة وشعبه ملتزم بمسار التحديث السياسي الذي يرتكز على الاستقلال والشفافية. هذا الوعي الديمقراطي يعزز من مكانة الأردن كدولة ذات سيادة ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، وتؤكد استقلالية قرارها الداخلي.
المرحلة المقبلة تتطلب مؤسسات قوية تتناغم مع تطلعات الشعب وتستطيع مواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت في البرلمان أو الحكومة أو الصحافة أو أي من مؤسسات الدولة. إن قيادة البرلمان بشخصية متميزة مثل الأستاذ صالح العرموطي ستحقق نقلة نوعية في تعزيز دور البرلمان كصوت للشعب وحصن للديمقراطية وممثل حقيقي لإرادة الأردنيين. إن اختيار العرموطي لهذه المهمة يمثل خطوة نحو تكريس الاستقلالية البرلمانية وترسيخ مبدأ فصل السلطات، بما يضمن توازن القوى في الدولة ويزيد من ثقة المواطن بمؤسساته.
في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن، يحتاج مجلس النواب إلى إظهار قوته ووحدته واستقلاليته ليكون رافعة للديمقراطية وحصنًا للوطن في مواجهة التحديات. إن اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه يجب أن يتم بنزاهة وشفافية كاملة، ليعكس الإرادة الشعبية الحرة ويعزز من مكانة البرلمان وهيبته.
ختامًا، إن الأردن اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز مسيرته الديمقراطية وإثبات قدرته على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تعكس نضج تجربته السياسية، وتؤكد تمسكه بقيادته الهاشمية وحكمته في التعامل مع التحديات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.