سدود تارودانت تعمل بشكل سليم وطبيعي بعد الزلزال (مدير الحوض المائي لجهة سوس ماسة)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد مدير وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، رشيد مداح، أن وضعية السدود والمنشآت المائية، على مستوى إقليم تارودانت بعد زلزال 8 شتنبر، سليمة وطبيعية وتشتغل بشكل عادي.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنشآت المائية الهامة بإقليم تارودانت (سد أولوز، سد المختار السوسي، سد عبد المومن، وسد إمي الخنك)، لم تتعرض لأي ضرر جراء الزلزال، وتواصل الاضطلاع بوظائفها المعتادة المتمثلة في توفير مياه الشرب والري وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأبرز أن فرق الاستغلال بهذه السدود، تتابع مراقبة هذه المنشآت المائية تبعا للبروتوكول المعتمد في هذه الحالات، وذلك بتنسيق مع الخلية المركزية لوزارة التجهيز والماء على مستوى المديرية العامة لهندسة المياه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والماء، قامت ابتداء من ليلة 08 شتنبر 2023، بمراقبة جميع سدود المملكة، سواء التي توجد في طور الاستغلال أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، حيث تبين أن هذه المنشآت المائية لم يلحقها أي ضرر نتيجة الزلزال.
وأبرزت أن تتبع حالة جميع سدود المملكة يتواصل بصفة مستمرة من طرف خلية التتبع على المستوى المركزي بالمديرية العامة لهندسة المياه، وكذا عبر فرق تقنية تابعة لوكالات الأحواض المائية، مدعومة بخبراء من مكاتب الدراسات، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خلل على مستوى أي سد عبر التراب الوطني.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.