الضمان الاجتماعي يساهم ب 50 مليار في صندوق تدبير آثار الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة 22 شتنبر 2023، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بلاغ صحفي توصل به موقع "أخبارنا"، أنه بهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بلادنا وكان مركزه اقليم الحوز.
كما نوهت ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، يستهدف حوالي 4,2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
وتجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، يضيف المصدر.
وبعد الكلمة التي ألقتها الوزيرة، يضيف البلاغ، باشر المجلس أشغاله وأثنى على المجهودات التي تبذلها جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما مستخدموه وأطره، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذا ظروف استقبال المؤمنين والمنخرطين.
وفي هذا الإطار، أبدى المجلس ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية. حيت تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء بما فيهم الفلاحين والصناع التقليدين والمقاولين الذاتيين...و كذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO TADAMON" وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.
وتبعا لذلك، نوه المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها برسم سنة 2022 والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال الأجراء الذي بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 مليون، كما ارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة. وتطورت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10% لتبلغ 187 مليار درهم، يردف البلاغ.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بنفس الفئة، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين 8،3 مليون شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 مليون ملف الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة %7 ليبلغ 6،2 مليار درهم خلال نفس السنة.
أما فيما يخص جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوم إلى 9 أيام.
وخصص هذا الاجتماع كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 وحصر حساباته المالية فيما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات، وفق البلاغ عينه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سنة 2022
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM