لا تهن البولنديين مرة أخرى.. تلاسن كلامي بين زيلينسكي ومورافيتسكي بسبب صادرات الحبوب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طلب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، من فولوديمير زيلينسكي عدم "إهانة البولنديين مرة أخرى" بعد أن أشار الرئيس الأوكراني إلى أن كييف تقدم عرضًا بشأن خلافاتهما حول صادرات الحبوب.
ورد الزعيم البولندي على زيلينسكي بعد أن وجه الزعيم الأوكراني انتقادا مبطنا لبولندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قائلا إن النزاع كان "مسرحًا سياسيًا" وأن "بعض أصدقائنا في أوروبا" "صنعوا قصة مثيرة من الحبوب.
وفي يوم الجمعة، في تجمع حاشد في سويدنيك، بولندا، رد مورافيتسكي. وقال: "أريد أن أقول للرئيس زيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى، كما فعل مؤخرًا خلال خطابه في الأمم المتحدة".
وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "الشعب البولندي لن يسمح أبدًا بحدوث ذلك، والدفاع عن الاسم الجيد لبولندا ليس واجبي وشرفي فحسب، بل أيضًا أهم مهمة للحكومة البولندية".
وأثار الخلاف بين بولندا وأوكرانيا غضب الكثيرين في أوروبا، وكان بمثابة هدية لبوتين.
وتخاطر تعليقات مورافيتسكي بتعميق الانقسامات بين البلدين اللذين كانا في السابق حليفين وثيقين متحدين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتصاعدت التوترات بينهما في الأسابيع الأخيرة بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، الذي فرضته عدة دول في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام لحماية سبل عيش المزارعين المحليين الذين يشعرون بالقلق نتيجة انخفاض أسعار الحبوب الأوكرانية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لتعليق الحظر الأسبوع الماضي، لكن بولندا – إلى جانب المجر وسلوفاكيا – قالت إنها ستلتزم به، مما أثار احتجاجات من أوكرانيا، التي رفعت دعاوى قضائية ضد الدول الثلاث، وبالتالي جاءت تعليقات زيلينسكي في الأمم المتحدة.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.