صرف الدفعة السابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل أنه سيتم البدء بصرف الدفعة السابعة والأخيرة لمشروع الحماية الاجتماعية الطارئ لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) بدعم من البنك الدولي والحكومة النرويجية وبالشراكة مع وزارة المالية بقيمة 700 شيكل ( لـ 12.827 ) من الفئات الضعيفة والمهمشة ومن العمال والأسر الفقيرة الذين تضرروا من جائحة كورونا اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 24 أيلول للعام 2023.
وأوضحت الوزارتان أن الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات جميعها حتى الآن حوالي 88 ألف مستفيد بواقع مرة واحدة لكل مستفيد.
كما وتقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي وحكومة النرويج على دعم جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك فلسطين والبنوك الشريكة على جهودهم في اتمام اجراءات الصرف والتحويل على الحسابات الشمولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير