طالب بتمريرها عبر مركزي عدن.. الرئاسي يحذر من تغذية اقتصاد الحرب الحوثي بأموال الإغاثة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطاباته ولقاءاته على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المطالبات الحكومية بتحويل أموال الإغاثة والمانحين عبر البنك المركزي بالعاصمة عدن.
العليمي وفي كلمته التي ألقاها في الدورة، الخميس، شدد على ضرورة ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.
وأشار العليمي إلى ما اسماه التناقض في الموقف الدولي والمطالبات بإحداث تحسن في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما "تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية"، معتبراً ان ذلك يعمل على تغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الاموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة، والرقابة الفعالة.
هذه المطالبات والمحاذير أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي طرحها في لقائه، الجمعة، وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن جريفيث، برفقة عضو المجلس عيدروس الزبيدي، لمناقشة التدخلات الانسانية الطارئة، والاعمال الاغاثية التي تقودها وكالات الامم المتحدة في اليمن.
حيث شجع العليمي وكالات الاغاثة الاممية على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني، لما في ذلك من اهمية لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الانسانية، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات الحوثية، والمنظمات الارهابية المتخادمة معها.
ووفق تقارير رسمية، يتجاوز حجم التمويلات الإنسانية وأموال مشاريع الإغاثة التي تديرها المنظمات الأممية والدولية الـ3 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم يصل الى ضعف حجم عائدات النفط في العام الماضي، ما يكشف أهمية المطالبات الحكومية بتحويلها عبر البنك المركزي في عدن، في ظل الأزمة التي تعاني منها العملة المحلية بالمناطق المحررة جراء وقف تصدير النفط.
يشير تقرير البنك المركزي في عدن حول العام المالي 2022م، الى أن حجم أموال المساعدات الإنسانية بلغ 3.3 مليار دولار في حين بلغ حجم تحويلات المغتربين خلال العام الماضي الـ 4.4 مليار دولار.
ولا تزال عملية تحويل الأموال المخصصة للجانب الإنساني بالإضافة الى تحويلات المتغربين تتم خارج سيطرة البنك المركزي في عدن وعبر البنوك التجارية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ويعد ذلك من أهم أسباب استقرار العملة المحلية بمناطق سيطرتها، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو الماضي.
حيث يقول التقرير إن أسباب استقرار العملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يعود إلى بقاء المركز المصرفي والتجاري لليمن في صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة وما يعني ذلك استفادتها "من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية