طالب بتمريرها عبر مركزي عدن.. الرئاسي يحذر من تغذية اقتصاد الحرب الحوثي بأموال الإغاثة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطاباته ولقاءاته على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المطالبات الحكومية بتحويل أموال الإغاثة والمانحين عبر البنك المركزي بالعاصمة عدن.
العليمي وفي كلمته التي ألقاها في الدورة، الخميس، شدد على ضرورة ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.
وأشار العليمي إلى ما اسماه التناقض في الموقف الدولي والمطالبات بإحداث تحسن في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما "تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية"، معتبراً ان ذلك يعمل على تغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الاموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة، والرقابة الفعالة.
هذه المطالبات والمحاذير أعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي طرحها في لقائه، الجمعة، وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن جريفيث، برفقة عضو المجلس عيدروس الزبيدي، لمناقشة التدخلات الانسانية الطارئة، والاعمال الاغاثية التي تقودها وكالات الامم المتحدة في اليمن.
حيث شجع العليمي وكالات الاغاثة الاممية على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني، لما في ذلك من اهمية لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الانسانية، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات الحوثية، والمنظمات الارهابية المتخادمة معها.
ووفق تقارير رسمية، يتجاوز حجم التمويلات الإنسانية وأموال مشاريع الإغاثة التي تديرها المنظمات الأممية والدولية الـ3 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم يصل الى ضعف حجم عائدات النفط في العام الماضي، ما يكشف أهمية المطالبات الحكومية بتحويلها عبر البنك المركزي في عدن، في ظل الأزمة التي تعاني منها العملة المحلية بالمناطق المحررة جراء وقف تصدير النفط.
يشير تقرير البنك المركزي في عدن حول العام المالي 2022م، الى أن حجم أموال المساعدات الإنسانية بلغ 3.3 مليار دولار في حين بلغ حجم تحويلات المغتربين خلال العام الماضي الـ 4.4 مليار دولار.
ولا تزال عملية تحويل الأموال المخصصة للجانب الإنساني بالإضافة الى تحويلات المتغربين تتم خارج سيطرة البنك المركزي في عدن وعبر البنوك التجارية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ويعد ذلك من أهم أسباب استقرار العملة المحلية بمناطق سيطرتها، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو الماضي.
حيث يقول التقرير إن أسباب استقرار العملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يعود إلى بقاء المركز المصرفي والتجاري لليمن في صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة وما يعني ذلك استفادتها "من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوداني بين دمار الحرب وخرافة الإنتاج
أبريل 2025
Email:o.sidahmed09@gmail.com
“"إنتاج السودان الزراعي خلال الحرب تجاوز مستويات الإنتاج في أعوام السلم” – تصريح منسوب لوزير مالية حكومة الأمر الواقع ، جبريل إبراهيم نُشر عبر “العربية السودان ” في 24 ابريل 2025 ، أثار جدلاً واسعًا. بينما تدخل الحرب عامها الثالث، يعيش السودان أحد أسوأ فصول تاريخه من الدمار الاقتصادي والانهيار الخدمي، والواقع على الأرض يدحض هذه المزاعم.
جبريل إبراهيم ليس مجرد وزير مالية مؤقت؛ هو قائد مليشيا مسلحة، أحد رموز الإسلاميين، وحليف تاريخي لحزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثة عقود بالاستبداد والفساد، قبل أن تطيح به ثورة ديسمبر. والآن، يعيد هذا الرجل إنتاج ذات المشروع القديم: دولة مختطفة، موارد منهوبة، ودعاية سياسية لا تستند إلى واقع.
الزراعة في السودان لم تكن يومًا مجرد قطاع اقتصادي، بل مصدر عيش لـ 70% من السكان. لكنها اليوم تحت حصار الحرب:
• معظم مناطق الإنتاج الزراعي تقع داخل مناطق عمليات عسكرية.
• الوقود، السماد، البذور، والتمويل غائبة.
• المزارعون نزحوا أو توقفت مشاريعهم بسبب انعدام الأمن.
• لا توجد بيانات رسمية أو تقارير ميدانية تدعم التصريحات الحكومية.
فمن يزرع؟ ومن يحصد؟ في بلد تُقصف فيه القرى وتُقطع فيه الإمدادات.،
بحسب تأكيد من مدير عام أحد البنوك، بلغت نسبة الديون المتعثرة في السودان 50%، ويعاني الجهاز المصرفي من ضعف شديد ظل يلازمه وازداد بسبب الحرب وتعاظم دور الاقتصاديّ الموازي حيث مازال حجم الكتلة النقدية خارج المصارف يقدر بنسبة 95 % . لا وتوجد قدرة مصرفية على تمويل الإنتاج الزراعي أو الصناعي، مما ينسف أي ادعاء بنمو اقتصادي.
اقتصاد السودان اليوم تُديره شبكة تحالف بين بقايا نظام المؤتمر الوطني ومليشيات عسكرية. لا موازنة، لا محاسبة، لا شفافية:. الذهب يُهرّب عبر مطارات موازية • • الإيرادات تُصرف خارج إطار الموازنة.
• الموارد تُوظف لدعم الحرب.
المؤسسات تُستغل لقمع الثوار والثورة.
• أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم (اليونيسف).
• 70% من المرافق الصحية مدمرة أو متوقفة عن العمل (منظمة الصحة العالمية، 2024).
• الكهرباء والمياه معدومة في أجزاء واسعة من البلاد.
• أكثر من 20 مليون شخص يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي (برنامج الغذاء العالمي، 2024).
• انكماش الناتج المحلي بـ 18% (البنك الدولي 2023).
• توقف 60% من النشاط الصناعي.
• الفقر تجاوز 65%.
• تراجع الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة.
هذا التصريح ليس زلة لسان، بل محاولة لتزييف الواقع وتبرير الحرب. السودان بحاجة إلى تفكيك اقتصاد الحرب وبناء اقتصاد السلام في ظل دولة مدنية شفافة تخدم مواطنيها، لا أن تضللهم.
المراجع:
• تصريح جبريل إبراهيم، منصة “العربية السودان24 أبريل 2025.
• البنك الدولي: Sudan Economic Monitor, 2023.
• منظمة الصحة العالمية، تقرير السودان 2024.
• اليونيسف: Sudan Education Emergency Report, 2024.
• برنامج الغذاء العالمي: WFP Sudan Emergency Update, 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية