«الحاصلات الزراعية»: الحكومة أرجأت وقف تصدير البصل بسبب وجود شحنات بالجمارك
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، إن الحكومة لم تلغ قرار وقف تصدير البصل، وما حدث فقط هو إرجاء تنفيذ القرار حتى 1 أكتوبر.
شحنات من البصل في الجماركوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك شحنات من البصل في الجمارك، وفي طريقها للمواني، فتم اتخاذ قرار بإرجاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل.
وأشار إلى أن العام الماضي تم تصدير 300 ألف طن بصل، وهذا العام تم تصدير 600 ألف طن، وهذا جاء نتيجة أن الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل مثل الهند حدثت فيها فيضانات، وخسرت الكميات المزروعة من البصل.
أسباب ارتفاع أسعار البصلوأوضح أن السعر ارتفع هذا العام، لأن المزارعين قللوا من زراعة البصل بسبب خسائرهم العام الماضي نتيجة انخفاض السعر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البصل أسعار البصل تصدير البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراجمخاطبة مجلس الوزراء لإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على محور بديل خزان أسوانوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.