اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته لإطلاق الخطة الاستراتيجية (2023-2028)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أوضحت نصار أن الخطة الاستراتيجية وضعت محاورها بعد دراسة مستفيضة لواقع الكرة الأردنية
عقد اتحاد كرة القدم السبت اجتماعاً للهيئة التنفيذية برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بحضور كافة دوائر الاتحاد لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028).
اقرأ أيضاً : كشف آخر تطورات قرار أندية المحترفين حول تعليق مشاركتها بالدوري
وأكدت الأمين العام سمر نصار في بداية الاجتماع أن الاتحاد قام بجهد كبير على مدى الأشهر الماضية لوضع خطة استراتيجية تحمل أهدافاً رئيسية للسنوات الخمس القادمة، مؤكدة أن "خلوة الهيئة التنفيذية ومختلف دوائر الاتحاد" تشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات مع مختلف أركان المنظومة والشركاء خلال الفترة القادمة، قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية وبدء تنفيذها.
وأوضحت نصار أن الخطة الاستراتيجية وضعت محاورها بعد دراسة مستفيضة لواقع الكرة الأردنية، وأخذت بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، لتكوين ملامح خطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.
وتم مناقشة المحاور الرئيسية للاستراتيجية خلال الاجتماع، بما في ذلك المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، وتمكين الأندية، وتطوير الجانب التسويقي وزيادة التفاعل مع الجماهير.
تهدف الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء نحو تحقيق أهداف نوعية في السنوات القادمة، مع وجود فترة زمنية محددة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال عملية متسلسلة يتم مراقبتها وتقييمها بشكل دوري، بهدف تلبية تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدوري الأردني للمحترفين كرة القدم الأردنية الخطة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة