في إطار التنسيق بين هيئات دكاترة التربية الوطنية تم عقد  اجتماع بين الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية و الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023 بالرباط، من أجل دراسة المستجدات  التي يعرفها ملف الدكاترة في النظام الأساسي الجديد المرتقب، خاصة بعد جمود طويل عرفه الملف منذ 2012، وتماطل الوزارة في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة لهذا الملف.

ودعا التنسيق جميــع دكاترة القطاع بدون استثناء إلى المشاركة في الإضراب الوطني يوم الخميس 5  أكتوبر 2023، وذلك راجع إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف، على رأسها تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.

وذكر التنسيق بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير داخل القطاع، مع رفض أية محاولة للركوب على هذه النضالات من أي جهة مها كانت.

وأعلن رفضه للمباراة لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه، و كذلك تنبه النقابات المحاورة إلى عدم انجرارها في أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة، مشددا على ضرورة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010 مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة  بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.

ودعا التنسيق الوزارة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات: دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، و دكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، و دكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي و التربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.

كما دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية و الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية الوزارة، وعلى رأسها الوزير شكيب بنموسى، إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

«كوندور» تُوقّع عقداً مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة إيدج، توقيع شركة كوندور التابعة لها، عقداً مبدئياً بقيمة 7 ملايين ريال برازيلي مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية، ضمن إطار مشروع أكبر سيشهد استثمارات بقيمة 45 مليون ريال برازيلي، وذلك بهدف تقديم حلولها المبتكرة والفعالة لتحديث البنية التحتية لأمن السجون في البرازيل.
وجرى توقيع العقد خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025.
وسيغطي العقد المبدئي بين الأمانة الوطنية للسياسات الجزائية وشركة كوندور الحصول على دفعة أولى من حلول التكنولوجيا غير الفتاكة المتقدمة والتدريب اللازم للكوادر المسؤولة عن السجون، وذلك ضمن إطار برنامج شامل لتحديث أمن السجون وتعزيز استخدام تلك التكنولوجيا في الجهات الاتحادية الأخرى عبر أنحاء البرازيل.
وأشار فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «تعتقد كوندور أن استخدام التكنولوجيا غير الفتاكة عالية الفعالية، بهدف التطبيق المتكافئ للقوة في أمن السجون، يُمكنه تحقيق تقدم هائل في تبني أفضل ممارسات الأمن العام في البرازيل، ضمن إطار احترام حقوق الإنسان. ومن الناحية العملية، سيتيح ذلك النوع من العقود اعتماد تغييرات مهمة في الاستخدام الآمن والتدريجي للقوة في نظام السجون البرازيلية، ما سيعزز سياسات أمن السجون القائمة في البرازيل، وسيرسّخ دور البرازيل الرائد في تحديث استخدام القوة غير الفتاكة ضمن ذلك المجال الحاسم».

مقالات مشابهة

  • «كوندور» تُوقّع عقداً مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية
  • إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
  • «التربية» تصدر دليل الاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»
  • التربية في غزة تعلن السبت موعدًا لبدء العام الدراسي
  • جامعة أسيوط تنظم دورات التربية الوطنية للطالبات المستجدات بالفرقة الأولى والإعدادي
  • جامعة سوهاج تبداً في تطبيق برنامج التربية الوطنية للطالبات
  • التربية .. قرعة لـ 60 تأشيرة حج لموظفيها / تفاصيل
  • جامعة سوهاج تبدأ في تطبيق برنامج التربية الوطنية للطالبات
  • أسئلة في البرلمان حول مصير مباراة توظيف 600 أستاذ مساعد في سياق تسوية ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية
  • شردي من داخل إحدى دور التربية: الدولة تتعاون مع المجتمع المدني