قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها، اليوم السبت 23 سبتمبر، إلى تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك وفقا لما يلي:

1- الحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والتي يشكل الإخوان وحلفاؤهم أحد أهم أدواتها.

2- دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية وجيشها وشرطتها المدنية، ويتم ذلك عبر سياسة المكاشفة مع الشعب في كل ما يعترض الوطن من مخاطر، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية.

3 - دعم استقرار الدولة على أساس من نصوص الدستور، بسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وقواتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى الذي يستهدف النيل من هيبة الدولة، تمهيداً لتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات الإرهابية، ورفض كل من لا يلتزم بمواد الدستور، الذي يصون حقوق المواطنة، ويرفض قيام أحزاب أو أنشطة سياسية على أساس ديني.

4- إصلاح إدارة مؤسسات الدولة وتصفية الفساد بكل صوره، ومكافحة الاحتكارات والالتزام بقانون عدم تعارض المصالح ومراقبة وضبط الأسواق.

5 - دعم ومساندة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء على الطبقات الشعبية والمتوسطة.

6- الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعدم الالتفاف عليها، وذلك عبر إجراء التغييرات المناسبة فى التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل بمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الوظائف العامة.

وتابع الحزب: "ما تقدم لا نطرحه كمخرج من أزمة، أو كشرط لاختيار المرشح الرئاسي الذي سوف يدعمه التجمع، لكنها رؤية لخلق بيئة مناسبة لتجاوز الأوضاع الحالية، بما يدعم صلابة وقوة وحدة الشعب بكل مكوناته، وتدعم خطوات إفشال المخططات المعادية، والتي تسعى لعرقلة الانتقال إلى المستقبل الأفضل عبر إنجاز أسرع لمهام المرحلة الانتقالية، والتي يفترض أن انتخابات الرئاسة المقبلة هي ذاتها بداية النهاية للمرحلة الانتقالية نحو بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التجمع حزب التجمع

إقرأ أيضاً:

قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

ما بين الحمراء والزرقاء والصفراء.. تعرف على قوائم إدارج المجرمين الهاربين من أحكام قضائيةما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • تعيين هيلين لابورت رئيسةً لمجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في البرلمان الفرنسي
  • قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
  • كسلا.. الادوار المنتظرة للمقاومة الشعبية في فترة مابعد الحرب والتي سترتكز على البناء والاعمار
  • الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
  • خوري: الانتخابات هي الطريق نحو استقرار ليبيا وتوحيد المؤسسات
  • تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • جنح التجمع تقرر غدًا مصير اللاعب على غزال في اتهامه بالنصب
  • تأجيل محاكمة متهمين في قضية خلية داعش قنا