شاهد.. محتجون يهاجمون سيارة للشرطة في باريس
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية، خلال احتجاج على عنف الشرطة في باريس، السبت، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".
وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة إكس، تويتر سابقاً، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية، بينما كانت تسير. وأضاف نونيز أن بنكاً تعرض للهجوم أيضاً.#Manifestation23septembre : au final
➡️ attaque d'une banque sur le parcours
➡️ attaque d'un véhicule de police à coup de barres de fer.
???? Je condamne fermement ces attaques et apporte mon soutien aux policiers agressés et blessés.pic.twitter.com/MHjmBXvIfX
وكتب دارمانان على منصة إكس "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".
وقال نونيز لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملاً سلاحه، لكنه لم يستخدمه، مضيفاً أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة.
وأضاف أن 3 أشخاص اعتقلوا.
وكانت عدة جماعات وأحزاب سياسية قد دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة، وارتكابها ممارسات عنصرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا