«بن زير» يدعو الليبيين إلى الوحدة تحت إطار التيار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نظم المنتدى التفافي العربي البريطاني، ندوة حول الكارثة التي ضربت مدينة درنة، بمشاركة عدد من الحقوقيين والسياسيين.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين المفوض للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أسلو النرويجية مقرا له، أن صانع القرار في ليبيا لا يهتم بالدراسات والبحوث العلمية وهذا أحد الأسباب لكارثة درنة حيت قضى الآلاف من أبناء درنة ضحايا الإهمال والتقصير بسبب ضرب المسؤولين في الدولة بعرض الحائط بدراسة علمية قدمها أحد الأساتذة بكلية الهندسة في جامعة البيضاء نهاية العام الماضي، والتي طالب فيها صناع القرار بسرعة صيانة خزان وادي درنة لكن الحكومتين تجاهلت الأمر للأسف والذين دفعوا الثمن أطفال درنة وشيوخها ونسائها وليس أبناء المسؤولين الذين لم يعيروا اهتماما لهذه الدراسة.
وأضاف د. بن زير: “يجب ألا يمر الأمر دون مساءلة وعقاب من كان السب في هذه الكارثة حتى يكون عبرة للآخرين ولن تسقط هذه الجريمة بالتقادم وأن القانون رقم 11.1997 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية جاء في مادته الأولى (لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة)”.
وطالب د. بن زير الجهات العدلية في ليبيا بضرورة العمل على تحديد المسؤولية القانونية لمن كان السبب في هذه الجريمة الكبرى.
وتابع: “للأسف قد لا يتحقق ذلك في ظل وجود حكومتين ولهذا السبب علينا أن نعمل ونكثف جهودنا بالتعاون مع المنظمات الدولية بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق والإجابة على السؤال الكبير هل هذه الكارثة بفعل فاعل كما يزعم البعض أم بسبب إهمال وتقصير المسؤولين في الدولة”.
كما طالب د. بن زير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يُعير الأمر كل اهتمامه، مشيراً إلى أنهم سوف يعملون على إيصال هذا الطلب له.
وأردف: “علينا أن نُشيد بالالتحام الشعبي غير المسبوق بين كل أبناء ليبيا منذ 2011 حيث تناسى الجميع اختلافاتهم السياسية وكانت بحق رسالة إيجابية أذهلت العالم وأن تقسيم أبناء ليبيا لن يكتب له النجاح.. ومن على هذا المنبر الثفافي أهيب بكل الشرفاء من أبناء الوطن أن يتوحدوا جميعا تحت إطار التيار الوطني الذي يركز على مبادئ الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والمواطنة وسيادة الوطن والمساواة ومدنية الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستطرد د. بن زير: “نحن قادرون على استيعاب كل ألوان الطيف السياسي الليبي دون إقصاء أو تهميش لأحد من أجل إخراج بلادنا من أزمتها”.
واختتم الدكتور رمضان بن زير كلمته الافتتاحية للندوة بمطالبة كل الجهات المسؤولة في الدولة بالعمل على تحقيق مطالب ما تبقى من أهالي درنة الذين خرجو وعبروا عن مطالبهم رغم الكارثة الأليمة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الفضيل: ليبيا بعيدة عن خطر الإقراض الدولي رغم تراكم الدين العام
الفضيل: الانقسام السياسي والفساد المالي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبياأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية فاقمت من أزمات الاقتصاد الليبي، خاصة مع تعدد الحكومات، وتزايد النفقات الموازية، إضافة إلى الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، والانقسامات داخل مصرف ليبيا المركزي.
تراكم الدين العام المحليوأشار الفضيل، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، إلى أن الدين العام المحلي في ليبيا تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين 2014 و2020 نحو 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار).
كما كشف أن الدين العام المحلي الناتج عن الحكومات الموازية فقط خلال هذه الفترة بلغ 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.
وأوضح الفضيل أنه في فترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تسجيل أي دين عام محلي، إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق، لكن في المقابل، لا تتوفر أي بيانات رسمية دقيقة عن الدين العام للحكومة المكلفة من البرلمان.
ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فإن الدين العام المحلي في ليبيا بلغ حتى أكتوبر 2023 نحو 200 مليار دينار (44 مليار دولار)، مما يشير إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة المكلفة من البرلمان خلال الفترة بين 2021 و2023، والتي تقدر بحوالي 45.9 مليار دينار.
تمويل الحكومة عبر الودائع المصرفية وطباعة العملةوكشف الفضيل، استنادًا إلى تقرير شركة “ديلويت”، أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان تم عبر استخدام ودائع المصارف التجارية، إلى جانب طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار، وهو ما يثير مخاوف حول الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
إجراءات مطلوبة لتجنب الأزمة الاقتصاديةوأشار الفضيل إلى أن ليبيا رغم تراكم الدين العام لا تزال بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، لأسباب عدة، أبرزها أن الدين العام الليبي محلي وليس خارجي، مما يعني عدم تحمل فوائد إضافية كما هو الحال عند الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية.
إضافة إلى ذلك، أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، مما يمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من تفادي الإقراض الدولي في الأجلين القريب والمتوسط.
وشدد الفضيل على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الإنفاق العام وفق معايير الشفافية، مشيرًا إلى أن تعدد الحكومات هو السبب الأساسي في تفاقم الأزمة المالية.
مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ضرورة ملحّةودعا الفضيل إلى ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة أن ليبيا مصنفة ضمن أكثر 10 دول فسادًا في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
عودة البنك الدولي إلى ليبيا لا تعني اللجوء إلى الإقراض الدوليوحول المخاوف من عودة البنك الدولي إلى ليبيا، أكد الفضيل أن وظيفة البنك الرئيسية ليست تقديم القروض فقط، بل تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تحسين الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ للإقراض الدولي هي التي تعاني عجزًا مستمرًا في ميزان مدفوعاتها، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية في الوقت الراهن.
وختم الفضيل بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يبدأ من توحيد المؤسسات المالية، واعتماد سياسات إنفاق واضحة، والعمل على استقرار الميزانية العامة للدولة، لتجنب تفاقم الأزمات المالية في المستقبل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية