خالف القانون.. الشرطة الأمريكية توقف سائقا عمره 10 سنوات على الطريق السريع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصيبت الشرطة في فلوريدا بصدمة؛ عندما تبين أن السائق الذي أوقفته على طريق سريع رئيسي، هو صبي يبلغ من العمر 10 سنوات.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تم إيقاف الصبي، وشقيقته البالغة من العمر 11 عامًا، في ألاتشوا، على بعد مئات الأميال من المكان الذي أبلغت والدتهما عن اختفائهما، وذلك في وقت سابق من الأسبوع المنقضي.
وقالت الشرطة إن الطفلين حاولا الهرب، بعد أن صادرت الأم أجهزتهما الإلكترونية.
وأبلغت والدتهما عن اختفاء السيارة السيدان البيضاء التي كانا يستقلانها في نورث بورت بولاية فلوريدا، وهي مدينة تبعد أكثر من 200 ميل (320 كم) عن ألاتشوا.
وقال مكتب الشريف إن الضباط علموا أن "الطفلين كانا منزعجين من والدتهما لأنها أخذت أجهزتهما الإلكترونية، وهو ما يعتقد أنه حدث لأنهما لم يستخدماهما بشكل مناسب".
وأضافت الشرطة أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة في المنزل.
ولفتت "تحدث محققونا بشكل مطول مع والدتهما التي كانت تبذل قصارى جهدها لتربية طفلين صغيرين وكانت متقبلة للغاية للتوصيات التي قدموها لمساعدتها في الحصول على المساعدة".
يذكر أن السن القانوني للحصول على تصريح التعلم في فلوريدا هو 15 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر السائقين 18 عامًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلوريدا طريق سريع السائق أمريكا الاذاعة البريطانية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية