المغرب..انخفاض عدد وفيات حوادث السير بـ 5 بالمائة برسم 2022
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022، يبين تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وانخفاض بنسبة 7,3 مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن عبد الجليل أوضح، خلال ترأسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية الذي يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية تسريع المخطط المندمج “الدراجة الآمنة” الذي يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بمستعملي الدراجات بشتى أصنافها باعتبارها فئات عديمة الحماية، على وجه التحديد، وتعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام قواعد قانون السير.
وقال إن انعقاد هذه الدورة، التي تضمن جدول أعمالها تقديم التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2022، يشكل مناسبة سانحة لتقديم الدعم للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الرابعة من تاريخ إحداثها، مشيرا إلى أن هذه الفترة “مكنتها من مواصلة تنفيذ بناء هياكلها وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهيكلية في المحورين المتعلقين بتحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وذكر البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع، عرض أهم المشاريع الهيكلية المنجزة من طرف الوكالة برسم سنة 2022، وخاصة منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024، والمساهمة في تفعيل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وإحداث وتفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، والشروع في تنظيم ورشات تكوينية حول استخدام الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية في المجال الحضري، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي وبرنامج التكوين المهني للسائقين المهنيين، وكذا العمل بالدفعة الأولى من الرادارات الثابتة من الجيل الجديد، وتنفيذ المخطط المتكامل للتواصل والتحسيس وأخيرا الرفع من وتيرة الرقمنة.
ب/
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية بمبيعات العقارات في تركيا: هل سيتبعها انخفاض في أسعار الإيجارات؟
بينما يواصل المستثمرون بحثهم عن ملاذ آمن، بدأ قطاع العقارات في التحرك، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان الاتجاه القوي في مبيعات المنازل سيستمر. وفي هذا السياق، علق خبير الاقتصاد العقاري، الدكتور أحمد بيوك دوغان، على أسباب الزيادة في مبيعات المنازل، واتجاه أسعار الإيجارات، وما إذا كان هناك انخفاض في أسعار قروض المنازل في المستقبل القريب.
وصلت مبيعات المنازل في تركيا إلى مستويات قياسية في شهر أكتوبر. حيث أظهرت المبيعات زيادة بنسبة 76.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 165,138 وحدة، مما جعلها تصل إلى أعلى مستوى مبيعات في أكتوبر على الإطلاق، وأعلى مستوى في آخر 22 شهرًا.
واحدة من الإحصائيات البارزة كانت في مبيعات المنازل التي تم شراؤها من خلال القروض العقارية. ففي أكتوبر، ارتفعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 278.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 21,095 وحدة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، كانت نسبة المبيعات المرهونة تمثل 12.8% فقط من إجمالي المبيعات، وهو أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض هو الذي قد يكون قد حرك السوق.
حاليًا، توفر بعض البنوك أسعار فائدة على القروض العقارية تقل عن 3%.
وارتفعت مبيعات المنازل خلال فترة يناير-أكتوبر بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصل إلى 1,112,374 وحدة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنازل في تركيا بشكل حقيقي بنسبة 14.7% في أكتوبر. وهذا دفع العديد من الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن من أدوات الاستثمار مثل الودائع إلى تحويل استثماراتهم نحو العقارات. وأدى ذلك إلى تعزيز التعليقات التي تقول إن المستثمرين عادوا مرة أخرى إلى سوق العقارات.
هل ستستمر زيادة مبيعات المنازل؟
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول