قانون تنمية المشروعات يعفي ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء