قانون تنمية المشروعات يعفي ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات ريادة الأعمال براءات الاختراع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
رأس الخيمة (وام)
شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، «مجلس ريادة الأعمال الرمضاني»، الذي أقامه رجل الأعمال راشد محمد حمّدوه الشحي، في منزله بمنطقة سيح العريبي برأس الخيمة، وسلط الضوء على مستقبل الاقتصاد الإماراتي وفرص الاستثمار.
حضر المجلس سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، وعدد من أعيان البلاد والشخصيات والمسؤولين.
واستعرض عبدالرحمن نقي، مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي، في تقديمه للمجلس، متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى الاستراتيجيات الواضحة التي تدعم النمو المستدام القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةبدوره، أكد رجل الأعمال راشد محمد حمّدوه الشحي، أهمية المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، ودعم القيادة الرشيدة لرواد الأعمال، مشيراً إلى انفتاح الدولة على الاستثمارات الأجنبية، وفق قوانين منظمة تحفظ حقوق الأطراف المستثمرة كافة، وفي مناخ تنافسي شريف.
وثمَّن الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مبادرة استضافة المجلس الرمضاني، مشيراً إلى أهمية الحوارات التي جرت حول الرؤية الاقتصادية للإمارات ورأس الخيمة، وحجم التطور والتوجهات المستقبلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومستقبل الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى استعراض خطط القطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي ليصل في عام 2030 إلى 300 مليار.
وأكد سالم راشد المفتول، دعم المجلس الوطني الاتحادي لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية الشابة، من خلال سن القوانين وتوفير التسهيلات اللازمة لنموهم.
واستعرض المهندس إسماعيل حسن البلوشي، تطور قطاع الطيران في رأس الخيمة، مشيراً إلى خطط لتوسعة المطار وزيادة عدد المسافرين لأكثر من 800 ألف مسافر في 2025 بعد أن بلغ العام الماضي أكثر من 600 ألف مسافر، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة.
واختتم الدكتور حمدان المرشدي، رئيس نادي الأعمال العربي، مدير عام شركة المرشدي للسياحة العلاجية، اللقاء بالدعوة إلى فتح آفاق التعاون مع مجالس الأعمال الصديقة بالدولة.
حضر المجلس، ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي والإمارات الشمالية، ومحمد عمران محمد صدق، قنصل ماليزيا في دبي والإمارات الشمالية، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، وهاري توان، رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، ولي بيلاي، رئيس مجلس أعمال جنوب أفريقيا، وساهيتيا شاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي، وولفريدو لارينا، الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، وانجيلا هسياو، مديرة مركز التجارة التايواني.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز