لا مثيل لقناة السويس.. أحمد موسى: مصر لا تنافس أحدا.. والدولة صاحبة رؤية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل على كافة المحاور لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى لصالح الشعب المصري.
شكرا أهالي سيناء.. أحمد موسى: ميناء العريش يخدم حركة التجارة العالمية أحمد موسى: أتمنى أن تتحول محافظة شمال سيناء إلى منطقة حرةوقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لا تنافس أحدا والدولة لديها رؤية تعمل عليها لخدمة المصريين".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لا منافس لقناة السويس ولن يؤثر أحد على قناة السويس ومصر بدأت خطتها الاستراتيجية منذ سنوات".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تعمل على زيادة حصتها من حركة الحاويات على مستوى العالم ومصر تقوم بتطوير المنشآت والموانئ لاستيعاب السفن العملاقة الحديثة ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" المصريون يعملون في المشروعات التنموية الكبرى، والمشروعات توفر فرص عمل كثيرة لأهالينا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى المشروعات قناة السويس اخبار التوك شو الإعلامی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.