«الأوقاف»: ابتهالية كبرى في حب النبي عقب صلاة الجمعة المقبلة بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، تنظيم ابتهالية كبرى في حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمسجد سيدي شبل بالمنوفية عقب يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر 2023م، عقب صلاة الجمعة مباشرة.
تفاصيل تنظيم ابتهالية كبرى في حب رسول اللهجاء ذلك في إطار مبادرة «هذا نبينا» التي أطلقتها وزارة الأوقاف خلال شهر ربيع الأول احتفاءً بمولد النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومن المقرر حضور كبار المبتهلين وهم: المبتهل/ شعبان عبد الجيد، المبتهل/ محمد جاد، المبتهل/ أحمد أبو خطوة، المبتهل/ عثمان هلال، المبتهل/ إسلام السرساوي، المبتهل/ زياد عادل، المبتهل/ محمود صوفي، والدعوة عامة.
وحول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من يرفض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعوى أنه من الأمور البدعية في الدين، والتي لم يثبت بها دليل شرعي في السنة النبوية الشريفة.
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، أنه لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ؛ بل إننا ننكر ما قد يكتنفه من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها –بالحكمة واللِّين- إلى مخالفةِ هذه المُنكراتِ للمقصد الأساس الذي أُقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي وزارة الأوقاف حب النبي النبوی الشریف
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية