الحوثي يكرر استفزازه للمطالبين برواتبهم ويصفهم بانهم ”غير عقال” ويعلن جاهزية الجبهات لمن أراد رواتبه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كرر القيادي البارز في المليشيا وعضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، استفزازه وبكل بجاحة للموظفين المطالبين برواتبهم التي قطعتها الجماعة منذ 7 سنوات.
ووصف الحوثي في كلمة ألقاها بمنطقة "بني بهلول" بمحافظة صنعاء، ونشرها على حسابه بموقع "إكس"، تابعها " المشهد اليمني "، المطالبين برواتبهم بأنهم "غير عقال على الإطلاق".
وقال الحوثي: "بخصوص الرواتب أو ما يقال "راتبي قبل الاحتفال بنبيي"، فلا تصدر من عاقل على الإطلاق".
وأضاف: "وحتى وإن قال "راتبي قبل النبي" تفضل فالجبهة جاهزة وبا نفتح لك مسار واسرح قاتل وكم ما جيت به من رواتب، تفضل شل الرواتب حقك وعاد بانزيد لك فوقها مثلها، بس يا الله روينا رجالتك، واحنا جاهزين نفتح لك مسار كامل مع من اسماه العدو لو بدّك تصل الرياض".
وتابع: "يسرح الباب مفتوح، وباندعمه إذا قصّر في المسار وإلا شيئ، ما بلا يؤشر وما يهمه إلا نعينه ونسنده وندافع معه ونقاتل معه، أهم حاجة تجي وسرحته في الاتجاه الصحيح. وإن بده يتجه شرق باتجاه النفط فاحنا معه يتفضل، كل واحد بيدعي للراتب هو داري أن راتبه كان يأتي من النفط والغاز أم لا؟ أم كنا بنجمعها من جيوبنا؟".
وأردف: "كان الراتب يأتي من النفط والغاز، ذلحين أهل الرواتب إذا قدهم بايساندونا في هذه العملية يتفضلوا، واحنا جاهزين نفتح لهم المعسكرات وندربهم ونأهلهم ونعلمهم القناصة ونعلمهم كيف يرموا وكيف يقرحوا، الذي ما هو بصير، وإلا أكثرهم بِصار، ويتوكلوا على الله".
ويرى مراقبون أن فشل مليشيا الحوثي في صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات، تعد القشة التي ستقصم ظهرها مهما طال الزمن بتهديداتها وبجاحتها.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الجزائية تستوفي الإجراءات بقضية اغتيال إبراهيم الحوثي والنيابة تطلب حجزها للحكم
سبأ :
أقرَّت الشُّعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، برئاسة رئيس الشّعبة القاضي عبدالله علي النجار، تمكين المتهم عرفات الحيدري من تقديم عريضة استئنافه في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، والتي باتت القضية مستوفية بخصوص جميع المتهمين.
وطلبت النيابة العامة في الجلسة حجز القضية للحكم، والمحكمة، وقررت التأجيل إلى الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي مدير ومالك شركة “برودجي سيستمز” والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيراً، أقرت الشعبة، منح هيئة الدفاع صورة من رد النيابة للتعقيب عليه، إلى جلسة مقبلة.