عاجل: تأكيدًا لإنفراد الفجر.. وزارة الصناعة: حظر تصدير البصل لم يلغ وسيدخل حيز التنفيذ بداية من أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تأكيد لانفراد بوابة الفجر، أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، اليوم أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وذكر المركز الإعلامي إنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.
وكانت جريدة الفجر أنفردت صباح اليوم نقلا عن مصادر، أن قرار تصدير البصل لم يلغي كما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بينما ارجأت الحكومة تنفيذه لبداية شهر أكتوبر حتي تنتهي الشركات المصدرة من إتمام العقود التصدرية ومنعا لتوقيع غرامات عليها.
وتابع“ المصدر ”خلال تصريحات ل“ الفجر”، أن الحكومة رأت أنه يتم تأجيل تطبيق القرار حتي نهاية الشهر الجاري بناء على طلب الشركات المصدرة، لإعطائهم مهلة لتنفيذ تعاقدتها التصدرية حتي لا توقع عليها غرامات، على أن يتم الشروع في تطبيقه بداية من شهر أكتوبر 2023.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اصدر قرار في اجتماع مجلس الوزراء الاخير بحظر تصدير البصل للسيطرة على ارتفاع اسعاره محليا، على أن يتم تطبيقه في 21 سبتمبر 2023، ولكن وجهت الجمارك المصرية في منشور اليوم بتأجيل تطبيقه.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفعت صادرات مصر من البصل البصل الطازج 74 مليونا و811 ألف دولار، خلال ال 4 شهور الأولى من العام الحالي، مقابل 29 مليونا و667 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة يقدر ب 45 مليونا و 144 ألف دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البصل تصدير البصل حظر تصدير البصل قرار حظر تصدير البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية
انعقد الاجتماع الثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار تعزيز البنية التحتية ودعم قطاع التعليم والتوسع في المشروعات البترولية واللوجستية. شملت القرارات توقيع اتفاقيات استثمارية وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتحفيز الصناعات الصديقة للبيئة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
استثمارات جديدة في قطاع البترول والطاقة
وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه الاتفاقيات 225.3 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 40 بئرًا على الأقل في عدة مناطق، منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، مما يساهم في تعزيز إنتاج النفط والغاز وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المصرية.
تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العملوتمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. ويستهدف المشروع تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم التكنولوجي ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانيةضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية العمرانية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم، حيث سيتم استخدام هذه الأراضي لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية في عدة مناطق، منها الإسكندرية والقاهرة الجديدة وأسيوط. كما تم تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة، وإضافة التجمع السابع إليها، مما يساهم في استيعاب التوسعات العمرانية المستقبلية.
تطوير الموانئ وتعزيز التجارة الدوليةوفي إطار خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومشروعات تطوير الموانئ، بما في ذلك توسعات ميناء سفاجا الكبير وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض. كما تم تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة نظيفة، ما يدعم توجهات الدولة نحو الطاقة المستدامة.
حماية البيئة وتقليل استخدام البلاستيكضمن الجهود المبذولة لحماية البيئة، تمت الموافقة على مشروع قرار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. ويشمل القرار فرض التزامات على المنتجين والمستوردين لمتابعة الكميات المباعة، تعزيز التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، على أن يتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر من إقراره، مع إطلاق حملة توعية للمواطنين.
حل منازعات الاستثمار وتحفيز الاقتصادوأقر مجلس الوزراء عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بما يشمل تسوية عدة قضايا متعلقة بالأراضي والاستثمارات، ما يعكس حرص الحكومة على خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا. كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لصالح شركات استثمارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق