استمرار المظاهرات في غانا بسبب الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، السبت، في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ 3 أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل، في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، بينما كان يلوّح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.
وتواجه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بسبب تصاعد الدين العام.
وقال روميو، وهو أحد المحتجين الذين لا يجدون عملاً، وكان يرتدي قبعة حمراء مثل الآخرين :"لا يستطيع المواطن الغاني العادي تحمل تكاليف 3 وجبات مشبعة (يومياً).. الحكومة لا تهتم".
وأغلقت الشرطة الطريق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة، الذي تعهد منظمو الاحتجاجات باقتحامه.
وقالت الشرطة يوم الخميس إنها اعتقلت 49 شخصاً بتهمة التجمع غير القانوني، وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات. ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد، وبدا الوضع هادئاً، اليوم السبت.
وفي العام الماضي، أدت الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الأخرى إلى اشتباكات مع الشرطة.
وأبرمت الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لكن منتقدين يقولون إن السلطات لم تتخذ إجراءات تذكر لمساعدة أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، وسط انكماش اقتصادي طال أمده.
#غانا و #الجزائر تبحثان توحيد الجهود لحل أزمة #النيجر https://t.co/taYeE88ZF7
— 24.ae (@20fourMedia) August 26, 2023ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.5% هذا العام من 3.1% في عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غانا
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.