رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء اليوم، بمطار القاهرة، وفدا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصينى برئاسة لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.
الزيارة الرسمية للوفد الصينيتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ تستغرق ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.
يضم الوفد الصيني عددا من الشخصيات البارزة بالحزب الشيوعي الصينى، تهدف الزيارة لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة.
وحضر مراسم الاستقبال المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الوفد الصيني الحزب الشيوعي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب