رئيس وزراء باكستان: كشمير مفتاح السلام بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار مجلس الأمن الدولي إلى ضمان تنفيذ قراراته بشأن كشمير، التي قال إنها مفتاح السلام بين باكستان. والهند.
وقال كاكار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في قاعتها الشهيرة التي تضم العديد من زعماء العالم: "لقد تهربت الهند من تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى أن يقرر شعب كشمير "التصرف النهائى.
وفي خطابه الأول أمام الجلسة رفيعة المستوى للجمعية التي تضم 193 عضوًا، ركز رئيس الوزراء كاكار على مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهجمات الإرهابية عبر الحدود ضد باكستان من قبل حركة طالبان الباكستانية المتمركزة في أفغانستان؛ مأساة فلسطين؛ والتهديد الذي تشكله الجماعات اليمينية المتطرفة مثل المتطرفين المستلهمين من الهندوتفا؛ الإسلاموفوبيا؛ الأزمات الاقتصادية العالمية الناجمة عن كوفيد والصراعات وتغير المناخ؛ أهداف التنمية المستدامة، وجهود باكستان للتعافي من التحديات الاقتصادية، وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء إن "التنمية تعتمد على السلام"، مضيفا أن "باكستان ترغب في علاقات سلمية ومثمرة مع جميع جيراننا، بما في ذلك الهند".
و دعى الي تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة " في جامو وكشمير من خلال استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة".
وقال كاكار انه منذ 5 أغسطس 2019، فرضت الهند من خلال قواتها التي يبلغ قوامها 900 ألف جندي في كشمير المحتلة، فرضت عمليات إغلاق وحظر تجول ممتدة؛ وسجن جميع زعماء كشمير الحقيقيين؛ وقمعت الاحتجاجات السلمية بعنف؛ ولجأت إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء للكشميريين الأبرياء في "مواجهات" وهمية وما يسمى "عمليات التطويق والتفتيش"، وفرضت عقوبات جماعية، ودمرت قرى بأكملها.
وخاطب اللمندوبين من جميع أنحاء العالم: "لقد رفضت نيودلهي السماح بالوصول إلى كشمير المحتلة، وهو ما طالبت به المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأكثر من عشرة مقررين خاصين".
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء إلى تعزيز فريق المراقبين العسكريين التابع للأمم المتحدة للهند وباكستان (UNMOGIP)، مشددًا على أنه يتعين على القوى العالمية إقناع نيودلهي بقبول عرض باكستان بضبط النفس المتبادل على الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية.
وقال إن باكستان تشاطر المجتمع الدولي مخاوفه فيما يتعلق بأفغانستان، حيث تتمثل أولويتها الأولى في منع ومكافحة جميع أشكال الإرهاب من هذا البلد المجاور وداخله.
وقال رئيس الوزراء "ومع ذلك، إننا ندعو إلى استمرار المساعدات الإنسانية للسكان الأفغان المعوزين الذين تعتبر الفتيات والنساء الأفغانيات الأكثر ضعفا، فضلا عن إنعاش الاقتصاد الأفغاني وتنفيذ مشاريع الاتصال مع آسيا الوسطى".، مضيفا أن "باكستان ترغب في علاقات سلمية ومثمرة مع جميع جيراننا، بما في ذلك الهند".وقال رئيس الوزراء "ومع ذلك، فإننا ندعو إلى استمرار المساعدات الإنسانية للسكان الأفغان المعوزين الذين تعتبر الفتيات والنساء الأفغانيات الأكثر ضعفا، فضلا عن إنعاش الاقتصاد الأفغاني وتنفيذ مشاريع الاتصال مع آسيا الوسطى".
وتابع رئيس الوزراء إن "باكستان تدين الهجمات الإرهابية عبر الحدود ضد باكستان من قبل حركة طالبان الباكستانية وداعش وجماعات أخرى تعمل من أفغانستان"، مضيفا "لقد طلبنا دعم كابول وتعاونها لمنع هذه الهجمات. ومع ذلك، فإننا اتخذنا التدابير اللازمة لإنهاء هذا الإرهاب المشجع من الخارج".
و من اجل جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية انشات باكستان مجلسًا خاصًا لتسهيل الاستثمار (SIFC) لتسريع قرارات الاستثمار، مع تحديد 28 مشروعًا في القطاعات ذات الأولوية - الزراعة والتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات - لتنفيذها بالتعاون مع شركاء البلاد.
وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لتغطي مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية والتصنيع.
وفي معرض الإشارة إلى الالتزامات بعيدة المدى التي تم التعهد بها في قمة أهداف التنمية المستدامة لتنفيذ الأهداف السبعة عشر لمكافحة الفقر، دعا إلى مواصلة تنفيذ "تحفيز أهداف التنمية المستدامة"؛ وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة لأغراض التنمية؛ وتوسيع نطاق الإقراض الميسر من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف؛ وحل مشاكل ديون 59 دولة تعاني من ضائقة الديون.وأضاف أن باكستان تتطلع أيضًا إلى الوفاء بالتزامات تغير المناخ التي تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: توفير أكثر من 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنويًا؛ وتخصيص ما لا يقل عن نصف هذا التمويل للتكيف في البلدان النامية؛ تفعيل الصندوق وترتيبات التمويل الخاصة بالخسائر والأضرار؛ وتسريع أهداف تخفيف الانبعاثات الكربونية من أجل "الحفاظ على" هدف تقييد الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
وفي إشارة إلى أن باكستان هي واحدة من الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، قال رئيس الوزراء إن فيضانات الصيف الماضي غمرت ثلث البلاد، وقتلت 1700 شخص وشردت أكثر من 8 ملايين شخص، ودمرت البنية التحتية الحيوية وتسببت في خسائر بأكثر من 30 مليار دولار. الضرر لاقتصادها.
واضاف : "إذ نعرب عن امتناننا للالتزامات التي تجاوزت 10.5 مليار دولار لخطة باكستان الشاملة للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار مع القدرة على الصمود - خطة 4RF - في مؤتمر جنيف
وقال إنه يتم تقديم مشاريع محددة لضمان تمويلها وتنفيذها في الوقت المناسب. وأضاف "آمل أن يمنح شركاؤنا في التنمية الأولوية للإفراج عن الأموال اللازمة لخطة التعافي "الصامدة" التي تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار".
ورحب رئيس الوزراء بتطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، لكنه أعرب عن استيائه إزاء استمرار مأساة فلسطين، مع الغارات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية وتوسيع المستوطنات وطرد الفلسطينيين.
"لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ضمن حدود ما قبل يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
ودعا إلى مكافحة جميع الإرهابيين دون تمييز، بما في ذلك التهديد المتزايد الذي تشكله الجماعات اليمينية المتطرفة والفاشية، مثل المتطرفين الهندوس الذين يهددون بالإبادة الجماعية ضد المسلمين والمسيحيين في الهند.
"نحن بحاجة أيضًا إلى معارضة "إرهاب الدولة"، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مثل الفقر والظلم والاحتلال الأجنبي، والتمييز بين النضال الحقيقي من أجل الحرية والإرهاب".
وقال الزعيم الباكستاني "لا يخطئن أحد، إنه تهديد كامن يقوض التقدم الذي تحقق على مدى آلاف السنين. نحن بحاجة إلى الاعتزاز والاحتفال بتنوعنا وأساليب حياتنا المختلفة. وينبغي وجود الاحترام المتبادل وان تكون قدسية الرموز الدينية والكتب المقدسة والشخصيات". مكفولة."
وأضاف في هذا الصدد: "على الرغم من أن الإسلاموفوبيا ظاهرة قديمة العهد، إلا أنها اتخذت بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية أبعادًا وبائية، كما يتجلى في التنميط السلبي للمسلمين، والهجمات على المواقع والرموز الإسلامية، مثل عملية الحرق العلني الأخيرة للقرآن الكريم".
وفيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي، قال رئيس الوزراء كاكار إن باكستان لا تؤمن بالنخبوية داخل مجتمع الأمم. وأضاف أن باكستان تعتقد أن إضافة أعضاء دائمين إضافيين - الهند إحدى الدول الطامحة - إلى مجلس الأمن من شأنه أن يؤدي إلى تآكل مصداقيته وشرعيته.
وقال "يمكن التوصل إلى أوسع اتفاق ممكن على أفضل وجه على أساس اقتراح مجموعة الاتحاد من أجل التوافق بتوسيع المجلس فقط في الفئة غير الدائمة مع النص على عدد محدود من المقاعد الطويلة الأجل".
"تعتقد باكستان أنه من أجل بناء السلام والازدهار والحفاظ عليهما وتعزيزهما اليوم وفي المستقبل، من الضروري الحد من التنافس والتوترات بين القوى العظمى؛ وضمان الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة؛ والتنفيذ المستمر لقرارات مجلس الأمن؛ والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع. النزاعات، واحترام مبادئ عدم استخدام القوة، وتقرير المصير، والسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعايش السلمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند باكستان للأمم المتحدة رئیس الوزراء ملیار دولار مجلس الأمن بما فی ذلک مجلس ا من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، اليوم، على هامش المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب فهمي، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومسئولي الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالضيوف، مُؤكداً التعاون المُثمر مع دولة قطر الشقيقة، مُرسلاً تحياته لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مُوجهاً الدعوة له لزيارة مصر قريباً.
ومن جانبها، عبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عن الترحيب برئيس مجلس الوزراء، ونقلت تحيات الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما نقلت تحيات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وتمنياته بالتوفيق في تنظيم المنتدى.
كما قدمت الوزيرة القطرية، الشكر لرئيس الوزراء، على التوجيه بتقديم كل أوجه التيسيرات والدعم لزيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، تم استعراض أطر التعاون بين البلدين، وكذا بين الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في البلدين الشقيقين.
وعقب رئيس الوزراء، قائلًا: مستعدون للتعاون في مُختلف المجالات بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن هناك شراكة مع قطر وتركيا من خلال منظمة التعاون الإسلامي، في عدد من الملفات، منها دور الأسرة، وتمكين المرأة.
وفي ختام اللقاء طلب الدكتور مصطفى مدبولي، نقل التحيات إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.