رئيس مدينة المحلة يطالب رؤساء الوحدات الاهتمام بالنظافة ومواعيد غلق المحلات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة، وذلك للتنسيق فى حملات النظافة وتفعيل دور المحاضر (النظافة والبيئة و الإشغالات والغلق)، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء و مكافحة أعمال حرق قش الأرز بقرى مركز المحلة والاستعداد المكثف لبدء العام الدراسي.
وأضاف أنه تم اليوم تنفيذ عدد من حملات النظافة أسفرت عن رفع 240 طن قمامة من طريق المحلة / بشبيش و طريق المحلة / دمرو والطريق الدائرى و طريق المحلة / طنطا و مدخل المنصورة و طريق كفر الشيخ القديم و طريق المحلة / العامرية و كورنيش كفر حجازى و مداخل القرى و أمام المصالح الحكومية و المدارس و الوحدات الصحية
يذكر أنه تم رفع العديد من الإشغالات الموجودة حول المدارس و مداخل القرى و الطرق الرئيسية بجانب تمهيد الطرق و تسويتها استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مركز المحلة رؤساء الوحدات المحلية اجتماع اليوم طریق المحلة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟