حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، تأكيد على الثقة فى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح رغم الأعباء التى واجهها منذ أيام أزمة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها جميع دول العالم والتى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، عندما نعرف أن تكلفة هذه الزيادات التى دخلت تقريبا كل بيت مصرى حوالى 60 مليار جنيه سنويا.
رغم امتعاض البعض من مبلغ الزيادة فى مواجهة الزيادة الكبير فى أسعار السلع، خاصة الغذائية إلا أنها تعتبر كبيرة فى رمزيتها لأنها تدل على شعور القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى بمعاناة المواطنين البسطاء وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة.
كما تعكس هذه الزيادة فى الأجور والمعاشات حجم التضحيات التى تحملها المواطنون من إعلاء الإصلاح الاقتصادى، إذ يعتبر الرئيس السيسى أن المواطن هو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، بعد أن عمل الإصلاح الاقتصادى على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطنين وضبط المالية العامة وضبط الإنفاق بالموازنة مما كان له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث جرى التوجيه بزيادة الرواتب.
منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، أو تحديداً منذ عام 2016، تمت زيادة الأجور حوالى 7 مرات، لتحسين حياة المواطنين، حيث تعنى الزيادة جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كانت لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.
يرجع للرئيس السيسى أن صحح مسار العلاوة التى كانت يعتبر صرفها للعاملين أيام «السادات» و«مبارك» بمناسبة عيد العمال بنسبة لم تزد على 10٪ وأحياناً 5٪ من قبيل السُنة، واعتبرها السيسى بعد توليه المسئولية فريضة وحقاً مكتسباً للموظفين من خلال قانون الخدمة المدنية، الذى صدر فى عهده، وأصبح بمقتضاه يحصل الموظف على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة سنويا، والتى وصلت إلى 15٪، ولذلك أنهى قانون الخدمة المدنية الذى صدق عليه السيسى بعد إقراره من مجلس النواب عبارة «العلاوة يا ريس» التى كان يواجه بها الشعب الرؤساء السابقين أثناء خطاباتهم بمناسبة عيد العمال.
إذا وافقنا الذين اعتبروا أن الزيادة الجديدة «نواية تسند الزير»، فإن هناك زيادة جديدة على ما أعتقد فى أبريل القادم كما حدث العام الماضى لتتوافق مع مقدار التضخم، كما تأتى الزيادة الجديدة استجابة للحوار الوطنى، ما يعنى أن هناك زيادة كل ستة أشهر لرفع المعاناة عن المواطنين فى تدبير قيمة السلع والخدمات ومواجهة الغلاء.
تبقى مشكلة جشع التجار الذى يلتهم الزيادة عن طريق رفع الأسعار، وهذه مسئولية الحكومة فى إحكام قبضتها على السوق، وضبط الأسعار والتوصل إلى اتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين على عدم رفع الأسعار حتى تكون هناك ميزة للزيادة.
كما تبقى مشكلة الزيادة للقطاع الخاص، حيث امتنع العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن صرفها للعاملين، مما تسببت فى تدنٍ كبير للأجور التى يحصلون علىها أسوة بالعاملين فى الحكومة والقطاع العام، رغم ضخامة الأعداد التى تعمل فى القطاع الخاص والتى تزيد على 25 مليون عامل، يشكلون قوة العمل الضاربة فى مصر، يواجهون عدم التزام الإدارات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، والحل أصبح يكمن فى تشريع ملزم لأرباب الأعمال فى صرف الزيادات.
ويبقى أن قرار زيادة الأجور بقرار من الرئيس السيسى أثلج صدور المصريين لثقتهم فى انحياز الرئيس لهم فى تحقيق حياة كريمة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الإجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي كورونا الزيادات الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
قرية البصيرة بالعامرية بلا خدمات
تعانى قرية البصيرة بغرب الإسكندرية من إهمال كبير فى الصرف الصحى ويبلغ عدد السكان نحو 10 آلاف نسمة على حدود المحافظة، ولا يفصلها عن حى العامرية، سوى عدة كيلومترات، هناك يتابع المواطنون بشغف أخبار مبادرة «حياة كريمة»، وينتظرون إدراجهم فى المبادرة، لتتحقق فى مناطقهم التنمية الشاملة، بالقضاء على الفقر الذى يشوه تلك القرى العريقة، ويحرمها الحق فى حياة كريمة لجميع مواطنيها، والعمل على رفع كفاءة الكثير من منازل الغلابة والفقراء، وتركيب الأسقف لتحميهم من برد الشتاء القارس وهطول الأمطار، ومد وصلات المياه وتوصيل شبكات الصرف الصحى «الذى طال انتظاره».
وكشف محارب حسين عوض، رئيس لجنة العامرية بحزب الوفد قرية البصرة الأهالى تعانى من مشكلات عديدة وأهمها الطريق غير الممهد وخاصة فى فصل الشتاء السكان يعانون من أزمة فى الوصول إلى منازلهم عقب عودتهم من العمل، لانعدام الخدمات بالقرية مما يتسبب إلى عدم استطاعة دخول سيارات الإسعاف إلى المرضى بالقرية خاصة أن القرية لم يوجد بها وحدات صحية مما يلجأ المريض إلى مستشفى العامرية، وتعانى أيضاً القرية من كثافة الفصول العالية فى جميع المراحل التعليمية، كما أنهم لم يجدوا وسائل مواصلات لنقلهم داخل المدارس وخاصة فى فصل الشتاء نظرا لغرق القرية بالأمطار، كما تعانى القرية من مشكلة النظافة وانتشار القمامة مما يتسبب فى انتشار الأمراض بين السكان، لذلك نطالب المسئولين بعمل طريق يخدم أهالى القرية وربط القرية بمنطقة العامرية.
وأشار «محارب» إلى مشكلة القرية الرئيسية، التى تهدد حياتهم هى مياه الشرب التى لا يستطيعون الاستغناء عنها، بخلاف ضعف مياه الشرب التى لا تصل إلا فى أوقات غريبة تجعلنا نضطر إلى انتظارها بعد منتصف الليل، فإنها تصل فى معظم الأيام مختلطة بمياه الصرف الصحى الذى يهددهم بالأمراض المزمنة، بسبب مرور ماسورة مياه الشرب بطول مصرف الصرف الزراعى الذى قام بعض الأهالى بصرف مخلفات منازلهم فيه.
وأضاف رئيس لجنة العامرية بحزب الوفد أن القرية لا يوجد بها وحدة صحية، الأمر الذى يجعل المريض يضطر إلى الذهاب لمستشفى العامرية المركزى لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة إلى أن الطرق المتهالكة أدت إلى صعوبة دخول أى وسيلة مواصلات داخل القرية لخدمة الأهالى، مما زاد من معاناتهم، خاصة فى حالة تعرض أحد الأهالى لحادث.
وأضاف أن لجنة العامرية رصدت أهم المشكلات التى تواجه أهالى القرية، سواء الطرق المتهالكة أو غرق أبنائها فى الصرف الزراعى، وشكا سكان «قرية البصرة» من عدم وجود إنارة كافية بالشوارع، وتهالك الأعمدة وعدم تغييرها منذ سنوات، فضلا عن انتشار المخلفات والقمامة فى الشوارع وعدم جمعها بانتظام وتكدس مياه الصرف الصحى فى مستنقعات بسبب خلل شبكات الصرف الصحى، ما يتسبب فى كارثة ستودى بحياة أهالى القرية، الذين انتقدوا اختفاء دور الجهات المختصة لعدم إدراج القرية داخل حياة كريمة حتى الآن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق