حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، تأكيد على الثقة فى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح رغم الأعباء التى واجهها منذ أيام أزمة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها جميع دول العالم والتى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، عندما نعرف أن تكلفة هذه الزيادات التى دخلت تقريبا كل بيت مصرى حوالى 60 مليار جنيه سنويا.
رغم امتعاض البعض من مبلغ الزيادة فى مواجهة الزيادة الكبير فى أسعار السلع، خاصة الغذائية إلا أنها تعتبر كبيرة فى رمزيتها لأنها تدل على شعور القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى بمعاناة المواطنين البسطاء وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة.
كما تعكس هذه الزيادة فى الأجور والمعاشات حجم التضحيات التى تحملها المواطنون من إعلاء الإصلاح الاقتصادى، إذ يعتبر الرئيس السيسى أن المواطن هو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، بعد أن عمل الإصلاح الاقتصادى على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطنين وضبط المالية العامة وضبط الإنفاق بالموازنة مما كان له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث جرى التوجيه بزيادة الرواتب.
منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، أو تحديداً منذ عام 2016، تمت زيادة الأجور حوالى 7 مرات، لتحسين حياة المواطنين، حيث تعنى الزيادة جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، والتى كانت لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.
يرجع للرئيس السيسى أن صحح مسار العلاوة التى كانت يعتبر صرفها للعاملين أيام «السادات» و«مبارك» بمناسبة عيد العمال بنسبة لم تزد على 10٪ وأحياناً 5٪ من قبيل السُنة، واعتبرها السيسى بعد توليه المسئولية فريضة وحقاً مكتسباً للموظفين من خلال قانون الخدمة المدنية، الذى صدر فى عهده، وأصبح بمقتضاه يحصل الموظف على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة سنويا، والتى وصلت إلى 15٪، ولذلك أنهى قانون الخدمة المدنية الذى صدق عليه السيسى بعد إقراره من مجلس النواب عبارة «العلاوة يا ريس» التى كان يواجه بها الشعب الرؤساء السابقين أثناء خطاباتهم بمناسبة عيد العمال.
إذا وافقنا الذين اعتبروا أن الزيادة الجديدة «نواية تسند الزير»، فإن هناك زيادة جديدة على ما أعتقد فى أبريل القادم كما حدث العام الماضى لتتوافق مع مقدار التضخم، كما تأتى الزيادة الجديدة استجابة للحوار الوطنى، ما يعنى أن هناك زيادة كل ستة أشهر لرفع المعاناة عن المواطنين فى تدبير قيمة السلع والخدمات ومواجهة الغلاء.
تبقى مشكلة جشع التجار الذى يلتهم الزيادة عن طريق رفع الأسعار، وهذه مسئولية الحكومة فى إحكام قبضتها على السوق، وضبط الأسعار والتوصل إلى اتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين على عدم رفع الأسعار حتى تكون هناك ميزة للزيادة.
كما تبقى مشكلة الزيادة للقطاع الخاص، حيث امتنع العديد من مؤسسات القطاع الخاص عن صرفها للعاملين، مما تسببت فى تدنٍ كبير للأجور التى يحصلون علىها أسوة بالعاملين فى الحكومة والقطاع العام، رغم ضخامة الأعداد التى تعمل فى القطاع الخاص والتى تزيد على 25 مليون عامل، يشكلون قوة العمل الضاربة فى مصر، يواجهون عدم التزام الإدارات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، والحل أصبح يكمن فى تشريع ملزم لأرباب الأعمال فى صرف الزيادات.
ويبقى أن قرار زيادة الأجور بقرار من الرئيس السيسى أثلج صدور المصريين لثقتهم فى انحياز الرئيس لهم فى تحقيق حياة كريمة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الإجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي كورونا الزيادات الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
فيينا (وام)
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وذلك بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يومياً.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي أمس للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة «أوبك»، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.
وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق، فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقاً، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة «أوبك» بحلول 17 مارس الجاري.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال