فى جلسة «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية، والاقتصاديات الناشئة» التى عقدت ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، وحضرتها وزارة التعاون الدولى المصرية انصب التركيز على ارتفاع مستويات الدين الخارجى، الذى بات عبئاً و«غماً» لهذه الدول.
خيرا فعلت الجمعية العامة لمناقشتها أبعاد مثل هذا الأمر «المقلق» لكل اقتصاديات الدول النامية، ومنها الاقتصاد الوطنى، بعد تعرضه لضربات موجعة، ومتغيرات خارجية بدأت بجائحة كورونا، وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تداعياتها «السوداء» على اقتصاديات الدول.
الضغط المستمر من الحكومة المصرية، التى تمثلها وزارة التعاون الدولى، على المؤسسات المقرضة سواء صندوق النقد والبنك الدوليين، ودفعهم إلى تأجيل عمليات السداد إلى فترات متباعدة أصبح العلاج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وكذلك اقتصاديات الدول النامية والناشئة من هذه الورطة.
لم تخلُ مناقشات الجلسة من محاولة إيجاد حلول سريعة، وجهود مكثفة للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجى لاقتصاديات الدول النامية «المغلوب على أمرها»، وآثار كل ذلك على جهود التنمية، والعمل على إتاحة أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات.
الاقتصاد الوطنى المصرى يعانى هو الآخر من «كابوس» الدين الخارجى الذى تجاوز 160 مليار دولار، وبالتالى مطلوب سداد نحو 24 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهنا حتى يتمكن الاقتصاد الوطنى الخروج من هذه «الخنقة» لا بد من الضغط المستمر للحكومة على عملية تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والخير كل الخير لو نجحت فى إسقاط جزء من هذا الدين، بالطبع سيكون «يوم المنى» لو تحققت هذه الخطوة، خاصة أن هناك اقتصاديات دول كبرى، وصديقة تعمل على تدعيم هذا الملف لتأجيل أقساط الدين المصرى.
مع هذا الاتجاه، يبقى أيضاً التركيز على إتاحة أساليب جديدة للتمويل، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، مع الدعم الكامل للتمويل المناخى فى الأسواق النامية والناشئة، مع تعاون المجتمع الدولى لإنهاء أزمة الديون الخارجية، والعمل على إعادة تحفيز الاستثمارات فى هذه الاقتصاديات، خاصة الاقتصاد المصرى الذى يسعى بشكل كبير إلى استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وفى حاجة لكامل الدعم من المؤسسات العالمية والدول الصديقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غ م الديون خارج المقصورة والاقتصاديات الناشئة الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتى تضم تحت عضويتها سبعون حزب سياسي، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.
وبحسب بيان التجمعات، والذي حصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة منه، “يمثل هذا الاتفاق إطارا جامعا لتنسيق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية الموقعة عليه، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة الراهنة، وفق المبادئ الديمقراطية والقيم الوطنية المشتركة”.
وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:
الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام التنوع، ضمان حقوق كافة الأطياف السياسية والاجتماعية. تشجيع التنافس النزيه، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية. تعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي، من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب تطلعات الشعب. تعزيز السلم الاجتماعي وتجنب العنف، باعتباره أساسا للتنمية والاستقرار. احترام التشريعات والقانون، والعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية. احترام نتائج الانتخابات كركيزة أساسية للانتقال السلمي للسلطة. إدارة الخلافات بالحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العامة. تشجيع المشاركة السياسية الواسعة، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، في جميع الأنشطة السياسية والحزبية. نبذ خطاب الكراهية، والابتعاد عن كل ما يعزز الانقسامات.أما القواعد المتفق عليها:
أولاً: تنسيق العمل المشترك والتواصل الدائم بين التكتلات الحزبية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
ثانيا: إصدار بيانات مشتركة والخروج برؤى موحدة بشأن القضايا السياسية العامة.
ثالثا: تنسيق التواصل مع المؤسسات والمنظمات السياسية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.
رابعا: تنظيم الملتقيات والندوات السياسية الهادفة التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الحوار
خامسا: تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية داخل المجتمع، من خلال برامج توعوية وتدريبية.
سادسا: الالتزام التام وغير القابل للتراجع بأي مشروع سياسي يتم الاتفاق والتوقيع عليه، لضمان تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح الوطن.
وختم البيان بالقول: “إن هذا الميثاق يعبر عن احترام مشترك من قبل التكتلات الحزبية السياسية الليبية بالعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للوطن”.
يذكر أنه تم توقيع المذكرة في فندق المهارى بمدينة طرابلس، والتكتلات الموقعة على الاتفاق هي: تجمع الأحزاب الليبية، التجمع الوطنى للأحزاب، رابطة الأحزاب الليبية، الحراك الوطنى للأحباب الليبية، والاتحاد الوطنى للأحزاب الليبية، شبكة الـحزاب الليبية، تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسيه الليبية”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية