فى جلسة «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية، والاقتصاديات الناشئة» التى عقدت ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، وحضرتها وزارة التعاون الدولى المصرية انصب التركيز على ارتفاع مستويات الدين الخارجى، الذى بات عبئاً و«غماً» لهذه الدول.
خيرا فعلت الجمعية العامة لمناقشتها أبعاد مثل هذا الأمر «المقلق» لكل اقتصاديات الدول النامية، ومنها الاقتصاد الوطنى، بعد تعرضه لضربات موجعة، ومتغيرات خارجية بدأت بجائحة كورونا، وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تداعياتها «السوداء» على اقتصاديات الدول.
الضغط المستمر من الحكومة المصرية، التى تمثلها وزارة التعاون الدولى، على المؤسسات المقرضة سواء صندوق النقد والبنك الدوليين، ودفعهم إلى تأجيل عمليات السداد إلى فترات متباعدة أصبح العلاج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وكذلك اقتصاديات الدول النامية والناشئة من هذه الورطة.
لم تخلُ مناقشات الجلسة من محاولة إيجاد حلول سريعة، وجهود مكثفة للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجى لاقتصاديات الدول النامية «المغلوب على أمرها»، وآثار كل ذلك على جهود التنمية، والعمل على إتاحة أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات.
الاقتصاد الوطنى المصرى يعانى هو الآخر من «كابوس» الدين الخارجى الذى تجاوز 160 مليار دولار، وبالتالى مطلوب سداد نحو 24 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهنا حتى يتمكن الاقتصاد الوطنى الخروج من هذه «الخنقة» لا بد من الضغط المستمر للحكومة على عملية تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والخير كل الخير لو نجحت فى إسقاط جزء من هذا الدين، بالطبع سيكون «يوم المنى» لو تحققت هذه الخطوة، خاصة أن هناك اقتصاديات دول كبرى، وصديقة تعمل على تدعيم هذا الملف لتأجيل أقساط الدين المصرى.
مع هذا الاتجاه، يبقى أيضاً التركيز على إتاحة أساليب جديدة للتمويل، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، مع الدعم الكامل للتمويل المناخى فى الأسواق النامية والناشئة، مع تعاون المجتمع الدولى لإنهاء أزمة الديون الخارجية، والعمل على إعادة تحفيز الاستثمارات فى هذه الاقتصاديات، خاصة الاقتصاد المصرى الذى يسعى بشكل كبير إلى استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وفى حاجة لكامل الدعم من المؤسسات العالمية والدول الصديقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غ م الديون خارج المقصورة والاقتصاديات الناشئة الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
لافروف: ألمانيا ستلجأ إلى الديون لتنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن ألمانيا أعلنت عن توجهها نحو العسكرة وستلجأ إلى الاستدانة من أجل تنفيذ خطة لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو خلال 4 سنوات.
وقال في مقابلة لمشروع "تاس للأطفال": "نرى اليوم كيف أن ألمانيا نفسها أعلنت بصراحة شعار إعادة التسلح، وغيرت دستورها من أجل ذلك، وستقترض أموالا لتنفيذ برنامج تسليحي بقيمة 800 مليار يورو خلال ثلاث إلى أربع سنوات، في وقت بدأت فيه أيديولوجيا النازية في ألمانيا تخرج بشكل متزايد إلى العلن، على الرغم من الحظر الدستوري، وعلى الرغم من أحكام محكمة نورمبرغ. وهذا أمر مقلق للغاية".
وبحسب قوله، فإن الأمر لا يقتصر على ألمانيا وحدها. وأضاف: "في نفس السياق تأتي دول البلطيق، التي تعيش ببساطة على العداء لروسيا. لا يمكنهم، في رأيي، أن يستيقظوا أو يخلدوا إلى النوم من دون هذه الكراهية. وهناك عدد من الدول الأخرى أيضا".
في 4 مارس الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها اقترحت خطة لإعادة التسلح بقيمة 800 مليار يورو، تتضمن إمكانية اقتراض دول الاتحاد الأوروبي لما يصل إلى 150 مليار يورو لأغراض دفاعية.
وترغب المفوضية الأوروبية في اقتراض هذه الأموال من أسواق رأس المال، ثم تقديمها للدول على شكل قروض، بشرط أن تقوم بشراء الأسلحة بشكل مشترك داخل أوروبا. ووفقًا لخطة بروكسل، يمكن تخصيص جزء من هذه الأموال لإنتاج أسلحة لصالح أوكرانيا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات