فى جلسة «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية، والاقتصاديات الناشئة» التى عقدت ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، وحضرتها وزارة التعاون الدولى المصرية انصب التركيز على ارتفاع مستويات الدين الخارجى، الذى بات عبئاً و«غماً» لهذه الدول.
خيرا فعلت الجمعية العامة لمناقشتها أبعاد مثل هذا الأمر «المقلق» لكل اقتصاديات الدول النامية، ومنها الاقتصاد الوطنى، بعد تعرضه لضربات موجعة، ومتغيرات خارجية بدأت بجائحة كورونا، وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تداعياتها «السوداء» على اقتصاديات الدول.
الضغط المستمر من الحكومة المصرية، التى تمثلها وزارة التعاون الدولى، على المؤسسات المقرضة سواء صندوق النقد والبنك الدوليين، ودفعهم إلى تأجيل عمليات السداد إلى فترات متباعدة أصبح العلاج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وكذلك اقتصاديات الدول النامية والناشئة من هذه الورطة.
لم تخلُ مناقشات الجلسة من محاولة إيجاد حلول سريعة، وجهود مكثفة للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجى لاقتصاديات الدول النامية «المغلوب على أمرها»، وآثار كل ذلك على جهود التنمية، والعمل على إتاحة أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات.
الاقتصاد الوطنى المصرى يعانى هو الآخر من «كابوس» الدين الخارجى الذى تجاوز 160 مليار دولار، وبالتالى مطلوب سداد نحو 24 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهنا حتى يتمكن الاقتصاد الوطنى الخروج من هذه «الخنقة» لا بد من الضغط المستمر للحكومة على عملية تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والخير كل الخير لو نجحت فى إسقاط جزء من هذا الدين، بالطبع سيكون «يوم المنى» لو تحققت هذه الخطوة، خاصة أن هناك اقتصاديات دول كبرى، وصديقة تعمل على تدعيم هذا الملف لتأجيل أقساط الدين المصرى.
مع هذا الاتجاه، يبقى أيضاً التركيز على إتاحة أساليب جديدة للتمويل، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، مع الدعم الكامل للتمويل المناخى فى الأسواق النامية والناشئة، مع تعاون المجتمع الدولى لإنهاء أزمة الديون الخارجية، والعمل على إعادة تحفيز الاستثمارات فى هذه الاقتصاديات، خاصة الاقتصاد المصرى الذى يسعى بشكل كبير إلى استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وفى حاجة لكامل الدعم من المؤسسات العالمية والدول الصديقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غ م الديون خارج المقصورة والاقتصاديات الناشئة الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
وقفة لمنتسبي مكتب الاقتصاد والصناعة بالأمانة تأكيدا على الجاهزية لمواجهة العدوان
الوحدة نيوز/ نظم منتسبو مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في أمانة العاصمة، اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على الجاهزية لخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” لردع العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني.
وأكدوا الاستمرار في الموقف المساند لقضايا الأمة المركزية وفي المقدمة مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم الصهيونية بشراكة أمريكية ودعم غربي وتواطؤ دولي.
كما أكدوا الاستمرار في التعبئة العامة والالتحاق في دورات “طوفان الأقصى” استعدادا لمواجهة أي تصعيد صهيوني أمريكي.
وأكد بيان صادر عن الوقفة التي شارك فيها قيادات وكوادر المكتب وفروعه في المديريات، الاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة لمواجهة قوى العدوان والاستكبار، وإفشال مخططاتها، والمضي قدما في نصرةً الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأدان العدوان الأمريكي والصهيوني والبريطاني على المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة.. معتبراً هذا العدوان دليلاً على مستوى الإفلاس الذي وصلت إليه هذه الدول الإجرامية.
وأكد البيان، جهوزية الشعب اليمني لمواجهة أي تصعيد أمريكي إسرائيلي مهما كان نوعه أو حجمه أو مكانه، والاستعداد لتطهير الأرض من شرور أعداء الأمة.
وأشار إلى أن شعب الإيمان والحكمة لا يحسب لأمريكا وإسرائيل أي حساب، ولن تستطيع أي قوة في الأرض إيقاف مناصرته لغزة.
كما أدان البيان العدوان الصهيوني على سوريا واحتلال أراضيها ونهب ثرواتها من قبل الأمريكان والصهاينة.. محذراً جميع الدول العربية والإسلامية من المشروع الشيطاني الذي أعلن عنه الصهاينة بشكل واضح وصريح تحت مسمى “الشرق الأوسط الجديد” والذي يستهدف الدول العربية.
وجدد التأكيد على التمسك بالهوية الإيمانية والاستعداد لخوض المعركة مع أعداء الله.. داعيا علماء الأمة الإسلامية ونخبها الفكرية والثقافية ووسائل إعلامها إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، ونشر الوعي حول خطورة العدو الصهيوني ومخططاته الشيطانية التي تستهدف الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية