غَم الديون

فى جلسة «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية، والاقتصاديات الناشئة» التى عقدت ضمن فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، وحضرتها وزارة التعاون الدولى المصرية انصب التركيز على ارتفاع مستويات الدين الخارجى، الذى بات عبئاً و«غماً» لهذه الدول. 

خيرا فعلت الجمعية العامة لمناقشتها أبعاد مثل هذا الأمر «المقلق» لكل اقتصاديات الدول النامية، ومنها الاقتصاد الوطنى، بعد تعرضه لضربات موجعة، ومتغيرات خارجية بدأت بجائحة كورونا، وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تداعياتها «السوداء» على اقتصاديات الدول.

. فمعظم هذه الدول عانت «ويلات» الأزمات التى ليس لها يد فيها، واضطرتها إلى الاقتراض الشرس لسد العجز من الدولار، والوقوع تحت «رحمة» المؤسسات المالية المقرضة. 

الضغط المستمر من الحكومة المصرية، التى تمثلها وزارة التعاون الدولى، على المؤسسات المقرضة سواء صندوق النقد والبنك الدوليين، ودفعهم إلى تأجيل عمليات السداد إلى فترات متباعدة أصبح العلاج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وكذلك اقتصاديات الدول النامية والناشئة من هذه الورطة. 

لم تخلُ مناقشات الجلسة من محاولة إيجاد حلول سريعة، وجهود مكثفة للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجى لاقتصاديات الدول النامية «المغلوب على أمرها»، وآثار كل ذلك على جهود التنمية، والعمل على إتاحة أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات. 

الاقتصاد الوطنى المصرى يعانى هو الآخر من «كابوس» الدين الخارجى الذى تجاوز 160 مليار دولار، وبالتالى مطلوب سداد نحو 24 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهنا حتى يتمكن الاقتصاد الوطنى الخروج من هذه «الخنقة» لا بد من الضغط المستمر للحكومة على عملية تأجيل سداد الأقساط المستحقة، والخير كل الخير لو نجحت فى إسقاط جزء من هذا الدين، بالطبع سيكون «يوم المنى» لو تحققت هذه الخطوة، خاصة أن هناك اقتصاديات دول كبرى، وصديقة تعمل على تدعيم هذا الملف لتأجيل أقساط الدين المصرى. 

مع هذا الاتجاه، يبقى أيضاً التركيز على إتاحة أساليب جديدة للتمويل، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، مع الدعم الكامل للتمويل المناخى فى الأسواق النامية والناشئة، مع تعاون المجتمع الدولى لإنهاء أزمة الديون الخارجية، والعمل على إعادة تحفيز الاستثمارات فى هذه الاقتصاديات، خاصة الاقتصاد المصرى الذى يسعى بشكل كبير إلى استراتيجية ورؤية واضحة للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وفى حاجة لكامل الدعم من المؤسسات العالمية والدول الصديقة. 

 

المصدر: بوابة الوفد