سعر الذرة الصفراء.. بوابة مجلس الوزراء تعلن تراجعاً بـ5 جنيهات للشيكارة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
انخفاض جديد سجله سعر طن الذرة الصفراء، حيث نشرت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري سعر شيكارة الذرة الصفراء اليوم، معلنه أنه قد تراجع سعرها المعلن بقيمة 5 جنيه للشيكارة الواحده.
سعر شيكارة الذرة الصفراءوأفادت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر طن الذرة الصفراء لم يتم نشره عبر موقعها، غير أنها حددت سعر 725 جنيه للشيكارة الواحدة، بانخفاض في سعر بيعها وصل لـ5 جنيهات، وقدرت النسبة المؤية للانخفاض ما قيمته 0.
الانخفاض الذي أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء الرسمية سببه ما أعلنه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ أيام أنه قد جرى الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وأكد في بيان سابق له أنه خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي وحتى 7 سبتمبر الجاري فقد تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا ، بقيمة قدرت بـ116 مليون دولار، بحسب بيان سابق للوزارة.
أسعار الحبوب والبقوليات اليوموكشفت بوابة الأسعار المحلية عن أسعار الحبوب والبقوليات اليوم السبت 23-9-2023، ومنها سعر الذرة الصفراء، والتي جاءت كالتالي في آخر تحديث للأسعار:
- سعر الأرز السائب: الكيلو بـ23 جنيها، بتراجع 0.15 قرش.
- سعر الفول الصحيح السائب: الكيلو بـ38 جنيها.
- سعر السمسم الأبيض: الكيلو بـ106 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
- سعر القمح الصلب المحلي: الطن بـ9600 جنيها، بتراجع 90 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذرة الصفراء وزارة الزراعة فول الصويا الأرز الذرة الصفراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
ينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيارة المرتبات ، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة.
وقال إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديوخبير: ارتفاع معدلات التضخم تمثل تحديا كبيرا جدا للحكومةقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وأن نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم» «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين» «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد مرارًا أنه في العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، خاصة الدين الخارجي».
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا: إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».