بعد 3500 عام| التوصل إلى عطر "الخلود" الفرعوني المستخدم في التحنيط.. اكتشاف خطير يقلب الموازين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عبر العصور، بقيت أسرار الحياة في مصر القديمة كنوزًا مثيرة يسعى العديد من الباحثين لاكتشافها، ومؤخرًا تمكن العلماء من كشف سرّ "رائحة الخلود" من خلال عيّنات من أوانٍ كانوبية مأخوذة من مقبرة نبيلة تدعى سينيتناي، والتي عاشت قبل نحو 3500 عام، وتعتقد أنها ماتت مع الفرعون أمنحتب الثاني.
علم تحليل العطور يكشف السر
وبفضل تطور تكنولوجيا التحليل الكيميائي، تمكّن العلماء من إعادة تكوين رائحة السائل المستخدم في تحنيط بقايا المومياوات المصرية من وادي الملوك.
حفظ الأعضاء ببراعة
رائحة السائل تحتوي على مكونات متنوعة، تشمل روائح شمع العسل لحماية الأعضاء من البكتيريا ورائحة مادة الكومارين المشابهة للفانيليا ورائحة راتنجات من أشجار الصنوبر، بالإضافة إلى حمض البنزويك الموجود في العديد من النباتات. لكن رائحة السائل تحمل أيضًا لمسة مميزة أخرى تشبه رائحة الطرق الإسفلتية الحديثة، وذلك بسبب استخدام المصريين القدماء للحمر أو البتومين لعزل الأعضاء عن الرطوبة والحشرات.
أثر التجارة الدولية
ورغم قلة النصوص التي تكشف عن المكونات الدقيقة المستخدمة في عطور تحنيط الجسد في مصر القديمة، تمكن العلماء من كشف أن العديد من هذه المكونات جاءت من خارج مصر. وهذا الاكتشاف يلمح إلى أن مصر القديمة قد مارست التجارة الدولية قبل ما يقرب من 1000 عام عما كان يُعتقد سابقًا.
تجارة قديمة
وأثبتت الآثار والأدلة مرة أخرى أن مصر القديمة كانت مركزًا للتجارة والثقافة المزدهرة. فقد اكتشف العلماء مؤخرًا أدلة جديدة على علاقات التجارة التي ربما استمرت لآلاف السنين.
أحدث هذه الأدلة ترتيبات التحنيط المعقدة والروائح العطرية التي اكتشفوها في مومياء الفرعون رمسيس الثاني، الذي حكم مصر قبل نحو 3000 عام. هذا الاكتشاف يشير إلى وجود علاقات تجارية مميزة بين مصر القديمة وجنوب شرق آسيا.
الدليل على ذلك جاء من وجود مكون يُسمى "الدمر" أو الراتنج في سائل التحنيط المستخدم في مومياء رمسيس الثاني. يُعتقد أن هذا المكون كان يأتي من شجر ينمو في جنوب شرق آسيا.
ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة هو أنه يشير إلى وجود تجارة دولية قد تكون قد بدأت قبل مئات السنين من وفاة رمسيس الثاني. هذا يعزز فهمنا لكمية الازدهار والروابط الدولية التي كانت تمتلكها مصر القديمة.
استنشاق رائحة التحنيط
لم يقتصر العلماء عند هذا الاكتشاف، بل قاموا أيضًا بإعادة إنشاء رائحة سائل التحنيط المصري القديم باستخدام تقنيات علمية حديثة. ستعرض هذه الرائحة القديمة في معرض قادم في متحف موسجارد في الدنمارك، مما سيتيح للزوار فرصة فريدة لاستنشاق عبق التاريخ والثقافة المصرية القديمة.
وتم إعادة إنشائها من خلال أخذ عينات من جرتين تحتويان على كبد ورئتي سينيتناي، اللتين تم إخراجهما من وادي الملوك الشهير في طيبة (الأقصر الآن)، على يد عالم الآثار هوارد كارتر منذ أكثر من قرن.
وتم تقسيم سائل التحنيط إلى جزيئات فردية باستخدام العمليات العلمية بما في ذلك التحليل اللوني، الذي يقصف المواد بالغازات لفصلها بناء على كيفية تحللها بشكل مختلف إلى أجزاء.
وعمل العلماء بشكل وثيق مع صانعة العطور الفرنسية كارول كالفيز وعالمة المتاحف الحسية صوفيا كوليت إيريش لإعادة تكوين رائحة سائل التحنيط.
ووصف العلماء المكونات الستة المعقدة لسائل التحنيط في مجلة Scientific Reports. وتشير هذه المكونات المعقدة إلى الامتياز الاستثنائي الذي تتمتع به سينيتناي، والذي يظهره أيضا من وجودها في وادي الملوك، وهي مقبرة مخصصة عادة للفراعنة والنبلاء الأقوياء.
وقالت هوبر: "إن رائحة الخلود تمثل أكثر من مجرد رائحة عملية التحنيط. إنها تجسد الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الغنية للممارسات الجنائزية المصرية القديمة”.
إن هذا الاكتشاف يعزز فهمنا للممارسات الجنائزية المصرية القديمة ويسلط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية لهذه الروائح العطرية التي كانت ترافق الموتى في رحلتهم إلى الأبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر كنوز ا الفرعون الاعضاء التجارة التحنيط الخلود هذا الاکتشاف مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
ضريبة الـ 50% على الصابون السائل صفقة تجارية خفية تنذر برفع الاسعار
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- في خطوة فاجأت العديد من المراقبين الاقتصاديين، أعلنت الحكومة العراقية عن فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 50% على الصابون السائل المستورد، وذلك لمدة أربع سنوات دون أي تخفيض متوقع. هذا القرار جاء في وقت حساس يعاني فيه المواطن العراقي من ارتفاع الأسعار، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة: هل هي حقيقة لحماية الصناعة الوطنية، أم أنها مجرد صفقة تجارية تخدم مصالح معينة؟
دوافع القرار: حماية الصناعة أو فرض توازن غير عادل؟رغم أن الحكومة تروج لهذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجيتها لدعم الصناعة المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، فإن هناك شكوكاً متزايدة حول الأهداف الحقيقية. هل يعقل أن تكون هذه الزيادة المفاجئة في الرسوم الكمركية جزءاً من اتفاق غير معلن بين الحكومة وبعض المصانع المحلية؟ هل تهدف الحكومة إلى تقديم “حماية” لمصانع معينة تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطني؟
التجار المحليون يرددون أن هذا القرار سيشجع على إنتاج الصابون السائل في العراق، إلا أن الواقع ربما يكون مغايرًا تمامًا، حيث إن الأسعار في السوق المحلية قد تشهد زيادة غير مبررة في ظل غياب الرقابة على بعض المصانع التي ستستفيد من فرض الرسوم على الصابون المستورد.
الأربع سنوات: هل هناك نية للاحتكار؟ما يثير القلق هو قرار الحكومة بفرض هذه الضريبة لمدة أربع سنوات كاملة. لماذا أربع سنوات؟ هل تمت دراسة السوق بشكل كافٍ لضمان أن هذه المدة كافية لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وحقوق المستهلك العراقي؟ هناك تساؤلات مشروعة عن السبب في اختيار هذه الفترة الزمنية الطويلة، في وقتٍ كان يمكن فيه أن يكون القرار أكثر مرونة أو أن يترافق مع آليات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المتوقعة.
هل سيستفيد المواطن أم التجار؟من المتوقع أن ترتفع أسعار الصابون السائل نتيجة لهذه الضريبة، ما قد يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يعاني أصلاً من صعوبة تأمين احتياجاته اليومية. هل القرار الذي كان من المفترض أن يعزز المنتج المحلي، سيتسبب في رفع تكاليف المعيشة؟ وهل سنشهد مزيدًا من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد؟
الصفقة التجارية: هل هناك تواطؤ تحت الطاولة؟هناك من يرى أن القرار قد يكون في حقيقة الأمر “صفقة تجارية” بين الحكومة وبعض التجار والمصانع المحلية، حيث يتم تمكين هذه المصانع من الهيمنة على السوق المحلي على حساب الصابون المستورد، دون أن يكون هناك أي فائدة حقيقية للمستهلك. فالحديث عن حماية الصناعة الوطنية ليس جديدًا، ولكن غياب الشفافية حول تفاصيل القرار وتطبيقاته يثير الشكوك.
قد يكون هذا القرار خطوة نحو “احتكار” السوق من قبل عدد قليل من الشركات المحلية التي ستستفيد من الحوافز الحكومية. فمن خلال حماية الشركات المحلية، قد تُفتح الأبواب أمام زيادة الأسعار وتضييق المنافسة، مما يضر بالاقتصاد بشكل عام.
الخلاصة:في النهاية، يبقى السؤال الأكثر إثارة: هل فعلاً تدافع الحكومة عن الصناعة الوطنية، أم أنها مجرد صفقة تجارية أخرى تخدم مصالح عدد قليل من المصانع والتجار؟ هل المواطن العراقي هو من سيستفيد من هذه السياسات، أم سيظل في دائرة التضخم والارتفاعات السعرية؟ في ظل غياب الشفافية والمحاسبة، يبقى المستقبل غامضًا، والشكوك حول النوايا الحقيقية لهذه الخطوة مستمرة.
المحاربون الصغار