أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام دراسى جديد، ملايين الأحلام الصغيرة تملأ سماء سبتمبر، وتنشر فى البيوت والشوارع المكتظة أطيب الأمنيات بموفور النجاح والإنجاز مع ميلاد حلم كبير بعد قليل!
المدارس تستعد–وأنت تقرأ هذه السطور- بما تيسَّر من أدوات وموارد لاستقبال طلبتها، والمسئولون يسعون جاهدين لطرح البدائل–ميدانيًا ورقميًا- أمام أطفالنا من أجل توفير الحد الأدنى من «التعليم الجيد» لعشرات الآلاف من مدارسنا!
الآباء والأمهات يستعدون ويحشدون قوتهم لتدبير الاحتياجات المدرسية للأطفال.
سعادتنا باستقبال عام دراسى جديد لا تختلف عن بهجتنا واحتفالاتنا باستقبال العام الجديد؛ هى أمنيات متشابهة بأحلام شتى من القلب تلامس السماء، وهى انطلاقة نحو دروس جديدة سوف نتعلمها ومراجعات لدروس مستفادة مما مضى!
مع بداية العام الدراسى الجديد، يحلم كل طالب ومعلم وولى أمر وكل مسئول عن تربية وتعليم أطفالنا، بخطوة أو قفزة للأمام تصنع فرقًا فى حياته وفى حياة من حوله ليعود أثرها على طلبتنا فى مختلف مراحل التعليم بكافة أنواعه وأشكاله وأصنافه، ذلك أن الأطفال كانوا وسيبقون الغاية المنشودة من كل الجهود!
لكن، لا خطوة للأمام بدون تحديات!
نواجه تحديات لا تزال حاضرة تتعلق بتوافر وإتاحة فرص «التعليم الجيد» لكل طفل! نصطدم بتحديات أخرى تتعلق بعدم التوزيع العادل للمعلمين الأكفاء ونقص أعدادهم فى مناطق بعينها!
نعلم أن التحديات التى تواجه المجتمع بشكل عام لن تكون غائبة فى مدارسنا، فالمدرسة ببساطة ليست سوى الوجه الآخر للمجتمع- إن لم تكن صورة طبق الأصل منه- لكن تظل قدرتنا وإصرارنا على المضى للأمام هى القوة المحركة لنا جميعًا من أجل عام دراسى جديد لا يجب أن يخلو من الإنجاز وصنع الفرص رغمًا عن كل التحديات!
كل عام دراسى ونحن جميعًا ومعًا أقوى وأجمل!
نبدأ من الأول!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوة إلى الأمام رادار عام دراسي جديد الأمنيات
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يناقش قضايا تتعلق بـ«قانون البحار»
اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب قي مكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“.
وشارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”.
وتناول المشاركون “مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية”.
هذا و”أُنجِزَت حلقة العمل استكمالاً لأنشطةٌ سابقة ضمن المشروع المذكور، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا؛ إجراءً لمقتضى أحد أغراض المركز، المتمثل في مشاركة الجهات الدولية في إدارة الدعم الفني الدولي وإدارته؛ لتوطين الخبرة في تنمية القدرات، بما في ذلك تنظيمها، وتنفيذها”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ مخططات تعاونه الفني الدولي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة. اختُتِمَت في مقر…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥