المغرب تكشف عن أرقام صادمة تخص متضرري الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف وزير الموازنة المغربي فوزي لقجع، عن تقديرات الحكومة للأضرار التي خلّفها زلزال الحوز، وقال إن عدد المتضررين يبلغ نحو 2.8 مليون نسمة، معلنا عن برنامج مساعدات مالية عاجلة لكل عائلة.
ووفقا لما ذكره لقجع أمام البرلمان المغربي الجمعة، فقد بلغ عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا في جبال الأطلس الكبير، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة.
وأوضح الوزير أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا تضررت جراء الزلزال، وأن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة سنة واحدة.
وتشمل المساعدات أيضا 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.
وذكر الوزير المغربي أن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.
وقال إن الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة تبلغ نحو 8 مليارات درهم وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن الأربعاء أن الميزانية المتوقعة لبرنامج "إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز" تقدر بـ120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري وأدى إلى مصرع أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية وعرة.
وبعد مرور أسبوعين على الكارثة تتواصل عملية إحصاء المنازل المتضررة.
وتقوم لجان مختصة في إقليم شيشاوة بإحصاء المباني في أكثر من 750 بلدة يقطنها نحو 50 ألف شخص. ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية نحو أسبوعين.
في هذه الأثناء، قالت وزارة التعليم العالي المغربية إنها اعتمدت خطة لمساعدة آلاف الطلبة المتضررين من زلزال الحوز تتضمن تدابير استثنائية.
ودعت الوزارة رؤساء الجامعات المغربية في المناطق المنكوبة إلى التزام كل أشكال المرونة المتاحة لتسجيل الطلاب، وتقديم تسهيلات بشأن الوثائق المطلوبة، وذلك بسبب فقدان الكثير من الوثائق الرسمية تحت أنقاض المنازل.
وتضمنت الخطة منح الأسبقية في الاستفادة من المنح الجامعية للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة بالزلزال فضلا عن توفير خدمات الإيواء والمطاعم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.