باريس تدافع عن جدوى تشديد الرقابة على الحدود بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دافعت فرنسا السبت عن حماية حدودها، وذلك بعد أيام من حكم أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي يقيد سبل إبعاد المهاجرين.
بناء على طلب مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الذي رفعت إليه عدة جمعيات شكاوى، قضت محكمة العدل الأوروبية الخميس بأن فرنسا لا يمكنها في جميع الحالات إبعاد مواطن أجنبي دخل أراضيها، إلى بلد مجاور بشكل غير قانوني.
وأورد قرار محكمة العدل الأوروبية ما يلي: "ترى المحكمة أنه في مثل هذه الحالة، يمكن اتخاذ قرار رفض الدخول على أساس قانون حدود شنغن، ولترحيل الشخص المعني، يجب مراعاة المعايير والإجراءات المشتركة، المنصوص عليها في توجيهات ‘‘العودة‘‘، مما قد يؤدي إلى حرمان اعتماد قرار رفض الدخول جزءا كبيرا من فائدته".
واعتبرت باريس أن هذا القرار "يؤكد في المقام الأول، أن الدولة العضو التي أعادت فرض الرقابة على حدودها الداخلية، يمكنها رفض دخول الأجانب الذين لا يستوفون شروط الدخول والإقامة"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية ردا على اسئلة فرانس برس.
انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوزا وبرلين تعرض المساعدة بشروطكل ما تريد معرفته عن خطة الاتحاد الأوروبي لمساعدة إيطاليا بشأن تدفق المهاجرينالبابا فرنسيس ينفي قيام المهاجرين بـ"غزو" أوروبا ويدعوها لتحمّل مسؤولياتها تجاههموقالت وزارة الداخلية: "من الضروري أن يكون للأجهزة التابعة للداخلية في سياق الإرهاب والهجرة الذي نشهده، الوسائل اللازمة لحماية الحدود. ويحرص الوزير بشكل خاص على ذلك".
وأكد المصدر نفسه أن "القدرة على مراقبة وعمل القوات والاجهزة التابعة للدولة على الحدود لا تزال قائمة، لضمان مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمخاطر الأمنية المرتبطة بها".
ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الأسبوع، تشديد مراقبة الحدود مع إيطاليا مع رفع عديد عناصر الشرطة والدرك من 500 الى 700، بهدف منع العبور غير الشرعي بعد تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى جزيرة لامبيدوسا.
وأثار البابا فرنسيس الجمعة قضية المهاجرين في البحر المتوسط، في اليوم الأول من زيارته لمرسيليا، منتقدا "اللامبالاة" و"الخوف" في أجواء من العداء المتزايد، للمرشحين للهجرة في أوروبا منطوية على نفسها.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عاصفة ترابية تضرب إيران تتسبَّب بوفاة ثلاثة أشخاص ودخول المئات إلى المستشفى واشنطن وبكين تعلنان عن تشكيل مجموعتي عمل اقتصادية ومالية الكرملين لا يخشى "الانفجار الاجتماعي" في روسيا رغم العقوبات وارتفاع الأسعار محكمة الاتحاد الأوروبي فرنسا إيطاليا حدود الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الاتحاد الأوروبي فرنسا إيطاليا حدود الهجرة فرنسا سياسة الحرب في أوكرانيا أزمة إنسانية وفاة روسيا أوكرانيا إيران مهاجرون أزمة المهاجرين فرنسا سياسة الحرب في أوكرانيا أزمة إنسانية وفاة روسيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف