بعد انتشار “حمى الطلاق”.. مختصون يحددون مسارين لمعالجة الظاهرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
“حمى الطلاق”، آفة تنهش المجتمع العراق، واسر تُهدم يوماً بعد الاخر في ظل اسباب اجتماعية واخرى اقتصادية، في حين تبقى القوانين خجولة في معالجة هذه الظاهرة التي ستخلقُ جيلاً من الابناء يعاني مرارة انفصال الوالدين، الذي له ابعاد نفيسة “خطيرة” على الاولاد والمجتمع.
ارقام مخيفة كشفها مركز حقوقي تؤكد ارتفاع معدلات الطلاق، حيث قال المركز إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
وتشهد البلاد “ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى”، وفقا لبيان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
ويوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني في تصريح صحفي، أن “تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية”.
وحذر الرديني من “استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع” والتي قال إن “أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات”.
ويطالب الرديني الحكومة، بـ”العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع”.
الطلاق ودور القضاء
من جانبه حدد الخبير القانوني حسين الطائي، ملامح احتواء حمى الطلاق في العراق.
ويقول الطائي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الحديث عن تحمل القضاء العراقي جزء من اسباب زيادة حالات الطلاق في العراق كلام غير دقيق لان الظاهرة هي اجتماعية بحته واسبابها متعددة والقضاء هو المحطة الاخيرة لتصديق عقود الزواج وهو ملزم وفق القوانين باعتماد كل المسارات سواء في الزواج او الطلاق”.
ويضيف: ان” النصوص القانونية تستند الى الأسس الشرعية باعتبارنا دولة اسلامية والقضاء ملزم بتصديق الطلاق”، لافتا الى ان “القضاء حاول فعليا تضييق الظاهرة لكن الارقام لاتزال مرتفعة”.
الحكومة والتشريعات
ويشير الخبير القانوني الى أن” هناك حلول كثيرة مطروحة لاحتواء حمى ظاهرة الطلاق في العراق من خلال مسارات متعددة منها حكومية ولاسيما وان الاسباب الاقتصادية سبب مباشر في رفع معدل الطلاق يرافقه حلول تشريعية من خلال سن قوانين تحد منها ليتم تطبيقها من قبل القضاء”.
وأكد “اهمية البعد الديني ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء الظاهرة لانها اجتماعية واخذت بالارتفاع بشكل مثير للقلق”.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق الإحصائية الجديدة، فإنّ محاكم العراق شهدت تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.
فيما سجل شهر آب/أغسطس بحسب الإحصائية، 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.
الإحصائية أظهرت ايضا أن حالات الطلاق في الرصافة تصدرت بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.
أما حالات الزواج، فقد تصدرت محافظة نينوى فيها، بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.
اما في شهر تموز/يوليو، فقد سجل العراق، 5808 حالات طلاق في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وكانت الإحصائية أظهرت تصدر محكمة استئناف بغداد / الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الطلاق فی العراق حالات طلاق
إقرأ أيضاً:
التدخين في العراق.. العملة الصعبة تحترق بالدخان.. مليونا دولار يوميًا
6 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في العراق من اتساع دائرة التدخين رغم المحاولات الرسمية للحد منه، إذ يتجاوز إنفاق العراقيين على منتجات التبغ مليوني دولار يوميًا، مما يجعله نزيفًا مستمرًا للعملة الصعبة.
و بات انتشار السجائر والأرجيلة، التقليدية منها والإلكترونية، يستدرج المراهقين وصغار السن، في ظل غياب تطبيق صارم لقوانين مكافحة التدخين، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة وقدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة.
و يؤدي غياب آليات واضحة لفرض الضرائب على التبغ إلى تفاقم الأزمة، رغم إصدار وزارة المالية العراقية قرارًا يقضي بفرض ضرائب بنسبة 100% على السجائر المستوردة.
ولم ينعكس هذا القرار بشكل ملموس على الأسواق، حيث يسيطر إقليم كردستان على جزء كبير من تجارة السجائر، ما يجعل تطبيق القوانين المركزية أكثر تعقيدًا.
ويجد المهربون والتجار غير الشرعيين في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم، بينما لا تزال الأسواق الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو السيطرة على تدفق المنتجات.
و حذر وسيم كيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يضر البلاد، حيث تذهب معظم أموال شراء السجائر إلى شركات أجنبية، ما يعني خروج مليارات الدنانير كعملة صعبة دون أي فائدة اقتصادية محلية.
و تعكس هذه المعطيات خللًا اقتصاديًا لا يتعلق فقط بالاستهلاك، بل يمتد إلى عدم استثمار هذه الأموال في قطاعات تنموية أكثر إنتاجية.
و يؤكد مصطفى حنتوش، الباحث في الشؤون المالية، أن سوق السجائر يمثل أحد القطاعات الخاسرة اقتصاديًا، رغم حجمه الكبير.
و يعرقل ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين الجهات الرسمية والتجار غير النظاميين أي إصلاح حقيقي.
و توفر التعديلات المقترحة لقانون التدخين، التي من المفترض تقديمها إلى البرلمان قريبًا، حلولًا جزئية، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة السلطات على تنفيذها بصرامة.
و محاولات وضع ضوابط واضحة لتسهيل دخول السجائر عبر المنافذ الرسمية، مع تشديد الإجراءات لمنع التهريب، قد تسهم في تقليل اعتماد الأسواق على السلع المهربة، إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون كافيًا ما لم يترافق مع حملات توعية حقيقية، وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا.
ويعكس انتشار التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية بين الشباب فجوة في التوعية الصحية، وغياب سياسات فعالة لوقف انتشار هذه المنتجات التي تقدم نفسها كبدائل “أقل ضررًا”، بينما تشير الدراسات إلى مخاطرها المحتملة.
يشير الواقع إلى أن العراق لا يواجه فقط مشكلة في استهلاك السجائر، بل في منظومة كاملة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية.
و ما لم تكن هناك استراتيجية شاملة تربط بين فرض الضرائب، والتوعية، والرقابة الصارمة، فإن سوق التبغ سيظل واحدًا من أبرز مظاهر الخلل في السياسات الاقتصادية والصحية على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟