حزب التجمع يكشف موقفه من الانتخابات الرئاسية بعد الإعلان النهائي لقائمة المرشحين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها اليوم السبت ٢٣ سبتمبر إلى تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقا للحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة ٣٠ يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والتي يشكل الإخوان وحلفاؤهم أحد أهم أدواتها.
كما يشمل البيان الموقف من دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية وجيشها وشرطتها المدنية.
ويتم ذلك عبر سياسة المكاشفة مع الشعب في كل ما يعترض الوطن من مخاطر، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية ، ودعم استقرار الدولة علي أساس من نصوص الدستور، بسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وقواتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى الذي يستهدف النيل من هيبة الدولة، تمهيداً لتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات الإرهابية، ورفض كل من لا يلتزم بمواد الدستور ، الذي يصون حقوق المواطنة، ويرفض قيام أحزاب أو أنشطة سياسية علي أساس ديني.
ويتضمن البيان الموقف أيضا من إصلاح إدارة مؤسسات الدولة وتصفيه الفساد بكل صوره، و مكافحة الاحتكارات والالتزام بقانون عدم تعارض المصالح ومراقبة وضبط الأسواق ،ودعم ومساندة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلي الارتقاء بمستوى المعيشة وتخفيف الأعباء علي الطبقات الشعبية والمتوسطة والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعدم الالتفاف عليها، عبر إجراء التغييرات المناسبة فى التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل بمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الوظائف العامة.
واختتم الحزب بيانه قائلا:إن ما تقدم لا نطرحه كمخرج من أزمة، أو كشرط لاختيار المرشح الرئاسي الذي سوف يدعمه التجمع ، لكنها رؤية لخلق بيئة مناسبة لتجاوز الأوضاع الحالية، بما يدعم صلابة وقوة وحدة الشعب بكل مكوناته، وتدعم خطوات إفشال المخططات المعادية ، والتي تسعى لعرقلة الانتقال إلى المستقبل الأفضل عبر إنجاز اسرع لمهام المرحلة الانتقالية، والتي يفترض أن انتخابات الرئاسة القادمة هي ذاتها بداية النهاية للمرحلة الانتقالية نحو بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع الانتخابات الرئاسية القادمة المكتب السياسي الجماعة الارهابية
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."