المستشار الألماني يطالب بولندا بتوضيح حول صفقة مالية مقابل تأشيرات للمهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، الحكومة البولندية، إلى توضيح مزاعم بشأن وجود صفقة مالية مقابل تأشيرات للمهاجرين، والتي عكرت السياسة البولندية، مع حسم الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
وأدى طلب شولتز إلى تصعيد خطاب الجارة الغربية القوية لبولندا، ويأتي بعد أيام فقط من قول مصادر إن ألمانيا استدعت السفير البولندي وتحدثت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مع نظيرتها البولندية حول هذا الموضوع.
منذ وقت سابق من هذا الشهر، تواجه الحكومة البولندية اتهامات من أحزاب المعارضة بأنها متواطئة في نظام يحصل فيه المهاجرون على تأشيرات بولندية بوتيرة متسارعة دون ضوابط مناسبة بعد الدفع للوسطاء، ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نظرًا لأن الحدود مفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية إلى المفوض الأمني للاتحاد الأوروبي لتقول إن الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة صعبة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وقال شولتز يوم السبت خلال إحدى الفعاليات: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح".
وأضاف: "لا أريد أن يتم التلويح بأشخاص من بولندا ببساطة".
وألمح شولتس إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وفي السنوات الأخيرة، تعاملت ألمانيا بالفعل مع فيضانات المهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
وطالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون،في رسالة إلى وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بتوضيح كامل لفضيحة ما يصل إلى 350 ألف تأشيرة عمل تم شراؤها لمنطقة الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، حسبما ذكرت صحيفة بيلد هذا الأسبوع.
وفي الرسالة المتاحة صحيفة بيلد ، يشير المفوض إلى أن سلوك السلطات البولندية قد يعني انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وخاصة قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة الاتحاد الأوروبي الحكومة البولندية السفير البولندي المستشار الألماني أولاف شولتز الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا