المستشار الألماني يطالب بولندا بتوضيح حول صفقة مالية مقابل تأشيرات للمهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، الحكومة البولندية، إلى توضيح مزاعم بشأن وجود صفقة مالية مقابل تأشيرات للمهاجرين، والتي عكرت السياسة البولندية، مع حسم الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
وأدى طلب شولتز إلى تصعيد خطاب الجارة الغربية القوية لبولندا، ويأتي بعد أيام فقط من قول مصادر إن ألمانيا استدعت السفير البولندي وتحدثت وزيرة الداخلية نانسي فيزر مع نظيرتها البولندية حول هذا الموضوع.
منذ وقت سابق من هذا الشهر، تواجه الحكومة البولندية اتهامات من أحزاب المعارضة بأنها متواطئة في نظام يحصل فيه المهاجرون على تأشيرات بولندية بوتيرة متسارعة دون ضوابط مناسبة بعد الدفع للوسطاء، ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى نظرًا لأن الحدود مفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية إلى المفوض الأمني للاتحاد الأوروبي لتقول إن الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة صعبة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وقال شولتز يوم السبت خلال إحدى الفعاليات: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح".
وأضاف: "لا أريد أن يتم التلويح بأشخاص من بولندا ببساطة".
وألمح شولتس إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وفي السنوات الأخيرة، تعاملت ألمانيا بالفعل مع فيضانات المهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
وطالبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون،في رسالة إلى وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بتوضيح كامل لفضيحة ما يصل إلى 350 ألف تأشيرة عمل تم شراؤها لمنطقة الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، حسبما ذكرت صحيفة بيلد هذا الأسبوع.
وفي الرسالة المتاحة صحيفة بيلد ، يشير المفوض إلى أن سلوك السلطات البولندية قد يعني انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وخاصة قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة الاتحاد الأوروبي الحكومة البولندية السفير البولندي المستشار الألماني أولاف شولتز الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر