6 ملفات حيوية على طاولة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.. فبراير المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
كشفت منظمة التجارة العالمية عن ملامح أجندة المؤتمر الوزاري الـ13 الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير المقبل، والتي ستتضمن نقاشات ساخنة حول العديد من الملفات الرئيسية التي تسعى المنظمة إلى حدوث اختراق نوعي في المفاوضات الجارية بشأنها منذ سنوات طويلة.
وخلال ورشة عمل عقدتها المنظمة في دبي، لعدد من الإعلاميين العرب المتخصصين في شؤون التجارة الدولية، وشاركت فيها جريدة "الرؤية"، أعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، عن تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية.
ويُتوقع أن يشكل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديثة، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية، ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم "حزمة جنيف"، سيوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.
وفي إطار تحضيرها للمؤتمر أقامت المنظمة ورشة عمل للصحفيين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت دانا بيرجالي المنسقة الإعلامية في منظمة التجارة العالمية إن الهدف من الورشة- التي شاركت فيها "الرؤية"- يتمثل في نشر الوعي والمعرفة بنشاطات المنظمة، وما هي أجندات المؤتمر الوزاري القادم، وكذلك نظرة عامة عن أداء بعض الدول العربية في الاقتصاد العالمي وداخل المنظمة.
وقال سعيد الهاشمي رئيس التواصل والشراكات مع المنظمات الدولية والبرلمانيين في منظمة التجارة العالمية إن المؤتمر الوزاري المرتقب سيناقش موضوع دعم الصيد والذي تم الاتفاق عليه في المؤتمر السابق وقد دخل مرحلة المصادقة عليه في بعض الدول الأعضاء بالمنطمة، مشيرًا إلى أن نسبة الموافقات وصلت إلى 40%.
ولفت الهاشمي إلى أن موضوع الأمن الغذائي من المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المؤتمر إلى جانب ملف التجارة الإلكترونية وانضمام دول جديدة، حيث من المتوقع بحسب الهاشمي انضمام جزر القمر إلى المنظمة خلال المؤتمر القادم.
وفي ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة قال الهاشمي "بعد كورونا، نظام العولمة لم يعد كما كان، حيث نتخوف من أن يكون هناك سلاسل قيمة لاتعمل مع بعضها البعض"، وقال : "لدينا مخاوف تتعلق بخسائر قد يتعرض لها الناتج العالمي والتي قد تصل بحسب كبير الاقتصاديين لدينا إلى 5%، وهذا رقم مخيف جداً ويؤثر بشكل رئيسي على الدول النامية والدول الأقل نمواً".
وكانت معالي الدكتورة نجوزي أكونجو آيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية قد زارت سلطنة عمان في فبراير الماضي، حيث عقدت مباحثات مع حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ حيث وصفت آيويلا المباحثات بالعميقة والبنَّاءة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.