مصادر حكومية: مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم يناير المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن بدء الاستعداد لوضع الإجراءات والضوابط لعقد مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم بالمحافظات مطلع شهر يناير المقبل 2024، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتعيين 70 ألف موظف حكومي.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المسابقة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم، يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويعقد الاختبارات اللازمة لها، والإعلان الرسمي عنها في شهر يناير المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن المسابقة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم ستكون الثالثة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، حيث تسعى الدولة إلى سد العجز في أعداد المدرسين بالمدارس الحكومية فلجأت إلى تنظيم هذه المسابقات بضوابط وشروط غير تقليدية لضمان ضخ عدد كبير من المعلمين المؤهلين للتدريس والقادرين على تنفيذ خطة الاصلاح الإداري وتطوير منظومة التعليم في الجمهورية الجديدة، موضحة أنه في ذات الوقت تكون الدولة نجحت في توفير فرص العمل اللائقة لخريجي كليات التربية.
30 ألف معلم في مسابقة جديدةجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط أعلن في شهر مايو الماضي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقة مجلس الوزارء على تخصيص ميزانية في الموازنة العامة لتعيين 70 ألف خريج في المؤسسات الحكومية، منهم 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و10 آلاف في وظائف حكومية، لسد العجز في بعض الجهات والهيئات الحكومية التي تعاني من عجز واضح بها، بسبب خروج العديد من العاملين للمعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسابقة 30 ألف معلم مسابقة المعلمين تعيين 30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام