مشاريع خدمية وتنموية مرتقبة في ولاية نخل العام المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نخل- خالد بن سليم السيابي
أكدت بلدية محافظة جنوب الباطنة أن جملة من المشاريع الخدمية والتنموية سيتم تنفيذها بكافة ولايات محافظة جنوب الباطنة وفي ولاية نخل بالتحديد هناك عدد من المشاريع ستنفذ خلال العام المقبل 2024.
وذكرت البلدية أن من بين هذه المشاريع: مشروع تحسين مدخل الولاية، مشروع تطوير مركز الولاية، وتصميم ورصف الطرق الداخلية بالولاية (ربط الخدمات السكنية والتجارية والصناعية والمرافق العامة) وتطوير مركز الولاية، وتنفيذ الطرق الداخلية بولاية نخل، وإنشاء منتزهات بالأحياء السكنية بولاية نخل (موقعان).
وكذلك هناك عدد من المشاريع تم الانتهاء منها وهي تطوير سوق نخل، وتطوير وإضافة بعض المرافق العامة والمنتزهات في وادي مستل، وخبة القعدان وإنشاء ممشى صحي بولاية نخل (المرحلة الأولى) وإنشاء عبارات صندوقية بقرية الطو بولاية نخل.
وأكدت بلدية المحافظة أن هناك عددا من المشاريع جارٍ تنفيذها كمشروع تطوير عين الثوارة وصيانة الطرق الداخلية وكذلك عدد من المشاريع التي في إجراءات الإسناد وهي مشروع تصميم ورصف وصلات الطرق الداخلية والمواقف العامة للمدارس والمؤسسات الصحية بولاية ونخل والأعمال الإضافية للممشى الصحي وإقامة عدد 12 كشكاً بولاية نخل وإنارة الطرق الداخلية، بالإضافة لعدد من المشاريع في إجراءات الطرح والتحليل منها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رمال بارك وتطوير حديقة نخل العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة مدى توظيف الأراضي السلالية في مشاريع الاستثمار
وجه فريق التقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدراسة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
وأشارت رسالة الفريق إلى الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
وجاء في الرسالة « نسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية ».
وذكر الفريق بالرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.
في هذا السياق، قال الفريق إن بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.
واعتبر الفريق أن أهم معيقات الاستثمار هو إشكال العقار.