من 12 يومًا مهمًا إلى 100 يوم.. مزاجية عطل العراق تكبد الخسائر والسياسيون يخشون تشريع قانونها- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ناقش تقرير صحفي مدى تأثر العديد من القطاعات في العراق لخسائر وسلبيات نتيجة العطل الكثيرة التي تمنح في العراق بـ"مزاجية" وفق مايصف مراقبون ومختصون، فبينما يبلغ عدد العطل المهمة والمتفق عليها 12 يومًا فقط، تتجاوز ايام العطل في العراق فعليًا الـ100 يوم، أي نحو ثلث العام، في الوقت الذي تؤثر هذه العطل على تأخير انجاز معاملات المواطنين ومايرتبط بها من خسائر بالاضافة الى التأثير على اجور العاملين باجور يومية.
وترتبط أيام العطل العراقية، بمعظمها، بوقائع تاريخية ودينية ومذهبية، مع العلم أنّها لم تكن تتجاوز 16 يوماً قبل عام 2003.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة العراقية عن عطلة رسمية جديدة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة مولد النبي محمد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الحكومي العراقي في بغداد.
ولم يتمكّن مجلس النواب العراقي، منذ عام 2015، من تمرير قانون العطل الرسمية المثير للجدال، بسبب خلافات عميقة بشأنه أدّت إلى ترحيله لأكثر من مرّة إلى دورات برلمانية لاحقة، أملاً بالتوصّل إلى تسويات سياسية.
ويؤكد مسؤولون ونواب سابقون أنّ عدد أيام العطل التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2021 بلغ 105 أيام، أمّا في عام 2022 فقد تجاوزت 110 أيام، ما عدا أيام الجمعة والسبت.
ويشير التقرير الى ان "أيام العطل تلك، تخضع بمعظمها، لـ"مزاجية" الحكومة العراقية، من دون الانتباه إلى مدى مساهمتها في تأخير البلاد، لا سيّما المعاملات الرسمية الخاصة بالعراقيين في دوائر الدولة والمحاكم والمدارس وغيرها، علماً أنّ ذلك لا يستند إلى قانون واضح وخاص. فالقانون العراقي منح حكومات المحافظات المحلية الحقّ في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها، بحسب ما تقتضيه الحاجة، الأمر الذي صار يتكرّر في محافظات عدّة ولأسباب مختلفة".
12 عطلة رسمية مهمة فقط
وفي وقت سابق، اقترحت وزارة الثقافة العراقية صيغة جديدة لقانون العطل الرسمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لكنّ ثمّة أحزاباً السياسية وجدت أنّ فقرات في المقترح تثير الحساسية حول عطل تتعلّق بمناسبات خلافية أو مثيرة للجدال. وأشارت، في بيان، إلى أنّ "العراق بات الدولة الأولى عالمياً في عدد العطل الرسمية، الأمر الذي يؤثّر على الإنجاز والحالة الاقتصادية وتقدّم البلاد، وأنّ المقترح يضمّ 12 عطلة رسمية مهمة فقط".
يقول مسؤول في وزارة الثقافة، فضّل عدم الكشف عن هويته اليوم الجمعة، إنّ "الوزارة ما زالت تحتفظ بالمقترح، بعدما أهمله أكثر من رئيس حكومة، بدءاً من حيدر العبادي وصولاً إلى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. ويضمّ المقترح أيام إعلان النصر على تنظيم داعش، والعيد الوطني في العراق، وإعلان النظام الجمهوري، وعيد الجيش، وعيد النوروز، وعيد العمّال العالمي، وعيد الفطر. وتُضاف إليها عطل دينية مهمّة، مثل الأوّل والعاشر من شهر محرّم، والمولد النبوي، وأيام عيدَي الفطر والأضحى، ويوم 25 ديسمبر/ كانون الأول بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح".
يضيف المسؤول نفسه أنّ "ثمّة فوضى عارمة في تحديد أيام العطل، وقد أعلنت الحكومة أكثر من مناسبة غير مهمّة عطلة رسمية، الأمر الذي يؤدّي في العادة إلى تأخّر الدوائر الحكومية في إنجاز مهامها، ناهيك بتكدّس المعاملات الخاصة بالمواطنين". ويشدّد على أنّ "تشريع قانون خاص بالعطل أمر مهمّ جداً. وكان من المفترض أن يحمل هذا القانون اسم قانون العطل والرسمية والاستذكارات، ويشمل كلّ الأعياد والمناسبات الشعبية المهمّة لكلّ العراقيين، لكنّ ثمّة أطرافاً سياسية تمنع تمريره".
من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، إنّ "قانون العطل وقوانين أخرى تلاحقها خلافات سياسية غير واضحة ومختلفة الأمزجة، مع العلم أنّها تفيد الدولة العراقية وتساعد في تقدّمها، لا سيّما أنّها تتعلّق بعمل الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية"، مشيراً تحديداً إلى "المحاكم التي تتكدّس فيها، عادة، مواعيد الدعاوى القضائية والجلسات الخاصة بحضور أطراف القضايا وشهودهم، ما يتسبّب في إرباك العمل القضائي".
ويوضح عنوز أنّ "كتل الأحزاب السياسية تمثّل مكوّنات مجلس النواب، بالتالي فإنّ أيّ قانون يتعارض مع توجهات الأحزاب يتعرّض للتعطيل والترحيل، وثمّة قوانين معطلة وتُرحَّل إلى دورات برلمانية لاحقة منذ أكثر من 10 أعوام"، مشيراً إلى أنّ "الإرادة السياسية لتحقيق تغيير حقيقي نحو الأفضل في البلاد تُعَدّ ضئيلة، والدليل على ذلك يأس العراقيين الكبير إزاء الوضع السياسي".
مشكلات إدارية واقتصادية
في سياق متصل، يرى الناشط السياسي ياسر عبد العزيز، أنّ "العطل الكثيرة، تحديداً تلك التي تصدر عن حكومات المحافظات المحلية، تؤدّي إلى مشكلات إدارية واقتصادية، لا سيّما أنّ شريحة غير قليلة من العراقيين تعمل بصيغة الأجور اليومية، الأمر الذي يعرّضها لخسارات مالية وفي النهاية لفقر حقيقي لا تعرف الحكومة عنه أيّ شيء".
وحذّر عبد العزيز من أنّ "غياب المحاسبة القانونية للمتسيّبين من الموظفين، لا سيّما أعضاء الأحزاب النافذة بحجج المناسبات الدينية، يتسبّب كذلك في هذا التعطيل".
ويأسف عبد العزيز، إذ إنّ "ثمّة تعمّداً سياسياً من قبل بعض الأحزاب للإبقاء على العراق متأخّراً، من أجل تمرير مصالح سياسية وحزبية على حساب العراقيين. وهذا أحد نتاجات الفوضى الكبيرة التي خلّفتها الديمقراطية المشوّهة التي دخلت العراق بعد عام 2003"، وفق قوله.
أمّا الباحث الاقتصادي العراقي منير عبد الله فيبيّن، أنّ "العطل في العراق قد تفوق واقعياً أيام الدوام الرسمي، لا سيّما مع الإجازات التي يطلبها الموظفون لأغراض علاجية أو للراحة أو للدراسة، بالتالي فإنّ الموظف العراقي هو أقلّ موظف يعمل في دائرته مقارنة بالدول العربية الأخرى"، مشدّداً على أنّ هذا "يؤثّر على سير المعاملات وسرعة إنجازها. ولعلّ دوائر المحاكم هي الأكثر تضرّراً".
ويتابع عبد الله أنّ "لأيام العطل على الاقتصاد العراقي تأثيراً ضئيلاً، لأنّ العراق يعتمد على النفط بصورة شبه كاملة لإدارة الالتزامات المالية، وهذا المصدر يجعل العراق من البلدان الكسولة، وبالتالي لا تهتمّ كثيراً بجوانب الارتقاء بالاقتصاد عبر القطاعات الحكومية الأخرى".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمر الذی عطلة رسمیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
10 أيام متصلة.. تغييرات مهمة بشأن فصل العامل حال تغيبه في قانون العمل الجديد
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166)
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مادة (169)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكماً، طبقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقاً لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
مادة (170)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
مادة (171)
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
مادة (172)
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
المادة 173
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
مادة (174)
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 175
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"ولم يفوزوا في القرعة
تطوير العتبة.. تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي
إجازة عيد الفطر 2025.. بدء حجز تذاكر قطارات العيد
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون العمل الجديد انتهاء عقود العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"10 أيام متصلة".. تغييرات مهمة بشأن فصل العامل حال تغيبه في قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 16 الرطوبة: 20% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك