1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا خلال 2022
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اختتمت فعاليات البعثة الاستشكافية التي تم تنظيمها إلى العاصمة البلغارية صوفيا خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، برئاسة وزير مفوض يحيي الواثق بالله- وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل.
وذلك بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتقى يحيي الواثق بالله- رئيس الوفد والوفد المرافق له يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري بصحبة السيد السفير/ خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا/ Julian Popov- وزير البيئة والمياه البلغاري بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجال مكافحة التغير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أنه على الرغم من عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التغير المناخي إلا أن الحكومة البلغارية ملتزمة بالتحول الأخضر، حيث تطمح بلغاريا أن تصبح مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة أوروبا. كما أشاد سيادته بالإمكانات الواعدة التي تمتلكها مصر في مجال إنتاج الطاقة المتجددة من مصادر متنوعة أبرزها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وأن أهمية الهيدروجين الأخضر لا تقتصر على إنتاجه وتصديره وإنما في قدرته على تخضير عدد كبير من الصناعات بما يدعم قدرة الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأحضر وتحقيق الحياد الكربوني.
من جانبه، أعرب رئيس التمثيل التجارى عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب البلغاري بحيث يتم الاستفادة من الخبرة البلغارية في مجال إدارة المخلفات وإدارة المياه في إطار توجه الحكومة لإدراج الأبعاد البيئية في رؤية الدولة ومشروعاتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تطلع الجانب المصري إلى تأسيس منطقة صناعية بلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الصناعية الروسية، والمجرية، والبولندية بحيث يتم اجتذاب الشركات البلغارية الراغبة في النفاذ إلى السوق الإفريقي لتأسيس مركز لها بالمنطقة الصناعية يتم استغلالها في الإنتاج من أجل التصدير.
كذلك عقد رئيس التمثيل التجارى والوفد المرافق لقاء مع Nikolay Pavlov- نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بهدف بحث سبل الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين
وقد أشار يحيى الواثق بالله- رئيس الوفد خلال اللقاء إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت دفعة خلال الأربعة سنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليسجل 1.1 مليار دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 213.5%، كما أوضح سيادته أبرز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للاستثمار وكذا الاستراتيجيات التي تم تبنيها مؤخرًا في قطاع الصناعة مثل الاستراتيجية الوطتية لصناعة السيارات واستراتيجية الصناعة الجاري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيدو من أجل إحداث نقل نوعية في قطاع الصناعة. كما أعرب الواثق بالله عن تطلع الجانب المصري إلى انتهاء الجانب البلغاري من تشكيل ممثلي الجانب البلغاري في مجلس الأعمال المصري- البلغاري المشترك تفعيلًا لدور المجلس الذي تم تشكيله من قبل الجانب المصري منذ 2019.
من جانبه، أعرب نائب وزير الاقتصاد البلغاري عن تطلع وزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية إلى استمرار النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا وذلك في ظل الأهمية النسبية لمصر كونها بوابة للقارة الإفريقية، كما أشار سيادته إلى الحوافز الاستثمارية التي تُتيحها الحكومة البلغارية للمستثمرين في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على أن يتم تحديد نقطة اتصال بوزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والصناعة البلغارية بحيث يتم متابعة المستجدات في قطاعي التجارة والصناعة والاستراتجيات والحوافز التي يتم تبنيها في كلا البلدين بصفة دورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر تعاون الطاقة المتجددة الواثق بالله
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة