الرئيس العليمي: نؤكد استمرار دعمنا وتمكيننا للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نيويورك (عدن الغد) خاص
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استمرار حكومته في تقديم الدعم اللازم والتمكين للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار الرئيس العليمي في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الفائت، إلى تأكيد مجلسه وحكومته بالتزامهما الصارم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك حماية الأطفال ومنع إشراكهم في النزاع المسلح.
مجدداً التأكيد على الالتزام بتوفير الضمانات اللازمة لعمل المنظمات الدولية وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها في مختلف أنحاء اليمن.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في معرض حديثه، أن حكومته تعمل لتعزيز هذه الجهود، بالعمل على تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات، والآليات الدولية والأممية ذات الصلة من الوفاء بمهامها دون قيد أو شرط.
وأضاف في كلمته، بأن ذلك هو ما يدفعهم للإشارة بأن كل التفاهمات التي وقعتها وكالات الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي لم تجد حتى الآن طريقها للتنفيذ، حيث مازالت تستمر في تجنيد الأطفال وتعبئتهم إلى معسكرات القتال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وتنفذ اللجنة الوطنية للتحقيق منذ أسبوعين لقاءات وفعاليات دولية مع العديد من البعثات الدبلوماسية في هولندا وجنيف، على هامش الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان، لاستعراض أعمالها ونتائج التحقيق الميدانية في كافة الانتهاكات المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية.
والتقت خلال ذلك ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهولندا، بلجيكا، لوكسمبرج، النمسا، فنلندا، ايرلندا، رومانيا، وبعثات الدول العربية والقارة الأفريقية.
وفي الرابع من سبتمبر الجاري، أطلقت اللجنة الوطنية تقريرها الدوري الحادي عشر عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 - 31 يوليو 2023.
ووثقت اللجنة في تقريرها (2997) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية موزعة على أكثر من (31) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها (3287) ضحية من الجنسين.
وأشارت إلى أنه بهذه الاحصائيات الواردة في التقرير يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هذا التقرير عدد (25511) واقعة انتهاك، بلغ اجمالي عدد الضحايا فيها (48866) ضحية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تستأنس بآراء "حقوق الإنسان" حول مشروع قانون "مكافحة الاتّجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث استضافت رئيس وأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الانسان كافة مواد مشروع القانون، وبحثت معهم أوجه القصور والتحديات في القانون الحالي إلى جانب مدى توافق مشروع القانون مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ويأتي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي، وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة كقانون الجزاء ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتنبع أهمية مشروع القانون من خلال ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته؛ بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة.