السجن المشدد 6 سنوات لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتجاره في المواد المخدرة، بصورتيها الجملة والقطاعي، في قرية بصرة، بمركز الفتح بأسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل.
تعود وقائع القضية رقم 9338 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح، إلى ورود معلومات للنقيب محمد زكريا، معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد بقيام "سامح. م. س" 34 عاما، مقيم قرية بصرة بمركز الفتح، والسابق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي، متخذا من مسكنه وشخصه مكانا لإخفاء المواد المخدرة .
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد زكريا معاون مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم، بعد أن أكدت المعلومات تواجده بمسكنه، وبتفتيشه؛ عثر بحوزته على 12 قطعة حشيش و14 لفافة هيروين و8 أمبولات بلاستيكية لمادة الشابو المخدر، ومبلغ مالي 130 جنيها .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات اتجاره بها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية